تواجه فرنسا موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية، مع تصاعد الغضب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بعدما دعت النقابات العمالية إلى تنظيم تحركات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة أجور العاملين في القطاع العام وتحسين الخدمات العامة، في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو ضغوطًا متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية والانقسامات السياسية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة بعد تحركات نقابية سابقة شهدتها فرنسا في 5 نوفمبر الجاري، إذ قدرت النقابات عدد المشاركين فيها بنحو 1.6 مليون شخص على مستوى البلاد، بينما أعلنت وزارة الداخلية أن العدد بلغ 575 ألف متظاهر، في اختلاف يعكس حجم التعبئة الشعبية التي تشهدها البلاد.
النقابات الفرنسية تصعد احتجاجاتها.. و179 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد
وأعلنت النقابة العامة للعمل (CGT) تنظيم 179 مظاهرة في أنحاء فرنسا، مع تحديد الساعة الثانية ظهرًا موعدًا لانطلاق المسيرة الرئيسية في باريس، بين ساحة الأمة وساحة إيطاليا.
ووفقًا لتقديرات السلطات، كان من المتوقع مشاركة ما بين 40 ألفًا و80 ألف شخص في مظاهرة العاصمة، بينما توقعت مصادر أمنية أن يتراوح عدد المشاركين في الاحتجاجات على مستوى البلاد بين 220 ألفًا و300 ألف شخص.
وامتدت الدعوات إلى الإضراب لتشمل نقابات القطاع العام، من بينها الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (CFDT)، إلى جانب الاتحادات الطلابية، التي انضمت إلى التحركات اعتراضًا على ما وصفته بعدم كفاية الإجراءات الحكومية لمواجهة تراجع الأجور وتدهور ظروف العمل.
صوفي بينيه: الحكومة تجاهلت مطالب العمال.. وزيادة 5 يورو شهريًا غير كافية
وفي تصعيد لانتقادات النقابات، قالت صوفي بينيه، الأمينة العامة للنقابة العامة للعمل (CGT)، إن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية للاستجابة لمطالب العاملين، رغم تنظيم 11 تحركًا نقابيًا سابقًا.
وأضافت، في تصريحات لقناتي BFM TV وRMC، أن مستوى الغضب الاجتماعي في فرنسا غير مسبوق، معتبرة أن الزيادة التي أقرتها الحكومة، والتي تعادل نحو 5 يورو شهريًا لبعض أصحاب الدخول المنخفضة، لا تتناسب مع حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر الفرنسية.
وانتقدت بينيه تجميد أجور موظفي الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن العاملين فقدوا أكثر من 16% من قوتهم الشرائية منذ عام 2017، بحسب تقديرات النقابات، وطالبت بزيادة عامة في الرواتب وربطها بمعدلات التضخم، إلى جانب تحسين ظروف الدراسة وتوفير التمويل اللازم للخدمات العامة.
كما انتقدت السياسات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الكبرى، معتبرة أن الموارد الموجهة إلى هذه التخفيضات يمكن استخدامها في تحسين أجور العاملين بالقطاع العام.
الحكومة الفرنسية تدافع عن إجراءاتها.. وزيادات تصل إلى 650 يورو لموظفين
من جانبها دافعت الحكومة الفرنسية عن الإجراءات التي اتخذتها للاستجابة للمطالب النقابية، إذ قال المتحدث باسم الحكومة ماثيو لوفيفر، في تصريحات لإذاعة سود راديو، إن الحكومة قدمت ردًا ملموسًا على مطالب العاملين.
وأوضح أن الإجراءات تتضمن ضمان عدم حصول أي موظف حكومي على راتب يقل عن الحد الأدنى الوطني للأجور، إلى جانب زيادات تصل إلى 650 يورو إجماليًا لأكثر من 1.3 مليون موظف حكومي.
وأشار لوفيفر إلى أن قدرة الحكومة على تقديم تنازلات إضافية محدودة، في ظل الانقسامات السياسية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تقديم تعهدات قابلة للتنفيذ.
اضطراب حركة القطارات وإغلاق محطات مترو في باريس بسبب الإضرابات
وامتدت تداعيات الإضرابات إلى قطاع النقل، إذ أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) توقع حدوث اضطرابات متفاوتة في خدمات قطارات المناطق (TER)، إلى جانب بعض خطوط قطارات الضواحي في منطقة باريس، وعلى رأسها خط RER D.
وأكدت الشركة أن قطارات السرعة العالية (TGV) لن تتأثر بالتحركات الاحتجاجية.
كما أعلنت السلطات إغلاق عدد من محطات مترو باريس أمام الجمهور اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، بسبب المظاهرات، ومن بينها محطات شارل ديجول إيتوال وأوسترليتز وكونكورد وفرانكلين روزفلت ورويّي ديدرو.
