استعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة في إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات الزراعية، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يحافظ على جودة الإنتاج الزراعي وسلامة المنتجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.
وأوضح الوزير أن الوزارة سجلت أكثر من 516 مبيدا زراعيا، بالإضافة إلى 12 مبيدا مخصصا للتصدير، في إطار تطوير منظومة المبيدات وتوفير البدائل المعتمدة التي تلبي احتياجات القطاع الزراعي.
وأشار فاروق إلى تكثيف الحملات الرقابية على تداول المبيدات، من خلال لجان مشتركة تضم مهندسي المكافحة والمتخصصين بالمعمل المركزي للمبيدات والجهات المعنية، لمواجهة الغش والتداول غير المشروع للمبيدات، وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها.
وأكد أهمية التوسع في توفير البدائل الآمنة والفعالة للمبيدات، ورفع وعي المزارعين بطرق الاستخدام السليم، بما يسهم في الحفاظ على جودة المحاصيل وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضح الوزير أن الوزارة سجلت أكثر من 516 مبيدا زراعيا، بالإضافة إلى 12 مبيدا مخصصا للتصدير، في إطار تطوير منظومة المبيدات وتوفير البدائل المعتمدة التي تلبي احتياجات القطاع الزراعي.
وأشار فاروق إلى تكثيف الحملات الرقابية على تداول المبيدات، من خلال لجان مشتركة تضم مهندسي المكافحة والمتخصصين بالمعمل المركزي للمبيدات والجهات المعنية، لمواجهة الغش والتداول غير المشروع للمبيدات، وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها.
وأكد أهمية التوسع في توفير البدائل الآمنة والفعالة للمبيدات، ورفع وعي المزارعين بطرق الاستخدام السليم، بما يسهم في الحفاظ على جودة المحاصيل وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.










