جدل حول التمثيل القبلى فى مبادرة «تقنين الدهابة» (تفاصيل)

  • منذ ساعة
  • المصرى اليوم
  • محمد السيد سليمان
Loading image...
تصاعد الجدل حول آليات التعامل مع ملف «الدهابة» فى الصحراء الشرقية وجنوب مصر، فى ظل تحركات جهات قبلية وبرلمانية وأجهزة معنية لبحث وضع إطار قانونى ينظم عمليات التنقيب الأهلى عن الذهب، ويحفظ حقوق الدولة وأبناء المناطق الحدودية، فى الوقت الذى برز فيه جدل موازٍ حول تمثيل القبائل، ومن شارك فى الاجتماعات ومن غاب عنها، وما إذا كانت المخرجات المطروحة تعبر بالفعل عن جميع مكونات المجتمع المحلى، أم عن القبائل والمناطق التى شاركت فى الاجتماع فقط.وأكد النائب أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، أن المبادرة لا تستهدف مجموعة محددة من العاملين أو قبائل بعينها، وإنما تشمل جميع العاملين فى التنقيب عن الذهب بمحافظات أسوان والبحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين وأبورماد، سواء شاركوا فى الاجتماعات الأخيرة أم لم يتمكنوا من الحضور، ومن مختلف القبائل والعائلات.وشدد «رسلان» على أن الهدف هو انتقال الجميع إلى العمل فى إطار قانونى ومنظم، يضمن حقوق العاملين ويحافظ على حقوق الدولة ومقدراتها، مؤكدًا أن أبناء حلايب وشلاتين وأبورماد والنوبة جزء أصيل من المبادرة، وأن التواصل معهم سيستمر من خلال لقاءات أخرى للاستماع إلى مطالبهم.ولفت النائب فايز أبوحرب إلى أن الاجتماع يمثل خطوة نحو حل أزمة استمرت لفترة طويلة، موضحًا أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على اجتماع القاهرة أو أسوان، وإنما ستنتقل إلى لقاءات ميدانية مع أبناء المناطق المعنية، تبدأ بأسوان ثم البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، بهدف الاستماع إلى مطالب الأهالى ومناقشة التفاصيل معهم بصورة مباشرة.وفى البحر الأحمر، قال جبريل محمود سعد، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية ممثل الدائرة الوسطى «سفاجا – القصير – مرسى علم»، إن الاهتمام بملف التنقيب عن الذهب وإطلاق مبادرة تقنين أوضاع التنقيب العشوائى يمثل بداية لانفراجة حقيقية وقريبة تضع حدًا لمعاناة قطاع كبير من المواطنين، وتفتح المجال أمام تقنين أوضاع العاملين بصورة رسمية ومنظمة تحفظ حقوقهم وتحقق الصالح العام للدولة.وكشف النائب عن الآلية التنفيذية للمرحلة المقبلة، موضحًا أنه من المنتظر أن يتولى جهاز مستقبل مصر مسؤولية التسليم والتنفيذ الميدانى على أرض الواقع، بما يضمن ترجمة ما تم التوافق عليه إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطنون والعاملون فى هذا القطاع.وشدد على أن الهدف الأساسى من المنظومة الجديدة هو تحقيق التوازن العادل بين حقوق المواطنين ومصلحة الدولة، وضمان الاستفادة المثلى من ثروات مصر ومواردها الطبيعية فى إطار قانونى ومنظم يدعم الاقتصاد الوطنى ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار، مؤكدًا أن الحفاظ على ثروات الوطن وحسن استغلالها، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، مسؤولية مشتركة تصب فى مصلحة مصر ومسيرة البناء والتنمية.