بحثت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل آليات تعزيز التكامل مع قطاع التأمين الطبي الخاص، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع شركات التأمين، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة إدارة الموارد والمخاطر، ودعم الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، مع الحفاظ على حق المواطنين في الحصول على حزمة المنافع الصحية الأساسية.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في النسخة الثامنة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous)، حيث نظمت جلسة نقاشية بعنوان «معادلة التأمين الصحي الشامل في مصر: أين التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة؟»، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء قطاع التأمين.
حسام صادق: 3 مسارات للتكامل بين التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص
وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مسؤولية الهيئة تتمثل في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية للمستفيدين وفقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الصحية اللازمة.
وأوضح أن وجود قطاع تأمين طبي خاص قوي وفاعل يمثل قيمة مضافة للمنظومة، من خلال الاستفادة من خبراته الفنية والتشغيلية وفتح مجالات جديدة للتعاون، مشددًا على أن التكامل بين الجانبين لا يعني تداخل الأدوار أو المساس بمسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الصحية الأساسية، وإنما يستهدف بناء علاقة تكاملية تحقق مصالح المستفيدين وتدعم استدامة المنظومة.
وحددت المناقشات 3 مسارات رئيسية للتكامل بين التأمين الصحي الشامل والتأمين الطبي الخاص، يتمثل المسار الأول في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية وشراء الخدمات اللازمة لتقديمها للمستفيدين، بما يحافظ على مسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الصحية الأساسية.
ويرتكز المسار الثاني على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة الشبكات الطبية والمطالبات وتقييم المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الموارد.
أما المسار الثالث، فيتعلق بإتاحة الفرصة أمام شركات التأمين الطبي الخاص لتقديم تغطيات تأمينية تكميلية ومزايا صحية إضافية للمستفيدين، وفق ضوابط منظمة تضمن عدم المساس بحزمة المنافع الأساسية التي تكفلها المنظومة.
مناقشات حول إدارة المخاطر والتكاليف واستدامة المنظومة
وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أهمية بناء نماذج تعاون واضحة بين أطراف سوق التأمين، تقوم على تحديد الأدوار والمسؤوليات، والاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية المتاحة، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر والتكاليف، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم قدرة المنظومة على تحقيق أهدافها على المدى الطويل.
وتناولت المناقشات أهمية توظيف التحليل الاكتواري في تقدير الالتزامات والتكاليف المستقبلية، وتطوير أدوات التنبؤ بالإنفاق الصحي وترشيده، إلى جانب وضع آليات مناسبة لتوزيع المخاطر، بما يدعم اتخاذ القرارات التأمينية وفق أسس فنية واقتصادية أكثر دقة.
كما بحث المشاركون أهمية تبادل البيانات والتقارير بين أطراف المنظومة، وتعزيز آليات المتابعة والمراجعة الدورية، باعتبارها عناصر أساسية لبناء علاقات تعاون فعالة، وتقييم نتائج الشراكات، وضمان تحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية لكل طرف.
قيادات شركات التأمين والرقابة المالية يشاركون في الجلسة
وشهدت الجلسة مشاركة حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وخالد عبد الصادق، ممثل اتحاد شركات التأمين المصرية، وشريف السيد، ممثل شركة مصر للتأمين، وعمرو الطيب، ممثل شركة سمارت للخدمات الطبية، وعبير صالح، ممثلة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر ضمن توجهها لتعزيز الحوار مع مؤسسات التأمين والجهات العاملة في القطاع الخاص، وبحث فرص الاستفادة من الخبرات المتاحة في سوق التأمين، بما يدعم تطوير آليات العمل ويرفع كفاءة إدارة الموارد والمخاطر، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في النسخة الثامنة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous)، حيث نظمت جلسة نقاشية بعنوان «معادلة التأمين الصحي الشامل في مصر: أين التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة؟»، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء قطاع التأمين.
حسام صادق: 3 مسارات للتكامل بين التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص
وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مسؤولية الهيئة تتمثل في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية للمستفيدين وفقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الصحية اللازمة.
وأوضح أن وجود قطاع تأمين طبي خاص قوي وفاعل يمثل قيمة مضافة للمنظومة، من خلال الاستفادة من خبراته الفنية والتشغيلية وفتح مجالات جديدة للتعاون، مشددًا على أن التكامل بين الجانبين لا يعني تداخل الأدوار أو المساس بمسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الصحية الأساسية، وإنما يستهدف بناء علاقة تكاملية تحقق مصالح المستفيدين وتدعم استدامة المنظومة.
وحددت المناقشات 3 مسارات رئيسية للتكامل بين التأمين الصحي الشامل والتأمين الطبي الخاص، يتمثل المسار الأول في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية وشراء الخدمات اللازمة لتقديمها للمستفيدين، بما يحافظ على مسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الصحية الأساسية.
ويرتكز المسار الثاني على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة الشبكات الطبية والمطالبات وتقييم المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الموارد.
أما المسار الثالث، فيتعلق بإتاحة الفرصة أمام شركات التأمين الطبي الخاص لتقديم تغطيات تأمينية تكميلية ومزايا صحية إضافية للمستفيدين، وفق ضوابط منظمة تضمن عدم المساس بحزمة المنافع الأساسية التي تكفلها المنظومة.
مناقشات حول إدارة المخاطر والتكاليف واستدامة المنظومة
وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أهمية بناء نماذج تعاون واضحة بين أطراف سوق التأمين، تقوم على تحديد الأدوار والمسؤوليات، والاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية المتاحة، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر والتكاليف، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم قدرة المنظومة على تحقيق أهدافها على المدى الطويل.
وتناولت المناقشات أهمية توظيف التحليل الاكتواري في تقدير الالتزامات والتكاليف المستقبلية، وتطوير أدوات التنبؤ بالإنفاق الصحي وترشيده، إلى جانب وضع آليات مناسبة لتوزيع المخاطر، بما يدعم اتخاذ القرارات التأمينية وفق أسس فنية واقتصادية أكثر دقة.
كما بحث المشاركون أهمية تبادل البيانات والتقارير بين أطراف المنظومة، وتعزيز آليات المتابعة والمراجعة الدورية، باعتبارها عناصر أساسية لبناء علاقات تعاون فعالة، وتقييم نتائج الشراكات، وضمان تحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية لكل طرف.
قيادات شركات التأمين والرقابة المالية يشاركون في الجلسة
وشهدت الجلسة مشاركة حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وخالد عبد الصادق، ممثل اتحاد شركات التأمين المصرية، وشريف السيد، ممثل شركة مصر للتأمين، وعمرو الطيب، ممثل شركة سمارت للخدمات الطبية، وعبير صالح، ممثلة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر ضمن توجهها لتعزيز الحوار مع مؤسسات التأمين والجهات العاملة في القطاع الخاص، وبحث فرص الاستفادة من الخبرات المتاحة في سوق التأمين، بما يدعم تطوير آليات العمل ويرفع كفاءة إدارة الموارد والمخاطر، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.








