مجلس الدولة يحسم مصير رسالة دكتوراة لواء شرطة استُشهد قبل مناقشتها

  • منذ 37 دقيقة
  • اليوم السابع
  • كتب - أحمد عبد الهادي
Loading image...
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل بشأن مدى جواز منح درجة الدكتوراة لباحث توفي قبل مناقشة رسالته، وذلك ردًا على طلب جامعة المنوفية إبداء الرأي القانوني في منح درجة الدكتوراة في الحقوق للواء شهيد، رغم وفاته قبل انعقاد لجنة الحكم على رسالته.

ما قصة رسالة الدكتوراة؟
تعود التفاصيل إلى تسجيل اللواء رسالة الدكتوراة في الحقوق بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة المنوفية، تحت عنوان «دور البوليس الدولي في نظام الأمن الجماعي ومكافحة الجرائم الدولية».
وبعد الانتهاء من إعداد الرسالة وطباعتها ومراجعتها من المشرف عليها، وافق مجلس الكلية في 21 نوفمبر 2018 على تشكيل لجنة الحكم عليها، واعتمد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تشكيل اللجنة في 3 ديسمبر من العام نفسه.

كيف توفي الباحث قبل مناقشة رسالته؟
لم يتمكن اللواء من مناقشة رسالته، إذ توفي في 30 ديسمبر 2018 أثناء تأدية عمله بمديرية أمن المنيا، وصدر قرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 2019 باعتبار وفاته ضمن حالات الاستشهاد المنصوص عليها بقانون هيئة الشرطة.

لماذا طلبت الأسرة منحه الدكتوراة؟
في 3 يناير 2025، تقدمت أسرة الشهيد بطلب إلى رئيس جامعة المنوفية لمنحه درجة الدكتوراة الشرفية الفخرية، ووافق مجلس الجامعة على السير في إجراءات منحها في 25 فبراير 2025.
لكن الأسرة تقدمت بطلب آخر في 20 أبريل 2025، طالبت فيه بمنحه درجة الدكتوراة في الحقوق، وهو ما دفع الجامعة إلى استطلاع رأي مجلس الدولة بشأن مدى جواز ذلك قانونًا.

ما الشروط القانونية للحصول على الدكتوراة؟
أوضحت الجمعية العمومية أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يشترطان للحصول على درجة الدكتوراة إعداد بحث مبتكر لمدة لا تقل عن عامين، وتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشتها، وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لمنح الدرجات العلمية.
كما أكدت أن قرار منح الدكتوراة قرار إداري مركب، تشارك في تكوينه عدة جهات، تبدأ بالمشرف على الرسالة، ثم لجنة الحكم، يليها مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

لماذا لا تكفي الموافقة على تشكيل لجنة المناقشة؟
أكدت الفتوى أن المناقشة العلنية تمثل إجراءً جوهريًا في تقييم الرسالة، إذ يتعين مثول الباحث شخصيًا أمام لجنة الحكم للرد على أسئلتها، وتوضيح جوانب بحثه، والدفاع عن آرائه ونتائجه العلمية.
وأضافت أن تقرير لجنة الحكم يمثل حجر الزاوية في قرار منح الدرجة، ولا يمكن إعداده على النحو المطلوب دون إجراء المناقشة ومثول الباحث أمام اللجنة.

ماذا انتهى إليه مجلس الدولة؟
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بجلستها المنعقدة 2026، إلى عدم جواز منح اللواء الشهيد درجة الدكتوراة في الحقوق، لوفاته قبل المناقشة العلنية للرسالة واستكمال الإجراء الجوهري اللازم لتقييمها والحكم عليها.
وصدر التبليغ بالفتوى في 2026، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ولائحة الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة المنوفية.