"انتهى مفعول شماعة الاضطهاد".. الإخوان يختبئون خلف خطاب المظلومية هربا من أسئلة التمويل والارتباطات التنظيمية.. واشنطن تفتح ملفات الفروع والشبكات العابرة للحدود وتضع التنظيم أمام اختبار التصنيف الإرهابى

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت إسراء بدر
Loading image...
كلما ضاقت الدوائر حول جماعة الإخوان الإرهابية، عادت إلى السلاح الذي طالما استخدمته لتبرير أزماتها والهروب من مواجهة الأسئلة الصعبة: المظلومية. رواية جاهزة تعيد من خلالها تقديم نفسها باعتبارها ضحية للاستهداف، وتختزل أزماتها التنظيمية والسياسية في حكاية واحدة عن الاضطهاد والملاحقات، بينما تظل الأسئلة المتعلقة بطبيعة نشاطها وشبكاتها الخارجية ومصادر تمويلها وعلاقاتها بالتنظيمات الأخرى حاضرة بقوة. واليوم، ومع تصاعد التحركات الأمريكية لمراجعة وضع فروع الجماعة، لم يعد كافيا أن ترفع الإخوان شعار المظلومية لتجاوز اختبار الوقائع، بعدما انتقل الملف من ساحات الجدل السياسي إلى دوائر التصنيف والعقوبات والإجراءات القانونية.
المظلومية.. كلمة السر في معركة البقاء
لم يكن خطاب المظلومية مجرد رد فعل على الأزمات التي واجهت الجماعة، بل تحول إلى أحد المسارات التي اعتمدت عليها في تفسير تراجع نفوذها والحفاظ على تماسك قطاعات من أتباعها، من خلال تصوير الصراع باعتباره استهدافا للتنظيم وأفكاره، بدلا من فتح نقاش حول مسؤولية قياداته عن قراراته وممارساته.
وتكشف الدراسات عن استخدام قيادات داخل الجماعة لما وصفته بسردية المحنة أو الشعور بالاضطهاد، في التعامل مع تداعيات ما بعد عام 2013، مشيرة إلى أن هذه الرواية استُخدمت أيضا في الصراعات الداخلية لتهميش الأصوات الإصلاحية وتجنب مطالب مراجعة أداء التنظيم.
وهنا تظهر إحدى مشكلات الخطاب الإخواني، إذ تتحول المظلومية من رواية تشرح تجربة أتباع الجماعة الإرهابية إلى أداة لتأجيل المراجعة الداخلية، وتقديم كل انتقاد أو مساءلة باعتباره جزءا من حملة تستهدف التنظيم، بما يصعب معه التمييز بين الوقائع التي تستوجب التحقيق وبين التوظيف السياسي لمعاناة الأفراد.
واشنطن لا تكتفي بالرواية.. التصنيف يضع التنظيم أمام اختبار مختلف
تأتي التطورات الأمريكية لتضع الجماعة أمام مرحلة جديدة، بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 نوفمبر 2025 أمرا تنفيذيا ببدء إجراءات دراسة تصنيف فروع من الإخوان في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية أجنبية أو إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
وفي 13 يناير 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف الفرعين المصري والأردني إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص، بينما أعلنت وزارة الخارجية تصنيف الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية وإرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص.
وتكتسب هذه الخطوات أهميتها من أنها تنقل التعامل مع فروع الجماعة إلى مسار قانوني ومالي، يتضمن تجميد الممتلكات والمصالح المالية الخاضعة للاختصاص الأمريكي، وفرض قيود على المعاملات مع الجهات المصنفة.
وبذلك تواجه الجماعة اختبارا مختلفا عن معارك الخطاب الإعلامي، إذ تصبح المطالبات بتفسير طبيعة العلاقات والأنشطة ومصادر الدعم جزءا من إجراءات رسمية تستند إلى أدلة وقرارات قانونية، وليس مجرد سجال بين مؤيدين ومعارضين.
ترامب يفتح الباب أمام التصنيف الشامل.. هل تنتهي حيلة تعدد الواجهات؟
وفي 16 نوفمبر 2026، أعاد ترامب فتح ملف التصنيف، بعدما أعلن أنه قد يتجه إلى تصنيف جماعة الإخوان بصورة شاملة، كما تحدث عن متابعة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «CAIR» عن كثب.
وتعكس هذه التصريحات اتساع النقاش داخل الإدارة الأمريكية بشأن طبيعة نشاط الجماعة الإرهابية وامتداداتها، خاصة أن ترامب سبق أن حذر من أن تهديد الإخوان لا يقتصر على الشرق الأوسط، بل يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، واعتبر أن التنظيم قد يكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الراهن.
لكن الفارق القانوني يظل مهما؛ فالإجراءات الأمريكية الصادرة في يناير استهدفت فروع الجماعة المحددة، ولا تعني تلقائيا صدور تصنيف اتحادي شامل لكل التنظيم أو تصنيف CAIR منظمة إرهابية.
الهروب إلى الخارج لا يمحو الأسئلة.. والتمويل في قلب المواجهة
تراهن الجماعة الإرهابية على تعدد ساحات وجودها وقدرتها على تقديم نفسها بأكثر من خطاب وفقا لطبيعة المجتمع الذي تتحرك داخله، لكن هذا التعدد يفتح في المقابل أسئلة حول طبيعة الروابط بين الكيانات المختلفة، ومدى وجود علاقات تنظيمية أو مالية بينها وبين فروع الجماعة.
وتكشف الإجراءات الأمريكية أن ملف التمويل أصبح أحد المحاور الأساسية في التعامل مع التنظيم، بعدما أكدت وزارة الخزانة في قراراتها أن العقوبات تستهدف حرمان الفروع المصنفة من الموارد التي يمكن استخدامها في دعم أنشطة إرهابية.
وهنا تتراجع قيمة الشعارات أمام ضرورة الإجابة عن أسئلة محددة: من يمول؟ ومن يدير؟ وما طبيعة العلاقات بين الكيانات؟
اختبار الحقيقة.. هل تنجح المظلومية في تعطيل المراجعة؟
المعركة الحقيقية التي تواجه الجماعة الإرهابية لا تتعلق فقط بقدرتها على تسويق روايتها أمام الرأي العام، وإنما بمدى قدرتها على التعامل مع الملفات التي تطرحها التحقيقات والقرارات الرسمية بشأن نشاط فروعها وعلاقاتها ومصادر تمويلها.
فالمظلومية لا تصلح وحدها ردا على اتهام محدد، كما أن الانتساب إلى تيار سياسي أو فكري لا يمثل في حد ذاته دليلا على ارتكاب جريمة، وإنما تظل المسؤولية مرتبطة بالأفعال والأدلة والقرارات القضائية والقانونية.
وبين خطاب الاضطهاد والتصنيفات الأمريكية المتتالية، تجد جماعة الإخوان نفسها أمام سؤال يصعب تجاوزه بالشعارات: هل تملك إجابات واضحة عن طبيعة نشاطها وشبكاتها وعلاقاتها الخارجية، أم ستواصل الاحتماء برواية المظلومية كلما اقتربت الأسئلة من بنيتها التنظيمية؟

شخصيات

دول