قررت المحكمة المختصة تأجيل الحكم في معارضة صاحب الكلب في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة على حكم حبسه 3 أشهر لجلسة 21 نوفمبر الجاري.
وفي وقت سابق، تقدم دفاع صاحب الكلب في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة يتقدم بمعارضة على حكم حبسه 3 أشهر غيابيا، في واقعة الشيخ زايد.
وكانت المحكمة المختصة قضت في وقت سابق بحبس صاحب الكلب في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة، على حكم حبسه 3 أشهر غيابيا، في واقعة الشيخ زايد.
وأودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد وعضوية المستشارين كريم الجندي وعزالدين حبيب والمستشار أمير صلاح في القضية رقم 6312 لسنة 2026 جنح مستأنف 6 أكتوبر والمقيدة برقم 343 لسنة 2026 جنح ثان زايد، حيثيات حكمها ببراءة رجل أعمال من تهمة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد.
وأكدت حيثيات الحكم، أنه بدائرة قسم ثان زايد تسبب بخطئه الناشئ عن إهماله في إصابة زين.أ.أ.ع.ا، وعز.ا.أ.ع، وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بموجب المادة 1/244 من قانون العقوبات.
وأضافت حيثيات الحكم أنه بجلسة 2026/5/18 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات الجنائية والمدنية.
وفي وقت سابق، تقدم دفاع صاحب الكلب في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة يتقدم بمعارضة على حكم حبسه 3 أشهر غيابيا، في واقعة الشيخ زايد.
وكانت المحكمة المختصة قضت في وقت سابق بحبس صاحب الكلب في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة، على حكم حبسه 3 أشهر غيابيا، في واقعة الشيخ زايد.
وأودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد وعضوية المستشارين كريم الجندي وعزالدين حبيب والمستشار أمير صلاح في القضية رقم 6312 لسنة 2026 جنح مستأنف 6 أكتوبر والمقيدة برقم 343 لسنة 2026 جنح ثان زايد، حيثيات حكمها ببراءة رجل أعمال من تهمة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد.
وأكدت حيثيات الحكم، أنه بدائرة قسم ثان زايد تسبب بخطئه الناشئ عن إهماله في إصابة زين.أ.أ.ع.ا، وعز.ا.أ.ع، وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بموجب المادة 1/244 من قانون العقوبات.
وأضافت حيثيات الحكم أنه بجلسة 2026/5/18 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات الجنائية والمدنية.










