منال القاضي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإنجاب مشروع في أصله، ويُعد من مقاصد الزواج التي رغبت فيها الشريعة الإسلامية، مشددة على ضرورة مراعاة مجموعة من الضوابط والاعتبارات الشرعية عند اتخاذ قرار الإنجاب، بما يحقق مصلحة الأسرة ويحفظ حقوق الأبناء ويراعي مصالح المجتمع.
وأوضحت دار الإفتاء، أن قرار الإنجاب ينبغي أن يقوم على التشاور والتراضي بين الزوجين، مع مراعاة قدرتهما على تحمل المسؤوليات الأسرية والوفاء بالحقوق التي أوجبها الشرع للأبناء، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.
التشاور والتراضي بين الزوجين أساس قرار الإنجاب
وأشارت دار الإفتاء إلى أن اتخاذ قرار الإنجاب لا ينفصل عن طبيعة العلاقة الزوجية القائمة على التفاهم والتشاور، بما يضمن مراعاة ظروف الزوجين وإمكاناتهما، ويحقق المصلحة الأسرية في إطار من المسؤولية المشتركة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من أن تكوين الأسرة ورعاية الأبناء مسؤولية تتطلب استعدادًا وقدرة على تحمل تبعاتها، وليس مجرد قرار يرتبط بالرغبة في الإنجاب وحدها.
النفقة والرعاية والتربية.. حقوق واجبة للأبناء
وشددت دار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الوالدين القيام بحقوق أولادهما، وفي مقدمتها النفقة والرعاية والتربية، وحرمت التفريط في هذه الحقوق أو الإخلال بها.
وأكدت أن مراعاة القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات تمثل أحد الاعتبارات المهمة عند اتخاذ قرار الإنجاب، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة للأبناء وصيانة حقوقهم، وتحقيق الاستقرار داخل الأسرة.
حفظ النسل ومصلحة الأسرة والمجتمع
وأوضحت الدار أن الضوابط الشرعية للإنجاب تستهدف تحقيق مقصد حفظ النسل، مع مراعاة المسؤولية الأسرية والمصلحة العامة، بما يحقق التوازن بين رغبة الزوجين في تكوين الأسرة والقدرة على رعاية الأبناء والقيام بحقوقهم.
ويعكس هذا التوجيه أهمية النظر إلى الإنجاب باعتباره مسؤولية شرعية وإنسانية تتطلب التخطيط والتفاهم والاستعداد، بما يسهم في بناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإنجاب مشروع في أصله، ويُعد من مقاصد الزواج التي رغبت فيها الشريعة الإسلامية، مشددة على ضرورة مراعاة مجموعة من الضوابط والاعتبارات الشرعية عند اتخاذ قرار الإنجاب، بما يحقق مصلحة الأسرة ويحفظ حقوق الأبناء ويراعي مصالح المجتمع.
وأوضحت دار الإفتاء، أن قرار الإنجاب ينبغي أن يقوم على التشاور والتراضي بين الزوجين، مع مراعاة قدرتهما على تحمل المسؤوليات الأسرية والوفاء بالحقوق التي أوجبها الشرع للأبناء، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.
التشاور والتراضي بين الزوجين أساس قرار الإنجاب
وأشارت دار الإفتاء إلى أن اتخاذ قرار الإنجاب لا ينفصل عن طبيعة العلاقة الزوجية القائمة على التفاهم والتشاور، بما يضمن مراعاة ظروف الزوجين وإمكاناتهما، ويحقق المصلحة الأسرية في إطار من المسؤولية المشتركة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من أن تكوين الأسرة ورعاية الأبناء مسؤولية تتطلب استعدادًا وقدرة على تحمل تبعاتها، وليس مجرد قرار يرتبط بالرغبة في الإنجاب وحدها.
النفقة والرعاية والتربية.. حقوق واجبة للأبناء
وشددت دار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الوالدين القيام بحقوق أولادهما، وفي مقدمتها النفقة والرعاية والتربية، وحرمت التفريط في هذه الحقوق أو الإخلال بها.
وأكدت أن مراعاة القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات تمثل أحد الاعتبارات المهمة عند اتخاذ قرار الإنجاب، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة للأبناء وصيانة حقوقهم، وتحقيق الاستقرار داخل الأسرة.
حفظ النسل ومصلحة الأسرة والمجتمع
وأوضحت الدار أن الضوابط الشرعية للإنجاب تستهدف تحقيق مقصد حفظ النسل، مع مراعاة المسؤولية الأسرية والمصلحة العامة، بما يحقق التوازن بين رغبة الزوجين في تكوين الأسرة والقدرة على رعاية الأبناء والقيام بحقوقهم.
ويعكس هذا التوجيه أهمية النظر إلى الإنجاب باعتباره مسؤولية شرعية وإنسانية تتطلب التخطيط والتفاهم والاستعداد، بما يسهم في بناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا.









