يمثل التعليم الأساس في بناء الإنسان، وهو صمام الأمان الحقيقي للأمن القومي والتنمية المستدامة بمفهومهما الشامل ومصر، تمتلك ثروة هائلة من العنصر البشري في مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث تضم المدارس أكثر من 25 مليون طالبًا.
ويعرض المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، نتائج دراسة أجراها المجلس حول جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعادة الفرص الضائعة في التعليم قبل الجامعي.
وأوضح عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن التحدي الذي كان يواجهه قطاع التعليم لم يكن يتمثل في غياب الرؤى أو الخطط الطموحة، بل كان التحدي الأكبر في الفجوة العميقة بين التخطيط والتنفيذ، وهو ما أفرز سلسلة من "الفرص الضائعة" التي كلّفت الدولة والمجتمع عقودًا من التراجع في مؤشرات التنافسية العالمية وجودة مخرجات التعليم.
وتكشف دراسة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أنه منذ تولى محمد عبد اللطيف مسئولية وزارة التربية والتعليم في يوليو 2024، بدأت وزارة التربية والتعليم في العمل على تفادي تلك الفجوة، واستعادة الفرص الضائعة من خلال متابعة مستمرة لتنفيذ الخطط الموضوعة بالشكل الذي يحقق الأهداف المراد تحقيقها.الكثافات الطلابية من فرصة ضائعة إلى واقع ملموس
أشارت دراسة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن أكثر من 25% من المواطنين المصريين هم طلاب في المدارس بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة وما يعادلها، تلك النسبة تكشف حجم القوة البشرية في التعليم قبل الجامعي. وشهدت وزارة التربية والتعليم تحديًا ضخمًا على مدار عقود مضت في الاتاحة، والمقصود بها وفقًا لأدبيات علوم التربية توفير مكان مناسب لكل طفل في سن الإلزام التعليمي، وكانت الحلول التي تلجأ إليها وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها هو زيادة الكثافات حتى وصلت الكثافات الطلابية قبل عام 2024 إلى أرقام صادمة، فكانت قوائم الفصول الدراسية تتراوح في كثير من الإدارات التعليمية ما بين 100 إلى 200 طالب وطالبة في الفصل الواحد.
ومنذ يوليو 2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة طموحة لخفض الكثافات، واستعادة تلك الفرصة لمنع التسرب من التعليم، وأن تكون الفصول الدراسية بكثافات تتناسب مع المعدلات العالمية، وهو ما تحقق فعليًا من خلال خفض الكثافات بعد أن تمكنت وزارة التربية والتعليم من توفير 98 ألف فصل مدرسي من الفراغات الموجودة بالفعل إلى جانب الانشاءات الجديدة، واستطاعت الوزارة الوصول بالكثافات إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد.مكان لكل طفل حتى عام 2030
ولفت المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن وزارة التربية والتعليم في حل أزمة الكثافات الطلابية لجأت إلى دراسة ديموغرافية برصد أعداد المواليد الذين الذين يبلغون سن التعليم حتى عام 2030، وبناء عليها كانت الحلول الموضوعة بتوفير وإتاحة مكان لكل طفل، وأن الكثافات الطلابية التي حققتها وزارة التربية والتعليم والنزول بالكثافات إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل هي خطة مستدامة؛ بل إن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة إلى أن يتم الوصول بالكثافات إلى المعدلات العالمية خلال الأعوام القادمة، باعتماد خطة للتوسع في إنشاء المدارس والفصول الجديدة إلى جانب الفصول القائمة بالفعل.حضور الطلاب.. عودة الفريضة الغائبة في المدارس
في الـ 20 من مايو 2026 عرضت منظمة يونيسيف، خلال فعاليات مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم" تفاصيل دراستها حول " إصلاح التعليم في مصر..الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية" وأشادت منظمة يونيسيف بالجهود المصرية في إصلاح وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي. وأكدت ناتاليا روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر أن التحليل الشامل لقطاع التعليم لعام 2021 - الذي أعلنته منظمة اليونيسف في ذلك التوقيت- كان قد أظهر نظامًا تعليميًا يواجه ضغوطًا هائلة، من بينها ارتفاع الكثافات الطلابية، وتراجع أعداد المعلمين، وتحديات الحضور المدرسي، والضغوط المرتبطة بجودة التعليم والاستثمار فيه، مؤكدة أن التحديات كانت كبيرة، لكن مصر اختارت المضي قدمًا.
