ضبط 63 مخالفة تموينية بالإسماعيلية.. والتحفظ على 2 طن زيت طعام مجهول المصدر

  • منذ 39 دقيقة
  • اليوم السابع
  • صبرى غانم
Loading image...
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية، أسفرت عن ضبط 63 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب ضبط محل جملة بحوزته 2 طن من زيت الطعام مجهول المصدر، دون فواتير أو مستندات تثبت مصدره.

ضبط 63 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالإسماعيلية

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية، ومتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل.

وأسفرت الحملات عن ضبط 63 مخالفة تموينية، تنوعت بين:

أولًا: مجال الرقابة على المخابز البلدية:

- 3 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن.
- مخالفتان لإنتاج خبز ناقص الوزن.
- 3 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ثانيًا: مجال الرقابة على الأسواق:

- 15 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار.
- 26 مخالفة لعدم حمل شهادات صحية.
- 5 مخالفات لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.
- مخالفة واحدة لعدم استخدام اللغة العربية.

ثالثًا: مجال الرقابة على البدالين التموينيين:

- 3 مخالفات للتوقف عن ممارسة النشاط.
- مخالفة لعدم وجود سجل.
- مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.
- مخالفتان لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

رابعًا: مجال الرقابة على المواد البترولية:

- مخالفة واحدة لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.
ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل محل جملة
وفي سياق متصل، تمكنت الحملات التموينية من ضبط أحد محال الجملة، وبحوزته 2 طن من زيت الطعام مجهول المصدر، دون فواتير أو مستندات دالة على مصدره، وذلك في إطار جهود المديرية لإحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتصدي لممارسات الغش التجاري.

التموين: لن نتهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين

وشدد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، على استمرار الحملات الرقابية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو مخالفة القوانين المنظمة للأسواق.
كما ناشد المواطنين ضرورة التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري أو ممارسات مخالفة، بما يسهم في حماية المستهلك وضبط الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بصورة آمنة.