ديونها تفوق أصولها بـ 1.9 مليار جنيه.. شبح التعثر يطارد "أسيك للتعدين"

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب هانى الحوتى
Loading image...
كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة المختصرة لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" وشركاتها التابعة، عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، عن تحفظ مراقبي الحسابات بسبب عدم الحصول على مصادقة بنكية للتحقق من اكتمال وصحة أرصدة مستحقة لأحد البنوك بقيمة 2.13 مليار جنيه، إلى جانب عدم التمكن من التحقق من أي التزامات أخرى غير ممولة أو التزامات محتملة قد تكون على المجموعة لدى البنك.
وأوضح التقرير، أن رصيد المبالغ المستحقة للبنك بلغ 2.13 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2026، مقابل 1.98 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، دون تمكن مراقبي الحسابات من الحصول على المصادقة البنكية المتعلقة بأعمال الفحص للقوائم المالية المجمعة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل غياب الردود على طلبات المصادقات، وعدم تنفيذ إجراءات فحص بديلة مرضية حتى تاريخ إصدار التقرير، لم يتمكن مراقبا الحسابات من التحقق من اكتمال وصحة الأرصدة المستحقة للبنك والإفصاحات المرتبطة بها، فضلًا عن أي أرصدة أخرى أو التزامات غير ممولة أو التزامات محتملة قد تكون لدى المجموعة مع البنك في 30 سبتمبر 2026 و31 ديسمبر 2025.
وأضاف التقرير أن عدم توافر هذه المعلومات حال دون تحديد ما إذا كانت هناك تسويات ضرورية على الأرصدة الواردة بقائمة المركز المالي المجمعة المختصرة في 30 سبتمبر 2026، وكذلك القوائم المجمعة المختصرة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في التاريخ نفسه، إلى جانب أي التزامات غير ممولة أو التزامات محتملة أو إفصاحات أخرى قد تكون مطلوبة بالقوائم المالية.
تحفظ محاسبي بسبب أرصدة بنكية لم يتم التحقق منها
واستند مراقبا الحسابات في استنتاجهما المتحفظ إلى عدم توافر أدلة فحص كافية للتحقق من الأرصدة المستحقة للبنك، والتي ارتفعت من 1.98 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025 إلى 2.13 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2026، بزيادة 150 مليون جنيه خلال تسعة أشهر، بما يعادل نحو 7.6%.
وأوضح التقرير أنه فيما عدا التأثير المحتمل للتسويات التي كان من الممكن تحديد مدى ضرورتها حال التمكن من التحقق من اكتمال وصحة الأرصدة المستحقة للبنك، وأي التزامات غير ممولة أو التزامات محتملة، لم يتبين لمراقبي الحسابات، في ضوء الفحص المحدود، ما يجعلهم يعتقدون أن القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة المرفقة غير معدة، من جميع جوانبها الهامة، طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 30 الخاص بالقوائم المالية الدورية.
التزامات متداولة تتجاوز الأصول بنحو 1.9 مليار جنيه
ولفت التقرير، في فقرة مستقلة لتوجيه الانتباه دون اعتبار ذلك تحفظًا إضافيًا على الاستنتاج، إلى أن الالتزامات المتداولة للمجموعة تجاوزت الأصول المتداولة بنحو 1.9 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2026، وفقًا للإيضاح رقم 22 بالقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة.
وأضاف أن إحدى الشركات التابعة للمجموعة لم تلتزم، في التاريخ نفسه، ببعض شروط اتفاقيات التمويل، نتيجة عدم سداد الأقساط المستحقة للقرض الخاضع لمفاوضات إعادة الهيكلة مع البنك.
وأكد مراقبا الحسابات أن هذه الأحداث تشير إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكًا جوهريًا حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، وهو ما يمثل أحد أبرز التنبيهات الواردة بالتقرير بشأن الوضع المالي والتزامات المجموعة.