«القومي للمرأة» ينظم اللقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

  • منذ ساعة
  • الوطن
  • مريم شريف
Loading image...
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا»، وذلك في إطار برنامج تمكين المرأة المصرية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات المعنية والجامعات المصرية.

وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف عضوة المجلس وعميدة كلية الفنون البصرية والإبداع بجامعة اسلسكا، أن العنف الذي تيسره التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل أحد التحديات المتصاعدة التي تستدعي تطوير أدوات المواجهة وآليات الحماية والاستجابة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات رقمية متسارعة أفرزت أنماطًا جديدة من الانتهاكات، من بينها الابتزاز والتهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية.
جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة وحمايتها

وأشارت إلى جهود الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وتمكين المرأة وحمايتها، والتي تجسدت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة حرص المجلس على تطوير منظومة متكاملة لمناهضة العنف، تجمع بين الوقاية والتوعية والحماية وتقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.

وشددت على أهمية وحدات مناهضة العنف بالجامعات باعتبارها آلية مؤسسية أساسية لتوفير بيئة جامعية آمنة، وتعزيز ثقافة الإبلاغ الآمن، وبناء قدرات الكوادر الجامعية، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى والإحالة إلى جهات الدعم المختصة، مع الالتزام بمبادئ السرية والخصوصية وعدم الإضرار.

كما أكدت أهمية تكامل جهود المؤسسات المعنية والجامعات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المستحدثة، وضمان حق المرأة في المشاركة الآمنة والفاعلة في الفضاء الرقمي.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني ، أشكال العنف الرقمي وآليات مواجهته، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رصد هذه الممارسات والتصدي لها، مشيرة إلى التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنها التحيز في الخوارزميات، ومؤكدة ضرورة مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية عند تطوير هذه الأدوات.

وأكدت الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للجامعات في تطوير وحدات مناهضة العنف، مشيرة إلى أن توفير بيئة جامعية آمنة لا يقتصر على وجود وحدات متخصصة، وإنما يمتد إلى ترسيخ ثقافة تحترم الحقوق وتكافؤ الفرص.

كما أشادت الأستاذة ساندرا عزمي، مسؤولة برامج المرأة والأعراف الاجتماعية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع الجهات الوطنية في دعم وتطوير الوحدات الجامعية، مؤكدة أن توفير بيئة تعليمية آمنة للفتيات يمثل حقًا أساسيًا، واستعرضت عددًا من المؤشرات الدولية التي تعكس انتشار العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة هالة الأمين، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمتها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وحدات تكافؤ الفرص ومناهضة العنف بالجامعات تمثل ركيزة أساسية للتطوير المؤسسي، وتسهم في توفير بيئة تعليمية قائمة على العدالة والأمان وتكافؤ الفرص.
متابعة وتطوير أداء وحدات مناهضة العنف بالجامعات

واستعرضت الدكتورة شيماء نعيم رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس، جهود المجلس في متابعة وتطوير أداء وحدات مناهضة العنف بالجامعات، من خلال تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ووضع معايير للحوكمة وتقييم الأداء، كما ناقشت مقترحات تحديث الدليل الإجرائي للوحدات وتحويله إلى صيغة إلكترونية تفاعلية، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لخدمات الدعم والإحالة داخل الجامعات وخارجها.

ودارت مناقشات حول وضع خريطة متكاملة لخدمات الدعم ومصادر الإحالة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات، بما يضمن التعريف بالجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والطبي، وآليات التشبيك والتنسيق بينها.

وتضمنت فعاليات اللقاء أيضا جلسة حول «الإطار الوطني للحماية الجنائية للمرأة والطفل في الفضاء السيبراني»، أدارها الدكتور محمد حجازي، استعرض خلالها صور جرائم العنف الرقمي والتشريعات الوطنية المنظمة لمواجهتها، وأهمية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية وضمان سلامة إجراءات التقاضي.

واستعرضت الأستاذة منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس خلال عام 2026، وأهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الدعم والحماية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب الاستعدادات لحملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تركز هذا العام على حقوق الناجيات وتعزيز المساءلة القانونية ومواجهة إفلات مرتكبي جرائم العنف من العقاب.

تغطيات أخرى للخبر