ثمن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معه، بشأن ما اعتبرته لجنة الرصد بالمجلس مخالفة، مؤكدًا أن النقابة هي الجهة المنوط بها التحقيق مع أعضائها، وأن هذا اختصاص أصيل لا ينبغي تجاوزه.
وفي الوقت نفسه، انتقد البلشي، في منشوره، مصاحبة قرار الإحالة بعقوبة فورية تقضي بمنع قنديل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى، معتبرًا أن ذلك يمثل عقوبة مشددة تسبق التحقيق، وتفترض ثبوت المخالفة قبل سماع أقوال الكاتب أو التحقيق معه.
خالد البلشي ينتقد منع عبد الحليم قنديل من الظهور إعلاميًا
برئاسة خالد البلشي.. نقابة الصحفيين توافق على تشكيل 5 لجان فرعية في المحافظات
خالد البلشي لـ القاهرة 24: تقدمنا للحكومة بطلب زيادة بدل الصحفيين 20% ودعم صندوق المعاشات بـ25 مليون جنيه
وأوضح نقيب الصحفيين أن قرار المنع يتناقض مع إحالة الواقعة إلى النقابة للتحقيق، فضلًا عن كونه عقوبة ممتدة دون سقف زمني محدد، بما يقترب من المصادرة المفتوحة لرأي الصحفي عبر مختلف الوسائل الإعلامية، ويثير تساؤلات بشأن معاقبة الشخص مرتين على الاتهام ذاته.
وأشار البلشي إلى أن القرار صدر دون التوقف أمام بيان عبد الحليم قنديل الذي أوضح فيه سياق العبارة وملابسات قولها، كما لم يأخذ في الاعتبار تكرار ألفاظ مماثلة من مقدمي برامج آخرين دون اتخاذ إجراءات مماثلة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تطبيق العقوبات وانتقائية الرقابة.
وأضاف أن العبارة محل القرار لم تستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما جاءت في إطار نقد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية، مؤكدًا أن النقد، حتى إذا تجاوز حدوده، يستدعي أشكالًا أخرى من التعامل، تبدأ بلفت النظر أو الاستنكار أو الإنذار بعدم التكرار، وقد تصل إلى الرد والمطالبة بالتصحيح والاعتذار، بدلًا من اللجوء إلى المنع الدائم.
وفي الوقت نفسه، انتقد البلشي، في منشوره، مصاحبة قرار الإحالة بعقوبة فورية تقضي بمنع قنديل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى، معتبرًا أن ذلك يمثل عقوبة مشددة تسبق التحقيق، وتفترض ثبوت المخالفة قبل سماع أقوال الكاتب أو التحقيق معه.
خالد البلشي ينتقد منع عبد الحليم قنديل من الظهور إعلاميًا
برئاسة خالد البلشي.. نقابة الصحفيين توافق على تشكيل 5 لجان فرعية في المحافظات
خالد البلشي لـ القاهرة 24: تقدمنا للحكومة بطلب زيادة بدل الصحفيين 20% ودعم صندوق المعاشات بـ25 مليون جنيه
وأوضح نقيب الصحفيين أن قرار المنع يتناقض مع إحالة الواقعة إلى النقابة للتحقيق، فضلًا عن كونه عقوبة ممتدة دون سقف زمني محدد، بما يقترب من المصادرة المفتوحة لرأي الصحفي عبر مختلف الوسائل الإعلامية، ويثير تساؤلات بشأن معاقبة الشخص مرتين على الاتهام ذاته.
وأشار البلشي إلى أن القرار صدر دون التوقف أمام بيان عبد الحليم قنديل الذي أوضح فيه سياق العبارة وملابسات قولها، كما لم يأخذ في الاعتبار تكرار ألفاظ مماثلة من مقدمي برامج آخرين دون اتخاذ إجراءات مماثلة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تطبيق العقوبات وانتقائية الرقابة.
وأضاف أن العبارة محل القرار لم تستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما جاءت في إطار نقد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية، مؤكدًا أن النقد، حتى إذا تجاوز حدوده، يستدعي أشكالًا أخرى من التعامل، تبدأ بلفت النظر أو الاستنكار أو الإنذار بعدم التكرار، وقد تصل إلى الرد والمطالبة بالتصحيح والاعتذار، بدلًا من اللجوء إلى المنع الدائم.










