طرح حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مقترحًا معدلًا للتجنيد العسكري، يتضمن مسارات لتسوية أوضاع نحو 90 ألفًا من اليهود المتشددين "الحريديم" المتهربين من الخدمة، في خطوة تستهدف تذليل الخلافات بشأن التجنيد ضمن المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن حزب "يشار!" قدم خلال اجتماعات تفاوضية مع شركائه في كتلة التغيير خطة تعبئة عسكرية محدثة، يبدي استعداده لعرضها على الأحزاب الحريدية، باعتبارها جزءًا من التفاهمات المطروحة لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.
وبحسب تفاصيل الخطة التي حصلت عليها الصحيفة، يستهدف المقترح معالجة أوضاع مجموعة تضم نحو 90 ألفًا من الحريديم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، ممن تجاوزوا سن 18 عامًا ويواجهون بالفعل إجراءات قانونية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية.
وتقوم الفكرة على استبعاد هؤلاء من قوائم المتهربين، بما يمنع تصنيفهم كمجرمين، ويسمح بإعادة تسوية أوضاعهم العسكرية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية لدى ممثلي الحريديم، في ظل عدم قدرة عشرات الآلاف من الشباب المصنفين كمتهربين على مغادرة إسرائيل، والضغوط التي يمارسها الرأي العام الحريدي على المسؤولين المنتخبين لمعالجة الأزمة.
3 مسارات لتسوية أوضاع المتهربين من التجنيد
وتنص الخطة على إعادة تقييم الوضع القانوني للمتهربين من الخدمة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا، ومنحهم عفوًا بأثر رجعي، مع فتح المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم العسكرية من نقطة البداية خلال فترة انتقالية محدودة تتراوح بين عدة أشهر وستة أشهر، عبر ثلاثة مسارات مختلفة.
وفي المقابل، يواجه من يرفضون تسوية أوضاعهم التعرض لجميع العقوبات الشخصية المنصوص عليها في القانون.
وتقترح الخطة تقسيم المتهربين من التجنيد إلى ثلاث فئات عمرية، بحيث يحصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا على حصص لتأجيل الخدمة لمدة تتراوح بين عام وعامين، على غرار الترتيبات المطبقة على الميكانيكيين وأفراد الخدمة وطلاب المعاهد الدينية، على أن يُطلب منهم الالتحاق بالجيش بعد انتهاء فترة التأجيل.
أما الفئة العمرية التي تتراوح بين 21 و26 عامًا، فسيكون أمام أفرادها خيار الاكتفاء بالمرحلة الثانية من الخدمة الاحتياطية، من خلال تدريب يستمر نحو شهر أو شهرين، بهدف إعدادهم لمهام حراسة المستوطنات الواقعة على الحدود، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن جنود الاحتياط بصورة فورية.
وبالنسبة لمن تجاوزوا 26 عامًا، تقترح الخطة منحهم إعفاءً كاملًا من الخدمة العسكرية، استنادًا إلى أن معظمهم متزوجون، وأن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في استنفاد قدراتهم من خلال التجنيد، ويشمل هذا المسار نحو 20 ألف شخص سبق لهم التهرب من الخدمة.
كما تتضمن المقترحات تخصيص حصة من الإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية الذين يجتازون الاختبارات ويصنفون ضمن المتفوقين، بنسبة 3% من إجمالي الملتحقين بالجيش، بما يعادل نحو 2500 طالب سنويًا.
مديرية جديدة لتنظيم الخدمة العسكرية
وبالتوازي مع هذه المقترحات، يسعى حزب "يشار" إلى الدفع نحو إنشاء مديرية للخدمة العسكرية للجميع، وفق التصور الذي عرضه خلال حملته الانتخابية.
وتستهدف المديرية الشباب في سن السادسة عشرة، ممن يبدأون إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، إذ تنص الخطة على إلزام جميع الشبان، بمن فيهم الحريديم، بالمرور عبر هذه المديرية قبل الحصول على تأجيل للخدمة لمدة تصل إلى عامين، يعقبه الالتحاق بالجيش أو الحصول على إعفاء وفقًا للحصص المخصصة من قبل كبار المسؤولين.
وتكشف الخطة عن محاولة آيزنكوت تقديم صيغة وسط في ملف تجنيد الحريديم، إذ لا يرغب في تقديم تنازلات بالقدر الذي يدفع إليه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان.
