طالبت البحرين إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817، ورفضت المنامة في الوقت ذاته رفضاً قاطعاً بيان وزارة الخارجية الإيرانية الصادر الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، وتعدياً على استقلال سلطتها القضائية، ومخالفةً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.
وكانت البحرين قضت بإدانة جميع المتهمين، المحبوسين والهاربين، في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد والسجن لمدة 15 عاماً، مع تغريم بعضهم 100 ألف دينار ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية.
حرية الشعائر الدينية
وأكدت الخارجية البحرينية أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرّمة قانونًا لا على المعتقدات، لافتة إلى أن مملكة البحرين تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها. وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات هذه القضية تعود إلى مايو 2026، بما يدحض أي محاولة لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.
بيان إيران محاولة مكشوفة
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوري تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأضافت أن مملكة البحرين تعدّ بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
انتهاك صارخ لسيادة البحرين
في المقابل مع ازدياد الهجمات الإيرانية ضد البحرين، أدانت البحرين واستنكرت بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة، بما فيها الاعتداءات الجوية التي تصدت لها منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم، واعترضتها ودمرتها قبل تحقيق أهدافها، معتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، في مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ومشيدةً بكفاءة قوة دفاع البحرين ويقظتها وجاهزيتها القتالية العالية في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها، وحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.
وأكدت الوزارة احتفاظ البحرين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديًا وجماعيًا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون التي تعدّ الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً عليها جميعًا، ومع حلفائها وشركائها.
وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لاعتداءاتها، والكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول وتدخلاتها في شؤونها الداخلية، وتهديداتها لحركة الملاحة البحرية والجوية، ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة، ومساءلتها عن اعتداءاتها وإلزامها بجبر الضرر بما في ذلك التعويض، وفقًا لأحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم2817 (2026) وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1)، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكانت البحرين قضت بإدانة جميع المتهمين، المحبوسين والهاربين، في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد والسجن لمدة 15 عاماً، مع تغريم بعضهم 100 ألف دينار ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية.
حرية الشعائر الدينية
وأكدت الخارجية البحرينية أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرّمة قانونًا لا على المعتقدات، لافتة إلى أن مملكة البحرين تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها. وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات هذه القضية تعود إلى مايو 2026، بما يدحض أي محاولة لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.
بيان إيران محاولة مكشوفة
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوري تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأضافت أن مملكة البحرين تعدّ بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
انتهاك صارخ لسيادة البحرين
في المقابل مع ازدياد الهجمات الإيرانية ضد البحرين، أدانت البحرين واستنكرت بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة، بما فيها الاعتداءات الجوية التي تصدت لها منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم، واعترضتها ودمرتها قبل تحقيق أهدافها، معتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، في مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ومشيدةً بكفاءة قوة دفاع البحرين ويقظتها وجاهزيتها القتالية العالية في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها، وحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.
وأكدت الوزارة احتفاظ البحرين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديًا وجماعيًا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون التي تعدّ الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً عليها جميعًا، ومع حلفائها وشركائها.
وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لاعتداءاتها، والكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول وتدخلاتها في شؤونها الداخلية، وتهديداتها لحركة الملاحة البحرية والجوية، ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة، ومساءلتها عن اعتداءاتها وإلزامها بجبر الضرر بما في ذلك التعويض، وفقًا لأحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم2817 (2026) وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1)، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.










