جددت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لبحث شكاوى أصحاب مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للحصول على تراخيص، بشأن قيمة الاشتراك في صندوق المخاطر الطبية.
الاشتراك في صندوق المخاطر الطبية
وأوضحت النقابة، في خطابها، أن أصحاب المراكز تقدموا بمئات الشكاوى بشأن قيمة الاشتراك المحددة بمبلغ 9600 جنيه، استنادا إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يطبق على مراكز العلاج الطبيعي، بما فيها المراكز التي أقامتها إدارات العلاج الحر، وفقا لما ورد بالخطاب.
وأشارت النقابة إلى أن مراكز العلاج الطبيعي لا تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وإنما ينظم عملها قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وقانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994.
المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي تعتبر من العيادات الخاصة
واستندت النقابة في مطالبتها إلى قرار رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والذي اعتبر المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي من العيادات الخاصة.
وطالبت النقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر في قيمة المبلغ المحدد للاشتراك، معتبرة أن تطبيقه على مراكز العلاج الطبيعي يخالف القوانين المنظمة لمزاولة المهنة والمنشآت الطبية، مؤكدة أهمية مناقشة الملف خلال لقاء عاجل لتوضيح الموقف والوصول إلى معالجة مناسبة للشكاوى المقدمة من أصحاب المراكز.
الاشتراك في صندوق المخاطر الطبية
وأوضحت النقابة، في خطابها، أن أصحاب المراكز تقدموا بمئات الشكاوى بشأن قيمة الاشتراك المحددة بمبلغ 9600 جنيه، استنادا إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يطبق على مراكز العلاج الطبيعي، بما فيها المراكز التي أقامتها إدارات العلاج الحر، وفقا لما ورد بالخطاب.
وأشارت النقابة إلى أن مراكز العلاج الطبيعي لا تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وإنما ينظم عملها قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وقانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994.
المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي تعتبر من العيادات الخاصة
واستندت النقابة في مطالبتها إلى قرار رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والذي اعتبر المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي من العيادات الخاصة.
وطالبت النقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر في قيمة المبلغ المحدد للاشتراك، معتبرة أن تطبيقه على مراكز العلاج الطبيعي يخالف القوانين المنظمة لمزاولة المهنة والمنشآت الطبية، مؤكدة أهمية مناقشة الملف خلال لقاء عاجل لتوضيح الموقف والوصول إلى معالجة مناسبة للشكاوى المقدمة من أصحاب المراكز.










