أكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور أحمد مهينة، أن استبدال عدادات الكهرباء مسبقة الدفع قبل انتهاء عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات يكون على نفقة شركة الكهرباء، دون تحميل المواطن تكلفة التغيير، مشددًا على رد أي مبالغ يثبت تحصيلها من المشتركين بالمخالفة لهذه القواعد، مع إحالة المسؤول عن الواقعة إلى التحقيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار الرد على تساؤلات النواب بشأن استبدال بعض العدادات رغم استمرار عملها، وتحميل المواطنين تكلفة شراء عدادات جديدة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة أن عدد مشتركي الكهرباء يبلغ نحو 45 مليون مشترك، من بينهم نحو 22.5 مليون يستخدمون عدادات مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بمنظومة الشحن الموحد، التي تتيح شحن العدادات من خلال وسائل متعددة، سواء من المنازل أو منافذ الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى أن عدادات "إسكرا" تعمل بنظام شحن مستقل عن المنظومة الموحدة، مؤكدا أن اختلاف النظام لا يمنع المواطنين من شحن هذه العدادات بصورة طبيعية.
10 سنوات العمر الافتراضي للعداد
وأكد رئيس الشركة القابضة أن اللائحة التجارية تنص على أن العمر الافتراضي للعداد مسبق الدفع يبلغ 10 سنوات، موضحا أن الشركة تتحمل تكلفة تغييره إذا استدعت الضرورة استبداله قبل انتهاء هذه المدة.
وأضاف أن العدادات التي تتجاوز عمرها الافتراضي تخضع لخطة للاستبدال، استنادا إلى المواصفات الفنية الواردة من الشركات الموردة، والتي تشير إلى احتمال تأثر دقة قياس الاستهلاك بعد مرور 10 سنوات، سواء لصالح المشترك أو ضده.
وشدد على أن إجراءات الاستبدال تستهدف الحفاظ على دقة المحاسبة، وفقًا للقواعد المنظمة للعلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين.
رد الأموال المحصلة بالمخالفة للقواعد
وأعلن رئيس الشركة القابضة استعداده لفحص أي حالات فردية جرى فيها تحميل المواطنين تكلفة تغيير عداداتهم قبل انتهاء عمرها الافتراضي.
وأكد أنه في حال ثبوت تحصيل مبالغ مقابل استبدال عداد لم يكمل 10 سنوات، فستتم إعادة الأموال إلى المواطن وإحالة المسؤول عن الواقعة إلى التحقيق.
وأوضح أن القواعد المتعلقة بالعمر الافتراضي للعدادات واردة في اللائحة التجارية، التي تُعد جزءا لا يتجزأ من العقد المنظم للعلاقة بين شركة الكهرباء والمشترك.
موقف مخالفات الكهرباء وبطاقات التموين
وفي سياق متصل، تناولت المناقشات شكاوى المواطنين بشأن استمرار تأثر بطاقاتهم التموينية رغم تسوية مخالفات الكهرباء. وأشار مسؤولو قطاع الكهرباء إلى إرسال مكاتبات وبيانات إلى وزارة التموين بشأن المخالفات والحالات التي جرى التصالح فيها، وذلك ردا على تساؤلات النواب بشأن الإجراءات المطلوبة لتحديث موقف المواطنين لدى الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار الرد على تساؤلات النواب بشأن استبدال بعض العدادات رغم استمرار عملها، وتحميل المواطنين تكلفة شراء عدادات جديدة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة أن عدد مشتركي الكهرباء يبلغ نحو 45 مليون مشترك، من بينهم نحو 22.5 مليون يستخدمون عدادات مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بمنظومة الشحن الموحد، التي تتيح شحن العدادات من خلال وسائل متعددة، سواء من المنازل أو منافذ الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى أن عدادات "إسكرا" تعمل بنظام شحن مستقل عن المنظومة الموحدة، مؤكدا أن اختلاف النظام لا يمنع المواطنين من شحن هذه العدادات بصورة طبيعية.
10 سنوات العمر الافتراضي للعداد
وأكد رئيس الشركة القابضة أن اللائحة التجارية تنص على أن العمر الافتراضي للعداد مسبق الدفع يبلغ 10 سنوات، موضحا أن الشركة تتحمل تكلفة تغييره إذا استدعت الضرورة استبداله قبل انتهاء هذه المدة.
وأضاف أن العدادات التي تتجاوز عمرها الافتراضي تخضع لخطة للاستبدال، استنادا إلى المواصفات الفنية الواردة من الشركات الموردة، والتي تشير إلى احتمال تأثر دقة قياس الاستهلاك بعد مرور 10 سنوات، سواء لصالح المشترك أو ضده.
وشدد على أن إجراءات الاستبدال تستهدف الحفاظ على دقة المحاسبة، وفقًا للقواعد المنظمة للعلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين.
رد الأموال المحصلة بالمخالفة للقواعد
وأعلن رئيس الشركة القابضة استعداده لفحص أي حالات فردية جرى فيها تحميل المواطنين تكلفة تغيير عداداتهم قبل انتهاء عمرها الافتراضي.
وأكد أنه في حال ثبوت تحصيل مبالغ مقابل استبدال عداد لم يكمل 10 سنوات، فستتم إعادة الأموال إلى المواطن وإحالة المسؤول عن الواقعة إلى التحقيق.
وأوضح أن القواعد المتعلقة بالعمر الافتراضي للعدادات واردة في اللائحة التجارية، التي تُعد جزءا لا يتجزأ من العقد المنظم للعلاقة بين شركة الكهرباء والمشترك.
موقف مخالفات الكهرباء وبطاقات التموين
وفي سياق متصل، تناولت المناقشات شكاوى المواطنين بشأن استمرار تأثر بطاقاتهم التموينية رغم تسوية مخالفات الكهرباء. وأشار مسؤولو قطاع الكهرباء إلى إرسال مكاتبات وبيانات إلى وزارة التموين بشأن المخالفات والحالات التي جرى التصالح فيها، وذلك ردا على تساؤلات النواب بشأن الإجراءات المطلوبة لتحديث موقف المواطنين لدى الجهات المختصة.








