ومن بين 13 بنكا مركزيا على الأقل من المقرر أن تصدر قرارات سياسة نقدية بحلول نهاية العام، يتوقع أن تبقي 11 منها على أسعار الفائدة دون تغيير، ويرفع بنك واحد، ويخفض آخر.
مصر: رفع مفاجئ يعكس استمرار التشديد
وفي هذا السياق، قالت أنجيليكا غوليغر، كبيرة اقتصاديي إفريقيا في "إرنست ويونغ"، إن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% في أكتوبر الماضي، استجابة لعدم اليقين الخارجي والضغط على العملة، مما يشير إلى أن السياسة ستظل تقييدية لفترة أطول.
وتحتل مصر المركز الثالث إفريقيا في قائمة أوسع الفجوات بين سعر الفائدة القياسي والتضخم، بفجوة تبلغ 7.3%، بعد نيجيريا (8.9%) وغانا (8.48%)، وقبل أنغولا (6.59%) وزامبيا (4.45%). وتعد هذه الفجوة مقياسا يكشف ما إذا كانت السياسة النقدية متشددة أم تيسيرية.
ومن المرجح أن تكون أنغولا وكينيا الاستثناءين، إذ يتوقع أن يتحرك صانعو السياسة في اتجاهين متعاكسين. فمن المتوقع أن تخفض أنغولا سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الرابع على التوالي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 14%، مع استمرار تباطؤ التضخم. وفي المقابل، من المتوقع أن ترفع كينيا سعر الفائدة القياسي بعد تسارع التضخم واقترابه من سقف 7.5% من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
وفي جنوب إفريقيا، أصبحت المخاطر أكثر توازنا بعد رفع بمقدار ربع نقطة إلى 7.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وقالت غوليغر: "في حين أن النمو الضعيف يدعم التيسير في نهاية المطاف، فإن توقعات التضخم والمخاطر الناجمة عن أسعار الطاقة والراند وظروف التمويل العالمية لا تزال تدعو إلى الحذر. ويشير نموذجنا إلى تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمال خفضه في الربع الثاني من عام 2027".
ويتوقع أن تبقي غانا وجنوب إفريقيا وليسوتو وإسواتيني ونيجيريا وزامبيا وموزمبيق وناميبيا والمغرب ومصر تكاليف الاقتراض مستقرة، للحفاظ على بعض من أوسع الفجوات العالمية بين أسعار الفائدة القياسية والتضخم.
ومن شأن الإبقاء على الأسعار دون تغيير أن يمنح صانعي السياسة مزيدا من الوقت لتقييم كيفية تأثير إجراءاتهم هذا العام على آفاق التضخم، بينما يوازنون المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وضيق إمدادات الديزل بسبب قيود طاقة التكرير.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + بلومبرغ
مصر: رفع مفاجئ يعكس استمرار التشديد
وفي هذا السياق، قالت أنجيليكا غوليغر، كبيرة اقتصاديي إفريقيا في "إرنست ويونغ"، إن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% في أكتوبر الماضي، استجابة لعدم اليقين الخارجي والضغط على العملة، مما يشير إلى أن السياسة ستظل تقييدية لفترة أطول.
وتحتل مصر المركز الثالث إفريقيا في قائمة أوسع الفجوات بين سعر الفائدة القياسي والتضخم، بفجوة تبلغ 7.3%، بعد نيجيريا (8.9%) وغانا (8.48%)، وقبل أنغولا (6.59%) وزامبيا (4.45%). وتعد هذه الفجوة مقياسا يكشف ما إذا كانت السياسة النقدية متشددة أم تيسيرية.
ومن المرجح أن تكون أنغولا وكينيا الاستثناءين، إذ يتوقع أن يتحرك صانعو السياسة في اتجاهين متعاكسين. فمن المتوقع أن تخفض أنغولا سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الرابع على التوالي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 14%، مع استمرار تباطؤ التضخم. وفي المقابل، من المتوقع أن ترفع كينيا سعر الفائدة القياسي بعد تسارع التضخم واقترابه من سقف 7.5% من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
وفي جنوب إفريقيا، أصبحت المخاطر أكثر توازنا بعد رفع بمقدار ربع نقطة إلى 7.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وقالت غوليغر: "في حين أن النمو الضعيف يدعم التيسير في نهاية المطاف، فإن توقعات التضخم والمخاطر الناجمة عن أسعار الطاقة والراند وظروف التمويل العالمية لا تزال تدعو إلى الحذر. ويشير نموذجنا إلى تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمال خفضه في الربع الثاني من عام 2027".
ويتوقع أن تبقي غانا وجنوب إفريقيا وليسوتو وإسواتيني ونيجيريا وزامبيا وموزمبيق وناميبيا والمغرب ومصر تكاليف الاقتراض مستقرة، للحفاظ على بعض من أوسع الفجوات العالمية بين أسعار الفائدة القياسية والتضخم.
ومن شأن الإبقاء على الأسعار دون تغيير أن يمنح صانعي السياسة مزيدا من الوقت لتقييم كيفية تأثير إجراءاتهم هذا العام على آفاق التضخم، بينما يوازنون المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وضيق إمدادات الديزل بسبب قيود طاقة التكرير.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + بلومبرغ