وأكدت ممثلة منظمة اليونيسف في مصر أن هناك مؤشرات مشجعة تؤكد أن الإصلاحات بدأت بالفعل في تغيير تجربة التعلم للأطفال في مصر، موضحة أن مزيدًا من الأطفال أصبحوا منتظمين في الحضور إلى المدارس، والكثافات داخل الفصول بدأت في التراجع، والمعلمين يشعرون بمزيد من الدعم، كما يشهد التعلم التأسيسي تحسنًا، وتحظى إصلاحات المناهج بقبول إيجابي داخل المدارس والمجتمعات المحلية، مشددة على أن هذه ليست تغييرات بسيطة، بل مؤشرات أولية لتحول حقيقي.
أيضًا التقارير الرسمية تكشف أن نسب الحضور في المدارس قبل عام 2024 كانت لا تتجاوز 12%، وكان أمر تغيب الطلاب وحتى المعلمين عن الحضور إلى المدارس بمثابة أمر ألفه المجتمع التعليمي لسنوات طويلة ؛ لكن على مدار العامين الماضيين استطاعت وزارة التربية والتعليم استعادة الفريضة الغائبة في المدارس، ووصلت نسب الحضور هذا العام إلى أكثر من 91%، وكانت في العام الماضي قد تجاوزت 87%، وكذلك تمثل استعادة وزارة التربية والتعليم فرصة كانت مهدرة في التزام المعلمين بنصابهم الكامل من الحصص الدراسية، الأمر الذي أدى إلى أن يشهد التعليم المصري إشادات واسعة من منظمات دولية كاليونيسيف والأمم المتحدة.
التعليم الفني وبناء الاقتصاد الوطني
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الفني، وتسعى جاهدة إلى استعادة الفرص الضائعة في هذا الملف الحيوي، وربط خريجي التعليم الفني بقطاع الصناعة والأعمال، من أجل تخريج فنيين قادرين على المنافسة محليًا وعالميًا والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
وفي سبيل تحقيق ذلك، واستعادة الفرصة التي كانت مهدرة في قطاع التعليم الفني، بنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شركات دولية مع الدول التي تشهد تطورًا كبيرًا في مجال التعليم الفني، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا، وفنلندا وفرنسا، إلى جانب التعاون مع اليابان، ولأول مرة تصبح في مصر مدارس تعليم فني مصرية إيطالية.
وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتلك المدارس حققت نجاحًا كبيرًا، وأصبحت واحدة من الأنماط التعليمية المتميزة التي تجذب أوائل الطلاب بعد الإعدادية، ومن تلك النماذج هناك 15 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بدأت الدراسة فيها بالفعل هذا العام 2026/2027 تحت اسم “ 8ones” وذلك بالتعاون مع أكاديمتي فارما وجوليو ناتا، واكاديمية إنجيم سان بولو للضيافة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة فى مجال الضيافة وفق أحدث المعايير الدولية.
وتنطلق المدارس بالتعاون مع أكاديمية إنجيم سان بولو في مجال الضيافة، وتشمل مدرسة طلخا المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية، ومدرسة بني سويف المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بني سويف، ومدرسة كفر الزيات المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الغربية.
