وزير الخارجية يترأس اجتماع لجنة التسيير المشتركة للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

  • منذ ساعة
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام ٢٠٢٦ للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، فضلا عن ممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتناول الاجتماع أبرز النتائج المحققة في إطار برامج الأمم المتحدة في مصر خلال العام الماضي، وذلك في ضوء مجموعات النتائج الخمس الفنية المنبثقة من لجنة التسيير المشتركة والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة بين مايو وأغسطس ٢٠٢٦، والتي تشمل تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين المرأة.

وخلال كلمته، أكد الوزير عبد العاطي أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تعتمد في الأساس على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية.

وكشف التطلع عن أن تسهم تلك الشراكة في دعم جهود المؤسسات الوطنية على تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية.

ودعا الوكالات الأممية لتعزيز انخراطها في دعم جهود الدولة للتنمية الاقتصادية والإنتاجية وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضح وزير الخارجية أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، تفادياً للازدواجية، وبما يعزز الأثر والنتائج الملموسة للبرامج والمشروعات المنفذة.

ومن جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التنموية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، من خلال عدد من المبادرات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت أهمية سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج وتحقيق أهدافها.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق أثر تنموي ملموس على الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تحسين مستويات المعيشة.

وشدد على أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسًا مهمًا للتحضير لإطار التعاون المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٨-٢٠٣٢.

تغطيات أخرى للخبر

دول