قررت محكمة جنايات سوهاج عدم اختصاصها بنظر قضية اتهام شخصين بسب وقذف والتشهير بالدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لاتخاذ شئونها القانونية، وذلك في الواقعة التي شهدها مركز جرجا بمحافظة سوهاج.
تفاصيل القضية
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري، عندما وجهت النيابة العامة اتهامات إلى المتهمين «ف. م»، 56 عاما، صاحب مكتب استيراد، و«ب. ف»، على خلفية اتهامهما بالتشهير بالوزيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم حسابا على موقع «فيس بوك» يحمل اسم «المحرزي باشا»، ونشر من خلاله منشورات تضمنت اتهامات لوزيرة التنمية المحلية بالاستيلاء على المال العام، والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وتكوين ثروة نتيجة استغلال وظيفتها، وارتكاب جرائم غسل الأموال، وهي أمور اعتبرتها النيابة العامة وقائع تمثل قذفا في حق موظف عام، مع تعمد إسنادها بسوء نية، دون أن يتمكن من إثبات صحتها.
اتهامات بإساءة استخدام وسائل الاتصال
أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها، من خلال إساءة استعمال هاتفه المحمول وشبكة المعلومات الدولية، إلى جانب إدارته حسابا إلكترونيا بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الوقائع، بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، من خلال الاتفاق معه وتحريضه على نشر المنشورات محل الاتهام، وإمداده ببيانات الوزيرة والعبارات والوقائع المراد إسنادها إليها، بما ساعد على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الأمير محمد أبو كريشة، وعضوية المستشارين أحمد نبيل طلبة وأحمد مصطفى أبو سحلي، وأمانة سر محمد العربي وعلي حسين.
تفاصيل القضية
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري، عندما وجهت النيابة العامة اتهامات إلى المتهمين «ف. م»، 56 عاما، صاحب مكتب استيراد، و«ب. ف»، على خلفية اتهامهما بالتشهير بالوزيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم حسابا على موقع «فيس بوك» يحمل اسم «المحرزي باشا»، ونشر من خلاله منشورات تضمنت اتهامات لوزيرة التنمية المحلية بالاستيلاء على المال العام، والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وتكوين ثروة نتيجة استغلال وظيفتها، وارتكاب جرائم غسل الأموال، وهي أمور اعتبرتها النيابة العامة وقائع تمثل قذفا في حق موظف عام، مع تعمد إسنادها بسوء نية، دون أن يتمكن من إثبات صحتها.
اتهامات بإساءة استخدام وسائل الاتصال
أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها، من خلال إساءة استعمال هاتفه المحمول وشبكة المعلومات الدولية، إلى جانب إدارته حسابا إلكترونيا بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الوقائع، بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، من خلال الاتفاق معه وتحريضه على نشر المنشورات محل الاتهام، وإمداده ببيانات الوزيرة والعبارات والوقائع المراد إسنادها إليها، بما ساعد على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الأمير محمد أبو كريشة، وعضوية المستشارين أحمد نبيل طلبة وأحمد مصطفى أبو سحلي، وأمانة سر محمد العربي وعلي حسين.
