انتقد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، وصف تخصيص أراضٍ صحراوية للاستثمار والمساهمة في سد عجز الموازنة وخفض الدين العام بأنه «خيانة عظمى»، مؤكدًا أن تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات عمرانية وصناعية وسياحية يمثل جوهر الاستثمار.
وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن الجدل الدائر منذ الأسبوع الماضي بشأن تخصيص بعض الأراضي وصل إلى حد وصف هذه الخطوة من جانب بعض الأشخاص بـ«الخيانة العظمى»، معتبرًا أن هذا الطرح يخلق تصورًا خاطئًا لدى المواطن عن معنى الاستثمار.
وأوضح أن أي مستثمر، بصرف النظر عن جنسيته، لن يأخذ الأرض ويغادر بها، وإنما سيضخ أموالًا لتحويلها إلى مشروع، مضيفًا أن انتقال قطعة أرض من حالة الصحراء إلى العمران يمثل في حد ذاته مكسبًا للدولة، إلى جانب ما تحصل عليه من عوائد مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن المستثمر الأجنبي يضخ أموالًا تدخل خزانة الدولة، ثم يسدد الضرائب ويوفر فرص عمل ويستخدم مواد خام ومنتجات محلية، بما يخلق استثمارات ونشاطًا اقتصاديًا إضافيًا.
وطالب أبو بكر بمراعاة تأثير الخطاب العام على المواطن غير المتخصص في الاقتصاد والاستثمار، محذرًا من أن وصف بيع الأراضي للمستثمرين بأنه «خيانة عظمى» قد يؤدي إلى ترسيخ تصور بأن الاستثمار نفسه يمثل تهديدًا للدولة.
وأكد ضرورة إعادة تعريف المفاهيم وضبط المصطلحات المتداولة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هدف الحكومات يتمثل في استغلال الأراضي وتحويلها إلى مشروعات منتجة بدلًا من بقائها دون استخدام.
وأضاف أنه يتمنى استغلال معظم الأراضي الصحراوية في مصر، سواء المطلة على البحار أو غير المطلة عليها، من خلال مستثمرين مصريين أو أجانب، بشرط تحولها إلى مصانع أو فنادق أو مشروعات توفر قيمة اقتصادية وفرص عمل.
وأشار إلى أن ترك أرض مملوكة للدولة دون استغلال لعقود يحرمها من عائد محتمل، سواء من البيع أو الشراكة أو تسوية بعض الالتزامات، إلى جانب فرص تحويل المنطقة نفسها إلى مجتمع عمراني أو إنتاجي.
ولفت إلى أن إنشاء المشروعات الجديدة يحرك قطاعات أخرى مرتبطة بها، من خلال الطلب على العمالة ومواد البناء مثل الأسمنت والحديد والطوب.
وقال: «أنا مش قادر أفهم إزاي لحد النهاردة في ناس في بلدنا مش فاهمة لغة الاستثمار»، متسائلًا عن الفائدة التي ستعود على الأجيال المقبلة من استمرار مساحات صحراوية واسعة دون استغلال.
وأضاف: «أنا مش قادر أفهم، هو أنا لما أجيب مستثمر واتنين وتلاتة وأقلب الصحرا عمار أبقى غلطت؟ أبقى خيانة عظمى؟».
ودعا أبو بكر الحكومة إلى مواصلة طرح الأراضي الصحراوية للاستثمار وعدم الالتفات إلى الأصوات الرافضة للفكرة من حيث المبدأ، مؤكدًا أن بيع الأرض أو تأجيرها أو إدخالها في شراكة مع الدولة يمثل مكسبًا إذا ارتبط بإقامة مشروع فعلي.
واستنكر توجيه اتهامات بالخيانة إلى المسئولين والعاملين في الدولة بسبب العمل على استثمار الأراضي، معتبرًا أن الخلاف حول السياسات الاقتصادية لا يبرر التشكيك في دوافع القائمين عليها.
