عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الإثنين اجتماعين برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبَي إحاطة، وذلك بحضور اللواء عمرو محمود الشافعي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وممثلي وزارات الصناعة، والمالية، والتنمية المحلية، ومكتب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
مبادرة إحلال السيارات القديمة
شهد الاجتماع الأول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى الألفي، حيث طرحت المعوقات التي تواجه المواطنين في مبادرة إحلال السيارات التي تجاوز عمرها 20 عاماً، والمتمثلة في ارتفاع الفوائد البنكية، وعدم شمول المبادرة لكافة المحافظات، وارتفاع أسعار السيارات، فضلاً عن عدم الإعلان عن شروط البرنامج الجديد ومواعيد التسجيل فيه.
وأكدت النائبة أهمية المبادرة، ولا سيما لسائقي التاكسي والميكروباص الذين تمثل سياراتهم مصدر دخلهم الأساسي، مطالبةً بإعلان جدول زمني لتعميم المبادرة على مستوى الجمهورية، وإعادة تسعير قيمة الحافز الأخضر، ومنح تيسيرات بنكية استثنائية، ومد فترات السداد.
من جانبها، كشفت وزارة المالية أن المبادرة متوقفة منذ أكتوبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء نظراً لزيادة العبء المالي وارتفاع أسعار السيارات، وذلك بعد أن بدأت في عام 2021 بسيارات الغاز الطبيعي، موضحةً أن العمل يجري حالياً على إعداد مبادرة جديدة لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية بحوافز كبيرة، وأن الأمر بانتظار رد وزارة الصناعة.
بدورها، أكدت وزارة الصناعة توجه الدولة نحو السيارة الكهربائية، مشيرةً إلى وجود برنامج وطني لتحفيز مصانعها بهدف خفض التكلفة والحفاظ على البيئة.
واختتمت اللجنة مناقشة هذا الملف بالتوصية بضرورة قيام وزارة الصناعة بسرعة الرد على مطالبات وزارة المالية لإنجاز المبادرة، وموافاة اللجنة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ملف مخازن عمر أفندي بروض الفرج
وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة ملف مخازن عمر أفندي بروض الفرج، حيث أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أن اللجنة سبق أن أوصت في دور الانعقاد السابق بسرعة استغلال المبنى، إلا أنه رغم تقديم الشركة جدولاً زمنياً للمشروع، لم يُتخذ أي إجراء فعلي ولم يُستخرج ترخيص الإزالة حتى الآن، معتبراً ذلك إهداراً لأصول الدولة وللفرص الاستثمارية.
كما أشار النائب إلى أن المبنى صادر بشأنه قرار إزالة منذ عام 1992، وأن الإسراع في التعامل معه يُعد أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة المناطق المجاورة.
في المقابل، أوضحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنها تعمل حالياً على استكمال المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص الإزالة، مؤكدةً أنها أعدت بالفعل، بالتعاون مع إحدى شركاتها التابعة، خطة عمل للمشروع الجديد وأنها جاهزة للمضي قدماً في تنفيذه.
ومن جانبه، تعهد اللواء عمرو الشافعي، نائب محافظ القاهرة، بإنهاء كافة الإجراءات خلال أسبوع واحد من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة قيام رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق بموافاة اللجنة كتابةً، في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، بإجراءات استخراج تراخيص الإزالة والبناء وبالخطة الاستثمارية للمشروع.
مبادرة إحلال السيارات القديمة
شهد الاجتماع الأول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى الألفي، حيث طرحت المعوقات التي تواجه المواطنين في مبادرة إحلال السيارات التي تجاوز عمرها 20 عاماً، والمتمثلة في ارتفاع الفوائد البنكية، وعدم شمول المبادرة لكافة المحافظات، وارتفاع أسعار السيارات، فضلاً عن عدم الإعلان عن شروط البرنامج الجديد ومواعيد التسجيل فيه.
وأكدت النائبة أهمية المبادرة، ولا سيما لسائقي التاكسي والميكروباص الذين تمثل سياراتهم مصدر دخلهم الأساسي، مطالبةً بإعلان جدول زمني لتعميم المبادرة على مستوى الجمهورية، وإعادة تسعير قيمة الحافز الأخضر، ومنح تيسيرات بنكية استثنائية، ومد فترات السداد.
من جانبها، كشفت وزارة المالية أن المبادرة متوقفة منذ أكتوبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء نظراً لزيادة العبء المالي وارتفاع أسعار السيارات، وذلك بعد أن بدأت في عام 2021 بسيارات الغاز الطبيعي، موضحةً أن العمل يجري حالياً على إعداد مبادرة جديدة لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية بحوافز كبيرة، وأن الأمر بانتظار رد وزارة الصناعة.
بدورها، أكدت وزارة الصناعة توجه الدولة نحو السيارة الكهربائية، مشيرةً إلى وجود برنامج وطني لتحفيز مصانعها بهدف خفض التكلفة والحفاظ على البيئة.
واختتمت اللجنة مناقشة هذا الملف بالتوصية بضرورة قيام وزارة الصناعة بسرعة الرد على مطالبات وزارة المالية لإنجاز المبادرة، وموافاة اللجنة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ملف مخازن عمر أفندي بروض الفرج
وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة ملف مخازن عمر أفندي بروض الفرج، حيث أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أن اللجنة سبق أن أوصت في دور الانعقاد السابق بسرعة استغلال المبنى، إلا أنه رغم تقديم الشركة جدولاً زمنياً للمشروع، لم يُتخذ أي إجراء فعلي ولم يُستخرج ترخيص الإزالة حتى الآن، معتبراً ذلك إهداراً لأصول الدولة وللفرص الاستثمارية.
كما أشار النائب إلى أن المبنى صادر بشأنه قرار إزالة منذ عام 1992، وأن الإسراع في التعامل معه يُعد أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة المناطق المجاورة.
في المقابل، أوضحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنها تعمل حالياً على استكمال المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص الإزالة، مؤكدةً أنها أعدت بالفعل، بالتعاون مع إحدى شركاتها التابعة، خطة عمل للمشروع الجديد وأنها جاهزة للمضي قدماً في تنفيذه.
ومن جانبه، تعهد اللواء عمرو الشافعي، نائب محافظ القاهرة، بإنهاء كافة الإجراءات خلال أسبوع واحد من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة قيام رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق بموافاة اللجنة كتابةً، في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، بإجراءات استخراج تراخيص الإزالة والبناء وبالخطة الاستثمارية للمشروع.








