أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٣٥٣٦ لسنة ٢٠٢٦، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسته أو مَن ينوب عنه، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ ١١ نوفمبر الجارى، ونصت المادة الأولى منه على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو مَن ينوب عنه، وعضوية وزراء الدفاع، والصحة، والنقل، والرى، والكهرباء، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولى، والزراعة، والبترول، والإسكان، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على أن تكون وزارة التنمية المحلية والبيئة مقررًا للجنة.ونصت المادة الثانية على اختصاص اللجنة بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة وجهة معنية، بما يضمن التكامل بين مستويات الإطار المؤسسى، فضلًا عن اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، واعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات. ونص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. كما نصت المادة الثامنة على تشكيل لجان محلية بالمحافظات الساحلية برئاسة المحافظ المختص، فى محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء. وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وبرامج التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة بالمحافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئى، ومراجعة خرائط المخاطر الواردة من وزارة الرى، ونصت المادة العاشرة على نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
الحكومة تشكل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية على البحر المتوسط
- منذ 2 ساعات
المصرى اليوم
Loading image...