كما تنطلق المدارس بالتعاون مع أكاديمية سان باولو للضيافة في تخصص الضيافة، وتشمل مدرسة أسوان للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة أسوان، ومدرسة سوهاج للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة سوهاج، ومدرسة أسيوط للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة أسيوط، ومدرسة شرق الفيوم للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة الفيوم، ومدرسة بندر دمنهور للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة البحيرة، ومدرسة أكتوبر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة وصناعة السينما بمحافظة الجيزة.
كما تشمل مدرسة شرق مدينة نصر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة النزهة للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مدرسة شرق الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة وسط الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة الإسكندرية، ومدرسة جنوب السويس للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة السويس.
وتستهدف هذه المدارس تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات عمل حقيقية، من خلال مناهج حديثة تم إعدادها بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بما يضمن تأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والمهنية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وقد وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثر من 225 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتستهدف وزارة التربية والتعليم أن تصل إلى 500 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مختلف التخصصات، وهذه المدارس تقوم في الأساس على شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم وأحد الكيانات الاقتصادية وجهة أجنبية تمثل خبرة في مجال تخصصه تلك المدرسة، وتهدف تلك النوعية من المدارس إلى تخريج فنيين قادرين على العمل في السوق المحلي وفي الأسواق العالمية في مجال تخصصها.
كما تسعى وزارة التربية والتعليم إلى توزيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقًا للطبيعة الاقتصادية لكل محافظة، فالمحافظات الزراعية تتركز فيها مدارس تكنولوجية زراعية، والمحافظات الصناعية تتركز فيها مدارس تكنولوجية صناعية حتى تتناسب مع سوق العمل.
إلى جانب ذلك بدأت وزارة التربية والتعليم في اتخاذ خطوات لتطوير قطاع التعليم الفني بالكامل والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في هذا القطاع وتغيير مسمى الدبلوم الفني إلى البكالوريا التكنولوجية. وأطلقت وزارة التربية والتعليم البرنامج القومي " جسر " لتغيير الصورة الذهنية حول التعليم الفني.
تنظيم ورشة عمل حول مادة البرمجة في التعليم الفني
وزير التعليم: بدء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية.. وإتاحة النماذج الاسترشادية للطلاب عبر قناة "مدرستنا 2" قريبًا
ويعرض المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، نتائج دراسة أجراها المجلس حول جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعادة الفرص الضائعة في التعليم قبل الجامعي.
وأوضح عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن التحدي الذي كان يواجهه قطاع التعليم لم يكن يتمثل في غياب الرؤى أو الخطط الطموحة، بل كان التحدي الأكبر في الفجوة العميقة بين التخطيط والتنفيذ، وهو ما أفرز سلسلة من "الفرص الضائعة" التي كلّفت الدولة والمجتمع عقودًا من التراجع في مؤشرات التنافسية العالمية وجودة مخرجات التعليم.
وتكشف دراسة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أنه منذ تولى محمد عبد اللطيف مسئولية وزارة التربية والتعليم في يوليو 2024، بدأت وزارة التربية والتعليم في العمل على تفادي تلك الفجوة، واستعادة الفرص الضائعة من خلال متابعة مستمرة لتنفيذ الخطط الموضوعة بالشكل الذي يحقق الأهداف المراد تحقيقها.الكثافات الطلابية من فرصة ضائعة إلى واقع ملموس
أشارت دراسة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن أكثر من 25% من المواطنين المصريين هم طلاب في المدارس بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة وما يعادلها، تلك النسبة تكشف حجم القوة البشرية في التعليم قبل الجامعي. وشهدت وزارة التربية والتعليم تحديًا ضخمًا على مدار عقود مضت في الاتاحة، والمقصود بها وفقًا لأدبيات علوم التربية توفير مكان مناسب لكل طفل في سن الإلزام التعليمي، وكانت الحلول التي تلجأ إليها وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها هو زيادة الكثافات حتى وصلت الكثافات الطلابية قبل عام 2024 إلى أرقام صادمة، فكانت قوائم الفصول الدراسية تتراوح في كثير من الإدارات التعليمية ما بين 100 إلى 200 طالب وطالبة في الفصل الواحد.