وأكد أن المعيار الأساسي يجب أن يكون قدرة الاستثمار على تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات توفر عوائد للدولة وفرص عمل للمواطنين وتحرك قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن الجدل الدائر منذ الأسبوع الماضي بشأن تخصيص بعض الأراضي وصل إلى حد وصف هذه الخطوة من جانب بعض الأشخاص بـ«الخيانة العظمى»، معتبرًا أن هذا الطرح يخلق تصورًا خاطئًا لدى المواطن عن معنى الاستثمار.
وأوضح أن أي مستثمر، بصرف النظر عن جنسيته، لن يأخذ الأرض ويغادر بها، وإنما سيضخ أموالًا لتحويلها إلى مشروع، مضيفًا أن انتقال قطعة أرض من حالة الصحراء إلى العمران يمثل في حد ذاته مكسبًا للدولة، إلى جانب ما تحصل عليه من عوائد مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن المستثمر الأجنبي يضخ أموالًا تدخل خزانة الدولة، ثم يسدد الضرائب ويوفر فرص عمل ويستخدم مواد خام ومنتجات محلية، بما يخلق استثمارات ونشاطًا اقتصاديًا إضافيًا.
وطالب أبو بكر بمراعاة تأثير الخطاب العام على المواطن غير المتخصص في الاقتصاد والاستثمار، محذرًا من أن وصف بيع الأراضي للمستثمرين بأنه «خيانة عظمى» قد يؤدي إلى ترسيخ تصور بأن الاستثمار نفسه يمثل تهديدًا للدولة.
وأكد ضرورة إعادة تعريف المفاهيم وضبط المصطلحات المتداولة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هدف الحكومات يتمثل في استغلال الأراضي وتحويلها إلى مشروعات منتجة بدلًا من بقائها دون استخدام.
وأضاف أنه يتمنى استغلال معظم الأراضي الصحراوية في مصر، سواء المطلة على البحار أو غير المطلة عليها، من خلال مستثمرين مصريين أو أجانب، بشرط تحولها إلى مصانع أو فنادق أو مشروعات توفر قيمة اقتصادية وفرص عمل.
وأشار إلى أن ترك أرض مملوكة للدولة دون استغلال لعقود يحرمها من عائد محتمل، سواء من البيع أو الشراكة أو تسوية بعض الالتزامات، إلى جانب فرص تحويل المنطقة نفسها إلى مجتمع عمراني أو إنتاجي.
ولفت إلى أن إنشاء المشروعات الجديدة يحرك قطاعات أخرى مرتبطة بها، من خلال الطلب على العمالة ومواد البناء مثل الأسمنت والحديد والطوب.
وقال: «أنا مش قادر أفهم إزاي لحد النهاردة في ناس في بلدنا مش فاهمة لغة الاستثمار»، متسائلًا عن الفائدة التي ستعود على الأجيال المقبلة من استمرار مساحات صحراوية واسعة دون استغلال.
وأضاف: «أنا مش قادر أفهم، هو أنا لما أجيب مستثمر واتنين وتلاتة وأقلب الصحرا عمار أبقى غلطت؟ أبقى خيانة عظمى؟».
ودعا أبو بكر الحكومة إلى مواصلة طرح الأراضي الصحراوية للاستثمار وعدم الالتفات إلى الأصوات الرافضة للفكرة من حيث المبدأ، مؤكدًا أن بيع الأرض أو تأجيرها أو إدخالها في شراكة مع الدولة يمثل مكسبًا إذا ارتبط بإقامة مشروع فعلي.
واستنكر توجيه اتهامات بالخيانة إلى المسئولين والعاملين في الدولة بسبب العمل على استثمار الأراضي، معتبرًا أن الخلاف حول السياسات الاقتصادية لا يبرر التشكيك في دوافع القائمين عليها.
وأكد أن المعيار الأساسي يجب أن يكون قدرة الاستثمار على تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات توفر عوائد للدولة وفرص عمل للمواطنين وتحرك قطاعات الاقتصاد المختلفة.












