النائب مجدي مرشد: العداد الكودي أصبح يطلب عشرات الأضعاف مقارنة بما كان يطلبه منذ عامين أو ثلاثة أعوام

  • منذ ساعة
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أكد النائب مجدي مرشد أن أزمة أسعار الكهرباء لا تقتصر على التقديرات الجزافية والعدادات الكودية، وإنما تمتد إلى الفواتير التي وصفها بالخرافية، وغياب الاستجابة المرضية من وزارة الكهرباء لمشكلات المواطنين.

وقال مرشد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، إن وزارة الكهرباء "تلهب ظهور الشعب بأسعار فلكية"، مشيرا إلى معاناته الشخصية من الارتفاع الكبير في قيمة استهلاك الكهرباء، وموضحا أن العداد أصبح يطلب عشرات الأضعاف مقارنة بما كان يطلبه منذ عامين أو ثلاثة أعوام.

وشدد على ضرورة التوقف أمام هذه الزيادات ومراجعة أسبابها، مؤكدا أن الأمر يستدعي وقفة جادة لحماية المواطنين من الأعباء المتزايدة.

وأشار مرشد إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق أن وجه بتوجيهات واضحة لحل أزمة العدادات الكودية، معربا عن أمله في أن تعلن وزارة الكهرباء خلال مناقشات مشروع القانون عن مبادرة لإنهاء هذه الأزمة.

وأوضح أن المتضررين من أزمة العدادات الكودية هم في الأساس من محدودي الدخل والمواطنين الأكثر احتياجا، مطالبا الوزارة بالتعامل مع الملف بصورة تحقق العدالة وتخفف الأعباء عن هذه الفئات.

وفي سياق آخر، أكد عضو مجلس النواب أهمية مراجعة الأثر التشريعي للقوانين القديمة وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مشيرا إلى أن هناك تشريعات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وتحتاج إلى مراجعة وتعديل، وضرب مثالا بقانون ممارسة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، موضحا أنه لم يشهد التحديث اللازم رغم التطورات الكبيرة التي طرأت على العالم والمجال الطبي، إلى جانب قانون ممارسة مهنة الصيدلة.

وشدد على ضرورة ألا تقتصر مراجعة التشريعات على قانون بعينه، وإنما تمتد إلى القوانين التي أصبحت بحاجة إلى تحديث لمواكبة التطورات المهنية والعلمية.

وبشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، لفت مرشد إلى أنه بذل جهدا لفهم فلسفة المشروع بصورة واضحة، مثمنا جهود اللجنة المختصة في فحص ودراسة مواده، إلا أنه توقف أمام التساؤل الذي طرحته النائبة رشا عبدالفتاح بشأن وجود شركات مرخصة أو قائمة بالفعل في السوق المستهدف تنظيمه، معتبرا أن هذا السؤال يستدعي إعادة التفكير في مشروع القانون والتعديلات المطروحة.

وأكد أنه لا يعارض التشريعات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل الحاجة إلى تحسين إدارة الموارد، لكنه شدد على ضرورة توضيح جميع آليات تطبيق التعديلات أمام البرلمان.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على موافقته على التوجه نحو ترشيد الطاقة والإنفاق، مطالبا الحكومة بتقديم مشروع قانون واضح المعالم، وشرح آليات تطبيقه بشفافية كاملة أمام أعضاء البرلمان، بما يتيح لهم اتخاذ موقف تشريعي مستند إلى معلومات واضحة ومحددة.

وقال: "أوافق لترشيد الطاقة، أوافق لترشيد الإنفاق، ولكن القوانين يجب أن تأتي من الحكومة واضحة المعالم حتى يتسنى لنا أن نوافق ونحن بصدر رحب وقلب مطمئن".