ومنذ يوليو 2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة طموحة لخفض الكثافات، واستعادة تلك الفرصة لمنع التسرب من التعليم، وأن تكون الفصول الدراسية بكثافات تتناسب مع المعدلات العالمية، وهو ما تحقق فعليًا من خلال خفض الكثافات بعد أن تمكنت وزارة التربية والتعليم من توفير 98 ألف فصل مدرسي من الفراغات الموجودة بالفعل إلى جانب الانشاءات الجديدة، واستطاعت الوزارة الوصول بالكثافات إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد.مكان لكل طفل حتى عام 2030
ولفت المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن وزارة التربية والتعليم في حل أزمة الكثافات الطلابية لجأت إلى دراسة ديموغرافية برصد أعداد المواليد الذين الذين يبلغون سن التعليم حتى عام 2030، وبناء عليها كانت الحلول الموضوعة بتوفير وإتاحة مكان لكل طفل، وأن الكثافات الطلابية التي حققتها وزارة التربية والتعليم والنزول بالكثافات إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل هي خطة مستدامة؛ بل إن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة إلى أن يتم الوصول بالكثافات إلى المعدلات العالمية خلال الأعوام القادمة، باعتماد خطة للتوسع في إنشاء المدارس والفصول الجديدة إلى جانب الفصول القائمة بالفعل.حضور الطلاب.. عودة الفريضة الغائبة في المدارس
في الـ 20 من مايو 2026 عرضت منظمة يونيسيف، خلال فعاليات مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم" تفاصيل دراستها حول " إصلاح التعليم في مصر..الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية" وأشادت منظمة يونيسيف بالجهود المصرية في إصلاح وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي. وأكدت ناتاليا روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر أن التحليل الشامل لقطاع التعليم لعام 2021 - الذي أعلنته منظمة اليونيسف في ذلك التوقيت- كان قد أظهر نظامًا تعليميًا يواجه ضغوطًا هائلة، من بينها ارتفاع الكثافات الطلابية، وتراجع أعداد المعلمين، وتحديات الحضور المدرسي، والضغوط المرتبطة بجودة التعليم والاستثمار فيه، مؤكدة أن التحديات كانت كبيرة، لكن مصر اختارت المضي قدمًا.
وأكدت ممثلة منظمة اليونيسف في مصر أن هناك مؤشرات مشجعة تؤكد أن الإصلاحات بدأت بالفعل في تغيير تجربة التعلم للأطفال في مصر، موضحة أن مزيدًا من الأطفال أصبحوا منتظمين في الحضور إلى المدارس، والكثافات داخل الفصول بدأت في التراجع، والمعلمين يشعرون بمزيد من الدعم، كما يشهد التعلم التأسيسي تحسنًا، وتحظى إصلاحات المناهج بقبول إيجابي داخل المدارس والمجتمعات المحلية، مشددة على أن هذه ليست تغييرات بسيطة، بل مؤشرات أولية لتحول حقيقي.
أيضًا التقارير الرسمية تكشف أن نسب الحضور في المدارس قبل عام 2024 كانت لا تتجاوز 12%، وكان أمر تغيب الطلاب وحتى المعلمين عن الحضور إلى المدارس بمثابة أمر ألفه المجتمع التعليمي لسنوات طويلة ؛ لكن على مدار العامين الماضيين استطاعت وزارة التربية والتعليم استعادة الفريضة الغائبة في المدارس، ووصلت نسب الحضور هذا العام إلى أكثر من 91%، وكانت في العام الماضي قد تجاوزت 87%، وكذلك تمثل استعادة وزارة التربية والتعليم فرصة كانت مهدرة في التزام المعلمين بنصابهم الكامل من الحصص الدراسية، الأمر الذي أدى إلى أن يشهد التعليم المصري إشادات واسعة من منظمات دولية كاليونيسيف والأمم المتحدة.
