أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، مجموعة توصيات في ختام اجتماعها الموسعة الذي عقدته اليوم لمتابعة وتنفيذ مخرجات "منتدى مصر 2026".
واستهدفت التوصيات تسريع وتيرة الإصلاحات الصحية وتطوير منظومتي الإسعاف والتأمين الصحي الشامل لضمان تقديم خدمات طبية عاجلة وفعالة للمواطنين.
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ مستهدفات استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وفق جدول زمني معلن ودقيق، وإجراء تقييم شامل لتجربة تطبيق المنظومة في المحافظات التي دخلت الخدمة بالفعل، مع رصد التحديات التي واجهت المواطنين ومقدمي الخدمة، والعمل على حلها فوراً لتجنب تكرارها في المرحلة الثانية، وتحديد التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان استدامة التمويل المالي والتوازي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة عالية.
ودعت اللجنة إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين مختلف هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل لتوحيد الجهود ورفع جودة الأداء، وسرعة تنفيذ مستهدف تطوير وإضافة 1000 سيارة إسعاف مجهزة حديثاً، مع إعطاء الأولوية القصوى للمناطق الأكثر احتياجاً، مصحوبة بالقوة البشرية اللازمة والمدربة بكفاءة.
وطالبت اللجنة بوضع قواعد وتنظيمات واضحة تضمن الاستفادة من سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص وتجاوز عوائق التكلفة في حالات الطوارئ القصوى، تغليباً للبعد الإنساني ومنعاً لتوقف أي سيارة إسعاف بجوار مصاب بحاجة عاجلة للإنقاذ.
واستهدفت التوصيات تسريع وتيرة الإصلاحات الصحية وتطوير منظومتي الإسعاف والتأمين الصحي الشامل لضمان تقديم خدمات طبية عاجلة وفعالة للمواطنين.
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ مستهدفات استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وفق جدول زمني معلن ودقيق، وإجراء تقييم شامل لتجربة تطبيق المنظومة في المحافظات التي دخلت الخدمة بالفعل، مع رصد التحديات التي واجهت المواطنين ومقدمي الخدمة، والعمل على حلها فوراً لتجنب تكرارها في المرحلة الثانية، وتحديد التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان استدامة التمويل المالي والتوازي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة عالية.
ودعت اللجنة إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين مختلف هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل لتوحيد الجهود ورفع جودة الأداء، وسرعة تنفيذ مستهدف تطوير وإضافة 1000 سيارة إسعاف مجهزة حديثاً، مع إعطاء الأولوية القصوى للمناطق الأكثر احتياجاً، مصحوبة بالقوة البشرية اللازمة والمدربة بكفاءة.
وطالبت اللجنة بوضع قواعد وتنظيمات واضحة تضمن الاستفادة من سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص وتجاوز عوائق التكلفة في حالات الطوارئ القصوى، تغليباً للبعد الإنساني ومنعاً لتوقف أي سيارة إسعاف بجوار مصاب بحاجة عاجلة للإنقاذ.








