شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة عدد من الملاحظات البرلمانية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
وخلال المناقشات، أعلن النائب سامح شاور موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، مع ضرورة ألا تتحول الإجراءات والاشتراطات الجديدة إلى أعباء إضافية على المصانع والمستثمرين.
في المقابل، أثار النائب محمد السعيد عبيدي عددًا من الملاحظات المتعلقة بآليات تطبيق القانون، مطالبًا بمحاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال في شبكات الكهرباء، ومراجعة أساليب تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، لضمان عدم تعرض المواطنين لمحاضر دون وجود مخالفات حقيقية.
سامح شاور: نجاح القانون في خفض الهدر وليس زيادة الغرامات
وأكد النائب سامح شاور أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية تفرضها تحديات المرحلة الراهنة، موضحًا أن الكهرباء التي يتم توفيرها من خلال حسن الاستخدام تمثل طاقة وتكلفة واستثمارات يمكن توجيهها إلى مجالات أخرى تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة في إدارة واستخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير فنية ملزمة، وتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة والمتابعة.
وشدد شاور على أن نجاح القانون لا ينبغي أن يقاس بحجم الغرامات التي يفرضها، وإنما بقدرته على خفض الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق وفر حقيقي ينعكس على الاقتصاد الوطني والمواطن.
كما أكد ضرورة ألا تتحول الاشتراطات والتراخيص الجديدة إلى أعباء إضافية على المصانع والمستثمرين أو سبب في زيادة تكلفة الإنتاج، بل يجب أن تكون حافزًا للتطوير والتحديث والاستثمار في التكنولوجيا الموفرة للطاقة.
وطالب بأن يصاحب تطبيق القانون برامج عملية لاستبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة بأخرى أكثر توفيرًا للطاقة، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية ومنع تضارب الاختصاصات، وضمان وجود رقابة حقيقية على تنفيذ أحكام القانون.
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
محمد السعيد عبيدي: من يحاسب الكهرباء عن تهالك الأعمدة والأسلاك ووفاة المواطنين؟
من جانبه، انتقد النائب محمد السعيد عبيدي عدم تضمين تعديلات قانون الكهرباء نصوصًا واضحة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال، متسائلًا عن دور وزارة الكهرباء والشركات المعنية بتوزيع التيار في مواجهة تهالك العوازل والأسلاك والأعمدة، وما ترتب على ذلك من حوادث صعق كهربائي أودت بحياة مواطنين وأطفال.
وتساءل: «هل وزارة الكهرباء أو الشركة المعنية بتوزيع الكهرباء لا تعرف أن هناك عوازل متهالكة وأسلاكًا وأعمدة متهالكة راح ضحيتها أولادنا في الأعوام الماضية؟ وهل هذا لا يُعد فاقدًا؟».
وأضاف أن المواطنين الذين فقدوا أبناءهم نتيجة حوادث الصعق الكهربائي لم يجدوا، بحسب ما طرحه، مساءلة واضحة عن المسؤولية عن تلك الوقائع، مطالبًا بألا يقتصر تطبيق القانون على تشديد العقوبات على المواطنين، دون وضع ضوابط لمحاسبة الطرف الآخر عن الإهمال.
انتقاد تحرير محاضر سرقة الكهرباء دون مخالفات حقيقية
وانتقل عبيدي إلى ملف تغليظ العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، متسائلًا عن مدى التزام محرري محاضر الضبطية القضائية بالتحقق من وجود المخالفة قبل تحرير المحاضر، محذرًا من أن تتحول المحاضر إلى مجرد تحقيق أعداد أو نسب مستهدفة، بما قد يؤدي إلى الإضرار بمواطنين غير مخالفين.
وضرب مثالًا بمواطن قام بتسليم العداد للإبلاغ عن تعطله، ثم فوجئ بتحرير محضر كهرباء ضده، رغم إبلاغه عن العطل، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين قد يلجأون إلى التصالح تفاديًا للعقوبات والإجراءات القانونية، رغم عدم ارتكابهم مخالفة.
وأكد النائب أنه لا يعترض على تغليظ العقوبات وتشديدها في حالات سرقة الكهرباء، لكنه طالب بإضافة فقرة إلى مشروع القانون تحقق التوازن بين مسؤوليات الطرفين، بحيث تكون هناك مساءلة وعقوبات على الإهمال من جانب العاملين والجهات المسؤولة عن الكهرباء، إلى جانب العقوبات المقررة للمخالفين.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تتضمن التعديلات مبدأ المحاسبة المتبادلة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
وخلال المناقشات، أعلن النائب سامح شاور موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، مع ضرورة ألا تتحول الإجراءات والاشتراطات الجديدة إلى أعباء إضافية على المصانع والمستثمرين.