ومع ذلك، فإن السماح لعشرات الآلاف من المتهربين بإعادة تسوية أوضاعهم بأثر رجعي يمثل تنازلًا مهمًا للأحزاب الحريدية، خاصة أن المقترح يقتصر على تنظيم تأجيل الخدمة العسكرية والخدمة الاحتياطية، دون إعفاء شامل لجميع الفئات.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن حزب "يشار!" قدم خلال اجتماعات تفاوضية مع شركائه في كتلة التغيير خطة تعبئة عسكرية محدثة، يبدي استعداده لعرضها على الأحزاب الحريدية، باعتبارها جزءًا من التفاهمات المطروحة لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.
وبحسب تفاصيل الخطة التي حصلت عليها الصحيفة، يستهدف المقترح معالجة أوضاع مجموعة تضم نحو 90 ألفًا من الحريديم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، ممن تجاوزوا سن 18 عامًا ويواجهون بالفعل إجراءات قانونية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية.
وتقوم الفكرة على استبعاد هؤلاء من قوائم المتهربين، بما يمنع تصنيفهم كمجرمين، ويسمح بإعادة تسوية أوضاعهم العسكرية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية لدى ممثلي الحريديم، في ظل عدم قدرة عشرات الآلاف من الشباب المصنفين كمتهربين على مغادرة إسرائيل، والضغوط التي يمارسها الرأي العام الحريدي على المسؤولين المنتخبين لمعالجة الأزمة.
3 مسارات لتسوية أوضاع المتهربين من التجنيد
وتنص الخطة على إعادة تقييم الوضع القانوني للمتهربين من الخدمة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا، ومنحهم عفوًا بأثر رجعي، مع فتح المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم العسكرية من نقطة البداية خلال فترة انتقالية محدودة تتراوح بين عدة أشهر وستة أشهر، عبر ثلاثة مسارات مختلفة.
وفي المقابل، يواجه من يرفضون تسوية أوضاعهم التعرض لجميع العقوبات الشخصية المنصوص عليها في القانون.
وتقترح الخطة تقسيم المتهربين من التجنيد إلى ثلاث فئات عمرية، بحيث يحصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا على حصص لتأجيل الخدمة لمدة تتراوح بين عام وعامين، على غرار الترتيبات المطبقة على الميكانيكيين وأفراد الخدمة وطلاب المعاهد الدينية، على أن يُطلب منهم الالتحاق بالجيش بعد انتهاء فترة التأجيل.
أما الفئة العمرية التي تتراوح بين 21 و26 عامًا، فسيكون أمام أفرادها خيار الاكتفاء بالمرحلة الثانية من الخدمة الاحتياطية، من خلال تدريب يستمر نحو شهر أو شهرين، بهدف إعدادهم لمهام حراسة المستوطنات الواقعة على الحدود، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن جنود الاحتياط بصورة فورية.
وبالنسبة لمن تجاوزوا 26 عامًا، تقترح الخطة منحهم إعفاءً كاملًا من الخدمة العسكرية، استنادًا إلى أن معظمهم متزوجون، وأن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في استنفاد قدراتهم من خلال التجنيد، ويشمل هذا المسار نحو 20 ألف شخص سبق لهم التهرب من الخدمة.
كما تتضمن المقترحات تخصيص حصة من الإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية الذين يجتازون الاختبارات ويصنفون ضمن المتفوقين، بنسبة 3% من إجمالي الملتحقين بالجيش، بما يعادل نحو 2500 طالب سنويًا.
مديرية جديدة لتنظيم الخدمة العسكرية
وبالتوازي مع هذه المقترحات، يسعى حزب "يشار" إلى الدفع نحو إنشاء مديرية للخدمة العسكرية للجميع، وفق التصور الذي عرضه خلال حملته الانتخابية.
وتستهدف المديرية الشباب في سن السادسة عشرة، ممن يبدأون إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، إذ تنص الخطة على إلزام جميع الشبان، بمن فيهم الحريديم، بالمرور عبر هذه المديرية قبل الحصول على تأجيل للخدمة لمدة تصل إلى عامين، يعقبه الالتحاق بالجيش أو الحصول على إعفاء وفقًا للحصص المخصصة من قبل كبار المسؤولين.
وتكشف الخطة عن محاولة آيزنكوت تقديم صيغة وسط في ملف تجنيد الحريديم، إذ لا يرغب في تقديم تنازلات بالقدر الذي يدفع إليه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان.
ومع ذلك، فإن السماح لعشرات الآلاف من المتهربين بإعادة تسوية أوضاعهم بأثر رجعي يمثل تنازلًا مهمًا للأحزاب الحريدية، خاصة أن المقترح يقتصر على تنظيم تأجيل الخدمة العسكرية والخدمة الاحتياطية، دون إعفاء شامل لجميع الفئات.








