استعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محاور استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدا أن الاستراتيجية ترتكز على التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين الإنتاجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير، أن محور التوسع الأفقي يستهدف استصلاح نحو 1.5 مليون فدان، بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعمل على تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها خطط للتوسع في مساحات تصل إلى مليوني فدان، فضلا عن مشروعات تنفذ في سيناء ومناطق أخرى، ومشروع شركة تنمية الريف المصري الجديد لاستصلاح 1.5 مليون فدان.
وأشار فاروق، إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة مهمة لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت نحو 1.6 مليون طن خلال الفترة المشار إليها في حديثه، من المنتجات الطازجة والمصنعة.
وفيما يتعلق بتحديات تفتت الحيازات الزراعية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة سمادية متكاملة للأراضي المصرية، بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية والجهات المعنية، بما يحدد الاحتياجات الفعلية لكل نوع من الأراضي، ويساعد المزارعين على استخدام الأسمدة المناسبة وفقا لطبيعة التربة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن تفتت الحيازات يمثل تحديا كبيرا أمام تطوير القطاع الزراعي، في ظل وجود أكثر من 2.8 مليون حيازة زراعية، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب الإدارة الزراعية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.
وفي محور التوسع الرأسي، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة إنتاجية وحدة المساحة دون الحاجة إلى التوسع في الرقعة الزراعية فقط.
وضرب فاروق مثالا بمحصول القمح، مؤكدا أن زيادة إنتاجية الفدان بمقدار أردبين فقط، حال تطبيقها على مليون فدان، تعادل من حيث حجم الزيادة الإنتاجية استصلاح نحو 500 ألف فدان، وهو ما يعكس أهمية البحث العلمي واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية في دعم الأمن الغذائي.
ولفت إلى تميز الباحثين بمركز البحوث الزراعية، وما تحقق من تعاون مع عدد من الهيئات الدولية والشركات المتخصصة، إلى جانب التوسع في إنتاج التقاوي محليا، ومن بينها إنشاء شركة لإنتاج تقاوي البطاطس، بما يدعم توطين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد الوزير أهمية الشراكات الدولية والمحلية في نقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى وجود مشروعات وشراكات تستهدف التوسع في النشاط الزراعي، من بينها مشروعات في الوادي الجديد على مساحة تصل إلى نحو 60 ألف فدان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة استراتيجية الوزارة وخطط تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المصري.
وأوضح الوزير، أن محور التوسع الأفقي يستهدف استصلاح نحو 1.5 مليون فدان، بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعمل على تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها خطط للتوسع في مساحات تصل إلى مليوني فدان، فضلا عن مشروعات تنفذ في سيناء ومناطق أخرى، ومشروع شركة تنمية الريف المصري الجديد لاستصلاح 1.5 مليون فدان.
وأشار فاروق، إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة مهمة لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت نحو 1.6 مليون طن خلال الفترة المشار إليها في حديثه، من المنتجات الطازجة والمصنعة.
وفيما يتعلق بتحديات تفتت الحيازات الزراعية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة سمادية متكاملة للأراضي المصرية، بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية والجهات المعنية، بما يحدد الاحتياجات الفعلية لكل نوع من الأراضي، ويساعد المزارعين على استخدام الأسمدة المناسبة وفقا لطبيعة التربة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن تفتت الحيازات يمثل تحديا كبيرا أمام تطوير القطاع الزراعي، في ظل وجود أكثر من 2.8 مليون حيازة زراعية، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب الإدارة الزراعية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.
وفي محور التوسع الرأسي، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة إنتاجية وحدة المساحة دون الحاجة إلى التوسع في الرقعة الزراعية فقط.
وضرب فاروق مثالا بمحصول القمح، مؤكدا أن زيادة إنتاجية الفدان بمقدار أردبين فقط، حال تطبيقها على مليون فدان، تعادل من حيث حجم الزيادة الإنتاجية استصلاح نحو 500 ألف فدان، وهو ما يعكس أهمية البحث العلمي واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية في دعم الأمن الغذائي.
ولفت إلى تميز الباحثين بمركز البحوث الزراعية، وما تحقق من تعاون مع عدد من الهيئات الدولية والشركات المتخصصة، إلى جانب التوسع في إنتاج التقاوي محليا، ومن بينها إنشاء شركة لإنتاج تقاوي البطاطس، بما يدعم توطين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد الوزير أهمية الشراكات الدولية والمحلية في نقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى وجود مشروعات وشراكات تستهدف التوسع في النشاط الزراعي، من بينها مشروعات في الوادي الجديد على مساحة تصل إلى نحو 60 ألف فدان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة استراتيجية الوزارة وخطط تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المصري.