في المقابل، أثار النائب محمد السعيد عبيدي عددًا من الملاحظات المتعلقة بآليات تطبيق القانون، مطالبًا بمحاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال في شبكات الكهرباء، ومراجعة أساليب تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، لضمان عدم تعرض المواطنين لمحاضر دون وجود مخالفات حقيقية.
سامح شاور: نجاح القانون في خفض الهدر وليس زيادة الغرامات
وأكد النائب سامح شاور أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية تفرضها تحديات المرحلة الراهنة، موضحًا أن الكهرباء التي يتم توفيرها من خلال حسن الاستخدام تمثل طاقة وتكلفة واستثمارات يمكن توجيهها إلى مجالات أخرى تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة في إدارة واستخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير فنية ملزمة، وتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة والمتابعة.
وشدد شاور على أن نجاح القانون لا ينبغي أن يقاس بحجم الغرامات التي يفرضها، وإنما بقدرته على خفض الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق وفر حقيقي ينعكس على الاقتصاد الوطني والمواطن.
كما أكد ضرورة ألا تتحول الاشتراطات والتراخيص الجديدة إلى أعباء إضافية على المصانع والمستثمرين أو سبب في زيادة تكلفة الإنتاج، بل يجب أن تكون حافزًا للتطوير والتحديث والاستثمار في التكنولوجيا الموفرة للطاقة.
وطالب بأن يصاحب تطبيق القانون برامج عملية لاستبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة بأخرى أكثر توفيرًا للطاقة، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية ومنع تضارب الاختصاصات، وضمان وجود رقابة حقيقية على تنفيذ أحكام القانون.
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
محمد السعيد عبيدي: من يحاسب الكهرباء عن تهالك الأعمدة والأسلاك ووفاة المواطنين؟
من جانبه، انتقد النائب محمد السعيد عبيدي عدم تضمين تعديلات قانون الكهرباء نصوصًا واضحة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال، متسائلًا عن دور وزارة الكهرباء والشركات المعنية بتوزيع التيار في مواجهة تهالك العوازل والأسلاك والأعمدة، وما ترتب على ذلك من حوادث صعق كهربائي أودت بحياة مواطنين وأطفال.
وتساءل: «هل وزارة الكهرباء أو الشركة المعنية بتوزيع الكهرباء لا تعرف أن هناك عوازل متهالكة وأسلاكًا وأعمدة متهالكة راح ضحيتها أولادنا في الأعوام الماضية؟ وهل هذا لا يُعد فاقدًا؟».
وأضاف أن المواطنين الذين فقدوا أبناءهم نتيجة حوادث الصعق الكهربائي لم يجدوا، بحسب ما طرحه، مساءلة واضحة عن المسؤولية عن تلك الوقائع، مطالبًا بألا يقتصر تطبيق القانون على تشديد العقوبات على المواطنين، دون وضع ضوابط لمحاسبة الطرف الآخر عن الإهمال.
انتقاد تحرير محاضر سرقة الكهرباء دون مخالفات حقيقية
وانتقل عبيدي إلى ملف تغليظ العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، متسائلًا عن مدى التزام محرري محاضر الضبطية القضائية بالتحقق من وجود المخالفة قبل تحرير المحاضر، محذرًا من أن تتحول المحاضر إلى مجرد تحقيق أعداد أو نسب مستهدفة، بما قد يؤدي إلى الإضرار بمواطنين غير مخالفين.
وضرب مثالًا بمواطن قام بتسليم العداد للإبلاغ عن تعطله، ثم فوجئ بتحرير محضر كهرباء ضده، رغم إبلاغه عن العطل، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين قد يلجأون إلى التصالح تفاديًا للعقوبات والإجراءات القانونية، رغم عدم ارتكابهم مخالفة.
وأكد النائب أنه لا يعترض على تغليظ العقوبات وتشديدها في حالات سرقة الكهرباء، لكنه طالب بإضافة فقرة إلى مشروع القانون تحقق التوازن بين مسؤوليات الطرفين، بحيث تكون هناك مساءلة وعقوبات على الإهمال من جانب العاملين والجهات المسؤولة عن الكهرباء، إلى جانب العقوبات المقررة للمخالفين.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تتضمن التعديلات مبدأ المحاسبة المتبادلة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.









