شبهة عدم الدستورية تشعل مناقشات قانون ضمان الصادرات.. نواب يحذرون من التدخل في استقلالية الوكالة.. إيرين سعيد تطالب بإعادة سلطة تشكيل الجمعية للبنك المركزي.. والحكومة ترد بالمادة 220 من الدستور

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • نور على
Loading image...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مواجهة تشريعية بشأن مدى دستورية تعديلات المادة 11 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بعدما حذر عدد من النواب من وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات، بسبب منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة، وما يرتبط بذلك من اختصاصات مؤثرة في سياساتها وقراراتها الائتمانية، فيما تمسكت الحكومة بسلامة التعديلات دستوريًا، مؤكدة أن الوكالة كيان مستقل عن البنك المركزي.

ماذا تتضمن تعديلات المادة 11؟
وتستهدف تعديلات المادة 11 تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة واختصاصاتها، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، مع تحديد اختصاصات الجمعية العامة العادية، ومن بينها اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية والموازنة التقديرية والموافقة على توزيع الأرباح.
كما حددت التعديلات اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، التي تشمل تعديل النظام الأساسي للوكالة، وزيادة رأس المال المرخص به، وتحديد أولويات عمل الوكالة والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، إلى جانب الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة إذا كانت ذات أهمية استراتيجية للدولة.

إيرين سعيد: التعديلات تثير شبهة عدم الدستورية وتمنح الحكومة تدخلاً في قرارات الوكالة
وخلال المناقشات، تقدمت النائبة إيرين سعيد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديلين على المادة 11، طالبت في أولهما بحذف النص الذي يقضي بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الجمعية العامة للوكالة بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، واستبداله بنص يقضي بأن يصدر قرار تشكيلها من مجلس إدارة البنك.
وبررت النائبة تعديلها بأن منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيل الجمعية العامة، بالتزامن مع إسناد اختصاصات واسعة إليها، يمثل تدخلاً في قرارات الوكالة وسياساتها، خاصة أن التعديلات تمنح الجمعية سلطة تعديل النظام الأساسي للوكالة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجات المخاطر المعتمدة، إلى جانب تحديد مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية.
وأكدت إيرين سعيد أن هذه الاختصاصات ترتبط بقرارات ائتمانية وسياسات يتحمل البنك المركزي تبعاتها، معتبرة أن إسناد سلطة تشكيل الجمعية إلى رئيس الوزراء مع منحها هذه الصلاحيات يثير شبهة عدم الدستورية.
وقالت إن الأمر لا يتعلق بتعديل عابر، وإنما بمنح الجمعية العامة اختصاصات مؤثرة في إدارة الوكالة وسياساتها، محذرة من أن صدور القانون بهذه الصياغة قد يعرضه للطعن أمام المحكمة الدستورية.

تضارب بين اختصاصات الجمعية العامة ومجلس الإدارة
وفي تعديلها الثاني، طالبت النائبة بحذف البندين الخامس والسادس من اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، والمتعلقين بالموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة متى كانت لها أهمية استراتيجية للدولة.
وأرجعت ذلك إلى وجود تداخل وتضارب في الاختصاصات بين الجمعية العامة ومجلس إدارة الوكالة، مشيرة إلى أن المادة 7 من القانون تتضمن اختصاصات مشابهة لمجلس الإدارة، بما يثير تساؤلات حول الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في اتخاذ هذه القرارات.
وأضافت أن منح الاختصاص ذاته لكل من مجلس الإدارة والجمعية العامة يخلق حالة من عدم الوضوح بشأن المسؤولية عن تحديد الحدود الائتمانية وإقرار المشروعات ذات المخاطر المرتفعة، داعية إلى مراجعة المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الإدارة بما يضمن عدم تكرار الاختصاصات بين أجهزة الوكالة.

نور أبو ستيت: التعديلات لا تضيف شيئًا للصادرات وتقترب من عدم الدستورية
من جانبه، رفض النائب نور أبو ستيت التعديلات المطروحة، معتبرًا أنها لا تتضمن إضافات جوهرية أو تحقق قيمة حقيقية يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات المصرية، بل تقترب من شبهة عدم الدستورية.
وأكد أبو ستيت أن البنك المركزي يجب أن يظل بعيدًا عن تدخل الحكومة في قراراته، متسائلًا عن القيمة التي ستضيفها التعديلات للصادرات المصرية، وما الذي سيتغير في حجم الصادرات نتيجة تدخل رئيس مجلس الوزراء في اختيار أعضاء الجمعية العامة للوكالة.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية تبلغ نحو 42 مليار دولار، بينما تستهدف الدولة رفعها إلى 100 مليار دولار، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف لن يكون من خلال مثل هذه التعديلات، وإنما عبر النهوض بالصناعة والزراعة، ودعم المشروعات الصغيرة، وإجراء تعديلات حقيقية وجوهرية على القوانين المنظمة للتصدير.
وشدد النائب على أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة في الصادرات، إلا أن ذلك يتطلب تغييرًا حقيقيًا في رؤية الحكومة وسياساتها لدعم الإنتاج والتصدير.
واختتم مداخلته بإعلان رفضه التعديلات شكلًا وموضوعًا، مؤكدًا أنها لا تضيف شيئًا إلى الصادرات المصرية، فضلًا عن وجود شبهة عدم دستورية في الصياغة المقترحة.

الحكومة: المادة 220 من الدستور تتعلق بالبنك المركزي وليس بالوكالة
وفي رده على ما أثاره النواب بشأن شبهة عدم الدستورية، أكد ممثل الحكومة، وزير شؤون المجالس النيابية، ضرورة التفرقة بين البنك المركزي والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، موضحًا أن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، ومن بينها وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، فضلًا عن اختصاصه الحصري بإصدار النقد، والعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.
وأوضح أن هذه الاختصاصات تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلالية قراره في ما يخص السياسات النقدية والمصرفية، بينما التعديلات المعروضة تتعلق بالوكالة التي تأسست بموجب قانون خاص.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي كان يجيز له تأسيس هذه الشركة بمفرده أو بالمساهمة مع شركات أخرى، وفقًا للمادة 8 فقرة (هـ)، إلا أن المشرّع ارتأى تنظيم الوكالة بموجب قانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.
وشدد ممثل الحكومة على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للوكالة واستقلالها عنه، مؤكدًا أن تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلًا في أعمال البنك أو مساسًا باستقلالية سياساته النقدية والمصرفية، وبالتالي تنتفي شبهة عدم الدستورية التي أثارها النواب.

الحكومة تتمسك بتشكيل الجمعية بقرار من رئيس الوزراء لتعزيز الحوكمة
وفي سياق رده على اعتراضات النواب، أوضح ممثل الحكومة أن إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء يستهدف تعزيز حوكمة العمل داخلها وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها، سواء من الناحية التنفيذية أو الفنية أو المالية أو الائتمانية، بما يحقق التنسيق فيما بينها ويراعي طبيعة نشاط الوكالة واختصاصاتها.
واستشهد بسوابق تشريعية، من بينها المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة 9 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1992، باعتبارهما من الحالات التي أُسند فيها اختصاص تشكيل الجمعيات إلى رئيس مجلس الوزراء.
كما أكد عدم وجود تعارض بين التعديلات المقترحة والمادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، موضحًا أن تمتع الوكالة بشخصية اعتبارية مستقلة لا يعني بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيل جمعيتها العامة، وأن استبعاد خضوعها لبعض التشريعات لا يمنع إسناد اختصاص تنظيمي محدد إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص خاص في القانون ذاته.