وفى المقابل، برزت مواقف قبلية تطالب بتوسيع دائرة الحوار وعدم قصر المشاورات على القبائل والمكونات التى شاركت فى الاجتماع الأول، معتبرة أن ملف الدهابة والثروة المعدنية فى الصحراء الشرقية وجنوب مصر يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، وعدم استبعاد أى قبيلة أو مكوّن اجتماعى.وأعلن عدد من القبائل الذين لم تتم دعوتهم للمشاركة فى اللقاء الأول تحفظاتهم على اقتصار الحضور على عدد من القبائل والمكونات، وجاء اعتراض قبيلة بنى هلال ليضع قضية التمثيل القبلى فى قلب المشهد، بعدما أعلنت القبيلة تحفظها على الاجتماع ومخرجاته، مؤكدة أن الاجتماع لم يشهد حضور ممثلين عنها أو استطلاع رأيها فى ملف يتعلق، بحسب موقفها، بمقدرات الأجيال الحالية والقادمة.وفى بيان صادر عن اتحاد قبائل هوارة أكدت القبائل أن تاريخها ومكانتها فى المجتمع المصرى لا يرتبطان بحضور اجتماع أو المشاركة فى مؤتمر، وإنما يمتدان عبر تاريخ طويل من الوجود والمواقف الوطنية.وطالبت «بنى هلال» بأن يكون ملف التعدين فى جنوب مصر شاملًا لجميع مكونات المجتمع فى الصعيد والنوبة، وألا يتم إقصاء أو تمييز أى فصيل قبلى على حساب آخر، كما شددت على أن إدارة ومناقشة الثروات التعدينية يجب أن تتم من خلال القنوات الشرعية والمؤسسات الرسمية للدولة، بما يضمن الرقابة القانونية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.وذهبت القبيلة إلى تحديد ممثلها الذى قالت إنه المعنى بنقل رؤيتها ومطالب أبنائها فى أى مشاورات أو خطوات مستقبلية تتعلق بالملف، فى إشارة إلى أن حضور بعض الشخصيات أو النواب فى الاجتماعات لا يعنى بالضرورة تمثيل جميع القبائل أو الحصول على تفويض منها.ولم يتوقف الاعتراض عند بنى هلال، إذ ظهرت كذلك تحفظات من مكونات قبلية أخرى بشأن عدم توجيه الدعوة إلى جميع الأطراف، وهو ما دفع إلى طرح مطلب أوسع يتمثل فى عقد اجتماع جامع يضم مختلف القبائل والعائلات والمكونات المحلية المتصلة بمناطق التعدين، بدلًا من الاكتفاء بالاجتماع الأول.وأكد محمد العبادى، أحد أبناء شلاتين من العاملين فى مجال التنقيب، أن اتجاه التقنين وتحويل «الدهابة» من نشاط غير منظم إلى نشاط قانونى يمكن أن يحقق مصلحة مزدوجة، من خلال توفير الحماية القانونية للعاملين، وفى الوقت نفسه ضمان حصول الدولة على حقوقها المالية والسيطرة على عمليات استخراج الذهب وتسويقه، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أبناء الصحراء والمناطق الحدودية الذين يعمل بعضهم منذ سنوات فى عمليات البحث والتنقيب، بدلًا من النظر إلى النشاط بالكامل باعتباره عملًا خارج القانون لا يمكن التعامل معه إلا أمنيًا، بالإضافة الى عقد لقاءات جديدة فى أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، لتجاوز حالة الجدل الحالية، وفتح حوار أوسع يضم القبائل التى شاركت فى الاجتماع الأول وتلك التى أعلنت تحفظها على عدم دعوتها، وصولًا إلى صيغة تحظى بأكبر قدر من القبول المجتمعى وأن التحدى الحقيقى أمام المرحلة الجديدة هو الانتقال من اجتماع محدود إلى حوار شامل، ومن المبادرات والمقترحات إلى قواعد معلنة وواضحة، ومن التعامل مع «الدهابة» باعتبارهم مشكلة إلى تنظيم نشاطهم باعتباره جزءًا من منظومة اقتصادية تخضع للقانون وتحافظ على ثروات الدولة وتراعى فى الوقت نفسه مصالح أبناء المناطق المنتجة للذهب.

دول