التعليم الفني وبناء الاقتصاد الوطني
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الفني، وتسعى جاهدة إلى استعادة الفرص الضائعة في هذا الملف الحيوي، وربط خريجي التعليم الفني بقطاع الصناعة والأعمال، من أجل تخريج فنيين قادرين على المنافسة محليًا وعالميًا والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
وفي سبيل تحقيق ذلك، واستعادة الفرصة التي كانت مهدرة في قطاع التعليم الفني، بنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شركات دولية مع الدول التي تشهد تطورًا كبيرًا في مجال التعليم الفني، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا، وفنلندا وفرنسا، إلى جانب التعاون مع اليابان، ولأول مرة تصبح في مصر مدارس تعليم فني مصرية إيطالية.
وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتلك المدارس حققت نجاحًا كبيرًا، وأصبحت واحدة من الأنماط التعليمية المتميزة التي تجذب أوائل الطلاب بعد الإعدادية، ومن تلك النماذج هناك 15 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بدأت الدراسة فيها بالفعل هذا العام 2026/2027 تحت اسم “ 8ones” وذلك بالتعاون مع أكاديمتي فارما وجوليو ناتا، واكاديمية إنجيم سان بولو للضيافة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة فى مجال الضيافة وفق أحدث المعايير الدولية.
وتنطلق المدارس بالتعاون مع أكاديمية إنجيم سان بولو في مجال الضيافة، وتشمل مدرسة طلخا المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية، ومدرسة بني سويف المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بني سويف، ومدرسة كفر الزيات المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الغربية.
كما تنطلق المدارس بالتعاون مع أكاديمية سان باولو للضيافة في تخصص الضيافة، وتشمل مدرسة أسوان للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة أسوان، ومدرسة سوهاج للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة سوهاج، ومدرسة أسيوط للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة أسيوط، ومدرسة شرق الفيوم للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة الفيوم، ومدرسة بندر دمنهور للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة البحيرة، ومدرسة أكتوبر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة وصناعة السينما بمحافظة الجيزة.
كما تشمل مدرسة شرق مدينة نصر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة النزهة للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مدرسة شرق الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة وسط الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة الإسكندرية، ومدرسة جنوب السويس للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة السويس.
وتستهدف هذه المدارس تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات عمل حقيقية، من خلال مناهج حديثة تم إعدادها بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بما يضمن تأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والمهنية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وقد وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثر من 225 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتستهدف وزارة التربية والتعليم أن تصل إلى 500 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مختلف التخصصات، وهذه المدارس تقوم في الأساس على شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم وأحد الكيانات الاقتصادية وجهة أجنبية تمثل خبرة في مجال تخصصه تلك المدرسة، وتهدف تلك النوعية من المدارس إلى تخريج فنيين قادرين على العمل في السوق المحلي وفي الأسواق العالمية في مجال تخصصها.
كما تسعى وزارة التربية والتعليم إلى توزيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقًا للطبيعة الاقتصادية لكل محافظة، فالمحافظات الزراعية تتركز فيها مدارس تكنولوجية زراعية، والمحافظات الصناعية تتركز فيها مدارس تكنولوجية صناعية حتى تتناسب مع سوق العمل.
إلى جانب ذلك بدأت وزارة التربية والتعليم في اتخاذ خطوات لتطوير قطاع التعليم الفني بالكامل والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في هذا القطاع وتغيير مسمى الدبلوم الفني إلى البكالوريا التكنولوجية. وأطلقت وزارة التربية والتعليم البرنامج القومي " جسر " لتغيير الصورة الذهنية حول التعليم الفني.
تنظيم ورشة عمل حول مادة البرمجة في التعليم الفني
وزير التعليم: بدء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية.. وإتاحة النماذج الاسترشادية للطلاب عبر قناة "مدرستنا 2" قريبًا