وفي قطاع التعليم، أعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن نحو 3.14% من العاملين بالقطاع شاركوا في الإضراب، فيما ارتفعت النسبة بين المعلمين إلى 3.76%، ووصلت إلى 9.28% بين موظفي الدعم المدرسي، وفقًا لبيانات الوزارة.
احتجاجات فرنسا تتجاوز الأجور.. وارتفاع الغضب الشعبي قبل انتخابات 2027
ولا تقتصر الأزمة على المطالب العمالية، إذ بدأت موجة الاحتجاجات الحالية في سبتمبر الماضي، عندما نظم طلاب المدارس الثانوية تحركات لإغلاق المدارس وتسليط الضوء على تدهور ظروف التعليم، ونقص المدرسين وتهالك المباني المدرسية، قبل أن تتسع دائرة الاحتجاجات وتنضم إليها النقابات العمالية ومجموعات من حركة السترات الصفراء.
وتوسعت المطالب لتشمل مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب الاعتراض على مقترحات تتعلق بقوانين الشرطة، فيما شهدت بعض المظاهرات مواجهات وأعمال عنف، وأثارت اتهامات باستخدام الشرطة القوة المفرطة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد الحكومة لإقرار ميزانية 2027، وسط ضغوط لخفض عجز الموازنة، وفي ظل مشهد سياسي مضطرب قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع العام المقبل.
وكشف استطلاع «Fractures françaises»، الذي أجرته مؤسسة إبسوس BVA-CESI على عينة من 3 آلاف شخص خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، أن القدرة الشرائية أصبحت مصدر القلق الأكبر لدى 47% من الفرنسيين، مقابل 36% خلال العام الماضي.
كما أظهر الاستطلاع أن 49% من المشاركين يعتبرون أنفسهم جزءًا من فرنسا الغاضبة والمتمردة، مقارنة بـ43% في عام 2025، بينما يرى 69% أن عوامل الانقسام بين الفرنسيين تفوق العناصر التي تجمعهم.
وفي سياق سياسي متصل، تعهدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بإلغاء إصلاحات نظام التقاعد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون، حال فوزها بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وخفض سن التقاعد إلى ما بين 60 و62 عامًا، كما أعلنت عن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 900 مليار يورو لتمويل المعاشات على المدى الطويل.
وتعكس هذه التطورات اتساع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة الفرنسية، في وقت أصبحت فيه الأجور والقدرة الشرائية ومستقبل الخدمات العامة من أبرز الملفات المؤثرة في المشهد السياسي مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة بعد تحركات نقابية سابقة شهدتها فرنسا في 5 نوفمبر الجاري، إذ قدرت النقابات عدد المشاركين فيها بنحو 1.6 مليون شخص على مستوى البلاد، بينما أعلنت وزارة الداخلية أن العدد بلغ 575 ألف متظاهر، في اختلاف يعكس حجم التعبئة الشعبية التي تشهدها البلاد.
النقابات الفرنسية تصعد احتجاجاتها.. و179 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد
وأعلنت النقابة العامة للعمل (CGT) تنظيم 179 مظاهرة في أنحاء فرنسا، مع تحديد الساعة الثانية ظهرًا موعدًا لانطلاق المسيرة الرئيسية في باريس، بين ساحة الأمة وساحة إيطاليا.
ووفقًا لتقديرات السلطات، كان من المتوقع مشاركة ما بين 40 ألفًا و80 ألف شخص في مظاهرة العاصمة، بينما توقعت مصادر أمنية أن يتراوح عدد المشاركين في الاحتجاجات على مستوى البلاد بين 220 ألفًا و300 ألف شخص.
وامتدت الدعوات إلى الإضراب لتشمل نقابات القطاع العام، من بينها الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (CFDT)، إلى جانب الاتحادات الطلابية، التي انضمت إلى التحركات اعتراضًا على ما وصفته بعدم كفاية الإجراءات الحكومية لمواجهة تراجع الأجور وتدهور ظروف العمل.
صوفي بينيه: الحكومة تجاهلت مطالب العمال.. وزيادة 5 يورو شهريًا غير كافية
وفي تصعيد لانتقادات النقابات، قالت صوفي بينيه، الأمينة العامة للنقابة العامة للعمل (CGT)، إن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية للاستجابة لمطالب العاملين، رغم تنظيم 11 تحركًا نقابيًا سابقًا.
وأضافت، في تصريحات لقناتي BFM TV وRMC، أن مستوى الغضب الاجتماعي في فرنسا غير مسبوق، معتبرة أن الزيادة التي أقرتها الحكومة، والتي تعادل نحو 5 يورو شهريًا لبعض أصحاب الدخول المنخفضة، لا تتناسب مع حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر الفرنسية.
