يواجه قصر وستمنستر، المقر التاريخي للبرلمان البريطاني منذ القرن الثالث عشر والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تهديداً وشيكاً باندلاع حريق كارثي ما لم تُستكمل أعمال الترميم المتعثرة، وفقا لما نشره موقع"usaartnews".
ووفقاً لتقارير لجنة الحسابات العامة التي نقلها موقع "ديزين"، فإن استمرار التأخير سيتسبب في قفزة بتكاليف الصيانة الأسبوعية لترتفع من 1.5 مليون جنيه إسترليني إلى 2 مليون جنيه إسترليني، وسط مخاوف متزايدة على سلامة المعلم التاريخي.
خلافات الإخلاء وتعثر الترميم
تعود جذور الأزمة الحالية إلى عام 2018، حين وافق البرلمان على خطة لإخلاء المبنى تمهيداً لترميمه، غير أن التنفيذ توقف مؤقتاً بسبب انقسامات حادة حول مدى ضرورة نقل مجلسي العموم واللوردات بالكامل خارج القصر خلال فترة العمل التي قد تمتد لعقود.
وفي محاولة لحسم الجدل، طرحت لجنة الحسابات العامة استراتيجيتين رئيسيتين بانتظار تصويت البرلمان، يقضي الخيار الأول بالإخلاء الكامل للنواب، وهو ما سيستغرق 24 عاماً بتكلفة تصل إلى 15.6 مليار جنيه إسترليني. أما الخيار الثاني فيعتمد على "إخلاء جزئي وتدريجي" يمتد إلى 61 عاماً، بتكلفة باهظة قد تبلغ 39.2 مليار جنيه إسترليني.
ضغوط مالية وتحذير من سيناريو نوتردام
وشدد جيفري كليفتون براون، رئيس لجنة الحسابات العامة، على ضرورة مراجعة هذه التقديرات المالية الضخمة وخفضها قبل التصويت، مراعاةً للقيود الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفي الوقت ذاته، أطلق كليفتون براون تحذيراً شديد اللهجة من تهاوي البنية التحتية للقصر ذي الطراز القوطي الجديد، مشبهاً الخطر القائم بالحريق المدمر الذي التهم كاتدرائية نوتردام في باريس.
وأشار إلى أن المبنى صُنف منذ عام 2023 على أنه معرض لخطر الحريق بصفة مستمرة، محذراً من أن مشاهد النيران وهي تلتهم سقف البرلمان لن تدمر التراث البريطاني فحسب، بل قد تتسبب في خسائر بشرية فادحة.
بنية متهالكة وحراسة على مدار الساعة
وتعكس هذه التحذيرات واقعاً ميدانياً متدهوراً كشفته صحيفة "الجارديان"، حيث بالكاد تنجح أعمال الصيانة اليومية في احتواء أزمات القصر المتفاقمة.
ويعاني المبنى من تسرب مستمر في الأسقف وتآكل في الجدران يتطلب نصب سقالات ضخمة، فضلاً عن تهالك الشبكات والأجهزة الإلكترونية القديمة التي ترفع احتمالية الاشتعال، مما يفرض وجود دوريات إطفاء لمراقبة القصر على مدار الساعة.
أعمال الترميم بقصر البرلمان البريطانى
ووفقاً لتقارير لجنة الحسابات العامة التي نقلها موقع "ديزين"، فإن استمرار التأخير سيتسبب في قفزة بتكاليف الصيانة الأسبوعية لترتفع من 1.5 مليون جنيه إسترليني إلى 2 مليون جنيه إسترليني، وسط مخاوف متزايدة على سلامة المعلم التاريخي.
خلافات الإخلاء وتعثر الترميم
تعود جذور الأزمة الحالية إلى عام 2018، حين وافق البرلمان على خطة لإخلاء المبنى تمهيداً لترميمه، غير أن التنفيذ توقف مؤقتاً بسبب انقسامات حادة حول مدى ضرورة نقل مجلسي العموم واللوردات بالكامل خارج القصر خلال فترة العمل التي قد تمتد لعقود.
وفي محاولة لحسم الجدل، طرحت لجنة الحسابات العامة استراتيجيتين رئيسيتين بانتظار تصويت البرلمان، يقضي الخيار الأول بالإخلاء الكامل للنواب، وهو ما سيستغرق 24 عاماً بتكلفة تصل إلى 15.6 مليار جنيه إسترليني. أما الخيار الثاني فيعتمد على "إخلاء جزئي وتدريجي" يمتد إلى 61 عاماً، بتكلفة باهظة قد تبلغ 39.2 مليار جنيه إسترليني.
ضغوط مالية وتحذير من سيناريو نوتردام
وشدد جيفري كليفتون براون، رئيس لجنة الحسابات العامة، على ضرورة مراجعة هذه التقديرات المالية الضخمة وخفضها قبل التصويت، مراعاةً للقيود الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفي الوقت ذاته، أطلق كليفتون براون تحذيراً شديد اللهجة من تهاوي البنية التحتية للقصر ذي الطراز القوطي الجديد، مشبهاً الخطر القائم بالحريق المدمر الذي التهم كاتدرائية نوتردام في باريس.
وأشار إلى أن المبنى صُنف منذ عام 2023 على أنه معرض لخطر الحريق بصفة مستمرة، محذراً من أن مشاهد النيران وهي تلتهم سقف البرلمان لن تدمر التراث البريطاني فحسب، بل قد تتسبب في خسائر بشرية فادحة.
بنية متهالكة وحراسة على مدار الساعة
وتعكس هذه التحذيرات واقعاً ميدانياً متدهوراً كشفته صحيفة "الجارديان"، حيث بالكاد تنجح أعمال الصيانة اليومية في احتواء أزمات القصر المتفاقمة.
ويعاني المبنى من تسرب مستمر في الأسقف وتآكل في الجدران يتطلب نصب سقالات ضخمة، فضلاً عن تهالك الشبكات والأجهزة الإلكترونية القديمة التي ترفع احتمالية الاشتعال، مما يفرض وجود دوريات إطفاء لمراقبة القصر على مدار الساعة.
أعمال الترميم بقصر البرلمان البريطانى










