واشنطن تعيد حساباتها تجاه الإخوان.. تحركات أمريكية لملاحقة فروع التنظيم الدولي

  • منذ 37 دقيقة
  • اليوم السابع
  • كتبت: منة الله حمدى
Loading image...
تعكس التحركات الأمريكية الأخيرة تجاه جماعة الإخوان الارهابية تحولًا لافتًا في التعامل مع ملف التنظيم الدولي، بعدما انتقل النقاش من حدود التحذير السياسي والأمني إلى إجراءات تستهدف فروعًا وشبكات مرتبطة بالجماعة، وتضييق المجال أمام مصادر تمويلها وتحركاتها. ويأتي ذلك بالتزامن مع إشادة أمريكية بالإجراءات المصرية في مواجهة التنظيم، وإدراج الجماعة نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر، بما يعيد تسليط الضوء على تداعيات نشاطها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

توظيف الجماعة لخدمة أهدافها
وفي هذا السياق، تبرز أهمية النظر إلى جماعة الإخوان باعتبارها تنظيمًا عابرًا للحدود، لا يقتصر نشاطه على دولة بعينها، وإنما يعتمد على شبكة من العلاقات والواجهات السياسية والإعلامية والمالية، التي تختلف طبيعة عملها من بلد إلى آخر، بينما تلتقي في توظيف الخطاب الديني والسياسي لخدمة أهداف التنظيم.
وتكشف التطورات الأمريكية عن مسارات متعددة للتعامل مع الجماعة؛ ففي نوفمبر 2025 صدر أمر تنفيذي ببدء دراسة تصنيف فروع محددة من الإخوان في مصر والأردن ولبنان، أعقبته في يناير 2026 إجراءات أمريكية استهدفت الفرعين المصري والأردني، فيما جرى تصنيف الجماعة في لبنان ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية. وشملت الإجراءات تجميد أصول وفرض قيود على التعاملات المالية المرتبطة بالجهات والأشخاص المدرجين.
اشادة أمريكية بمواجهة مصر للارهاب

وفي المقابل، تحمل الإشادة الأمريكية بالإجراءات المصرية دلالة سياسية مهمة، خاصة مع تأكيد واشنطن أن تجميد الأصول وقطع قنوات التمويل يمثلان وسيلة لحرمان التنظيمات الإرهابية من الموارد التي تحتاج إليها. كما أعلنت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة أعمال العنف وزعزعة الاستقرار المنسوبة إلى الجماعة، في موقف يعكس تقاطعًا في الرؤية بشأن خطورة الشبكات التي توظف التمويل والتنظيم العابر للحدود في دعم أنشطة تهدد استقرار الدول.
وتأتي هذه التطورات بعد نشر قرار الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر، وهو ما يعكس انتقال التعامل مع التنظيم إلى مرحلة أكثر حسمًا على المستوى القانوني، ويؤكد أن مواجهة الجماعة لا تتوقف عند ملاحقة عناصرها، وإنما تمتد إلى تجفيف منابع التمويل، ومواجهة الواجهات التي يمكن أن تستخدمها لإعادة بناء شبكاتها أو تمرير خطابها.
استغلال الدين في العمل السياسي

وتظل المواجهة الأمنية أحد مسارات التعامل مع التنظيم، لكنها ليست المسار الوحيد؛ فمواجهة الفكر الذي تستند إليه الجماعة، وكشف آليات استغلال الدين في العمل السياسي، والتصدي لمحاولات استقطاب الشباب، تمثل جوانب لا تقل أهمية عن ملاحقة مصادر التمويل أو تفكيك الهياكل التنظيمية.
فالتنظيمات العابرة للحدود تستطيع تغيير أدواتها وخطابها، والانتقال من واجهة إلى أخرى، بما يجعل التعامل معها مرتبطًا بقدرة المؤسسات على كشف الروابط والشبكات ومصادر الدعم. كما أن التحركات الدولية تفرض ضرورة التمييز بين النشاط السياسي المشروع وبين استخدام العمل الدعوي أو الحقوقي أو الإعلامي كغطاء لنشاط تنظيمي أو تمويلي غير مشروع. فالتعامل مع أي اتهام يجب أن يستند إلى أدلة وإجراءات قانونية واضحة، بعيدًا عن التعميم أو الخلط بين المؤسسات والأفراد بسبب تشابه الخطاب أو المواقف.
ملف الإخوان أصبح حاضرًا في حسابات الأمن الإقليمي والدولي
وتؤكد مجمل هذه التطورات أن ملف الإخوان لم يعد شأنًا محليًا يقتصر على دولة بعينها، بل أصبح حاضرًا في حسابات الأمن الإقليمي والدولي، في ظل امتلاك التنظيم شبكات ممتدة خارج الحدود. ومن ثم، فإن مواجهة مخاطره تتطلب تعاونًا في تبادل المعلومات، وملاحقة مصادر التمويل غير المشروع، ومواجهة الدعاية التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدول، مع الالتزام بالأطر القانونية التي تضمن دقة الإجراءات وفاعليتها.

دول