وانتقدت بينيه تجميد أجور موظفي الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن العاملين فقدوا أكثر من 16% من قوتهم الشرائية منذ عام 2017، بحسب تقديرات النقابات، وطالبت بزيادة عامة في الرواتب وربطها بمعدلات التضخم، إلى جانب تحسين ظروف الدراسة وتوفير التمويل اللازم للخدمات العامة.
كما انتقدت السياسات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الكبرى، معتبرة أن الموارد الموجهة إلى هذه التخفيضات يمكن استخدامها في تحسين أجور العاملين بالقطاع العام.
الحكومة الفرنسية تدافع عن إجراءاتها.. وزيادات تصل إلى 650 يورو لموظفين
من جانبها دافعت الحكومة الفرنسية عن الإجراءات التي اتخذتها للاستجابة للمطالب النقابية، إذ قال المتحدث باسم الحكومة ماثيو لوفيفر، في تصريحات لإذاعة سود راديو، إن الحكومة قدمت ردًا ملموسًا على مطالب العاملين.
وأوضح أن الإجراءات تتضمن ضمان عدم حصول أي موظف حكومي على راتب يقل عن الحد الأدنى الوطني للأجور، إلى جانب زيادات تصل إلى 650 يورو إجماليًا لأكثر من 1.3 مليون موظف حكومي.
وأشار لوفيفر إلى أن قدرة الحكومة على تقديم تنازلات إضافية محدودة، في ظل الانقسامات السياسية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تقديم تعهدات قابلة للتنفيذ.
اضطراب حركة القطارات وإغلاق محطات مترو في باريس بسبب الإضرابات
وامتدت تداعيات الإضرابات إلى قطاع النقل، إذ أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) توقع حدوث اضطرابات متفاوتة في خدمات قطارات المناطق (TER)، إلى جانب بعض خطوط قطارات الضواحي في منطقة باريس، وعلى رأسها خط RER D.
وأكدت الشركة أن قطارات السرعة العالية (TGV) لن تتأثر بالتحركات الاحتجاجية.
كما أعلنت السلطات إغلاق عدد من محطات مترو باريس أمام الجمهور اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، بسبب المظاهرات، ومن بينها محطات شارل ديجول إيتوال وأوسترليتز وكونكورد وفرانكلين روزفلت ورويّي ديدرو.
وفي قطاع التعليم، أعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن نحو 3.14% من العاملين بالقطاع شاركوا في الإضراب، فيما ارتفعت النسبة بين المعلمين إلى 3.76%، ووصلت إلى 9.28% بين موظفي الدعم المدرسي، وفقًا لبيانات الوزارة.
احتجاجات فرنسا تتجاوز الأجور.. وارتفاع الغضب الشعبي قبل انتخابات 2027
ولا تقتصر الأزمة على المطالب العمالية، إذ بدأت موجة الاحتجاجات الحالية في سبتمبر الماضي، عندما نظم طلاب المدارس الثانوية تحركات لإغلاق المدارس وتسليط الضوء على تدهور ظروف التعليم، ونقص المدرسين وتهالك المباني المدرسية، قبل أن تتسع دائرة الاحتجاجات وتنضم إليها النقابات العمالية ومجموعات من حركة السترات الصفراء.
وتوسعت المطالب لتشمل مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب الاعتراض على مقترحات تتعلق بقوانين الشرطة، فيما شهدت بعض المظاهرات مواجهات وأعمال عنف، وأثارت اتهامات باستخدام الشرطة القوة المفرطة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد الحكومة لإقرار ميزانية 2027، وسط ضغوط لخفض عجز الموازنة، وفي ظل مشهد سياسي مضطرب قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع العام المقبل.
وكشف استطلاع «Fractures françaises»، الذي أجرته مؤسسة إبسوس BVA-CESI على عينة من 3 آلاف شخص خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، أن القدرة الشرائية أصبحت مصدر القلق الأكبر لدى 47% من الفرنسيين، مقابل 36% خلال العام الماضي.
كما أظهر الاستطلاع أن 49% من المشاركين يعتبرون أنفسهم جزءًا من فرنسا الغاضبة والمتمردة، مقارنة بـ43% في عام 2025، بينما يرى 69% أن عوامل الانقسام بين الفرنسيين تفوق العناصر التي تجمعهم.
وفي سياق سياسي متصل، تعهدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بإلغاء إصلاحات نظام التقاعد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون، حال فوزها بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وخفض سن التقاعد إلى ما بين 60 و62 عامًا، كما أعلنت عن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 900 مليار يورو لتمويل المعاشات على المدى الطويل.
وتعكس هذه التطورات اتساع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة الفرنسية، في وقت أصبحت فيه الأجور والقدرة الشرائية ومستقبل الخدمات العامة من أبرز الملفات المؤثرة في المشهد السياسي مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.










