أوروبا تشدد الخناق على الإخوان..من دعوات التصنيف الإرهابى ومراقبة التمويلات إلى تسجيلات كشفت كواليس تحركات الجماعة في الغرب.. فرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا تفتح جبهات جديدة لمواجهة شبكاتها.. وخطوات نحو الحظر

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • فاطمة شوقى
Loading image...
تتجه المواجهة الأوروبية مع جماعة الإخوان نحو مرحلة جديدة من التشدد، مع تصاعد التحركات السياسية والأمنية الرامية إلى مراقبة أنشطتها وشبكاتها العابرة للحدود، وتشديد الرقابة على مصادر تمويل المؤسسات والجمعيات المشتبه في ارتباطها بها، بالتزامن مع مطالبات بإدراج كيانات مرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب الأوروبية، وظهور تسجيلات صوتية منسوبة إلى قيادات في مجلس مسلمي أوروبا تكشف جانبًا من كواليس تحركات الجماعة داخل المجتمعات الغربية.
وتأتي هذه التطورات في وقت عاد فيه ملف نفوذ الإخوان داخل أوروبا إلى الواجهة، خاصة بعد قرار قضائي مصري بإدراج مجلس مسلمي أوروبا وفروعه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، وهو ما تزامن مع نشر تقارير صحفية إسبانية تناولت تسجيلات منسوبة إلى رئيس المجلس عبد الله بن منصور، وتحدثت عن جهود جمع عناصر الجماعة في عدد من الدول الأوروبية وتأسيس مؤسسات وحركات إسلامية خارج مصر.
البرلمان الأوروبي يفتح الباب أمام تشديد الرقابة على شبكات الإخوان
ومن أبرز التحركات الأوروبية، قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر في 8 أكتوبر 2026، ودعا إلى وضع استراتيجية أوروبية مشتركة لمواجهة ما وصفه بالنفوذ السياسي للإسلاميين داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية، مع التركيز على الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان.
وحصل القرار على موافقة 381 نائبًا مقابل 167، مع 15 امتناعًا عن التصويت، وطالب بتعزيز الرقابة على التمويلات الأجنبية، ومراجعة العلاقات بين المؤسسات الأوروبية والجمعيات التي توجد مؤشرات على ارتباطها بشبكات منظمة، إلى جانب مطالبة مجلس الاتحاد الأوروبي بتقييم مدى استيفاء بعض الكيانات والأفراد المرتبطين بالإخوان للشروط القانونية اللازمة للإدراج على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
كما دعا البرلمان إلى تتبع مصادر الأموال والمنح الأوروبية، والتدقيق في الجهات المستفيدة منها، وفحص العلاقات المؤسسية والشراكات التي يمكن أن تمنح هذه الشبكات نفوذًا داخل المؤسسات الرسمية.
لكن القرار لا يعني تصنيف جماعة الإخوان بالفعل تنظيمًا إرهابيًا على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا يترتب عليه تلقائيًا تجميد أصول أو فرض عقوبات، إذ يتطلب الإدراج إجراءات قانونية منفصلة واستيفاء الشروط المعمول بها أوروبيًا.
فرنسا والنمسا وألمانيا.. إجراءات مختلفة لمراقبة نشاط الجماعة
على المستوى الوطني، تتباين الإجراءات الأوروبية بين الرقابة الأمنية والحظر القانوني للرموز والمطالبات السياسية بتصنيف الجماعة.
في فرنسا، تصاعد الاهتمام الرسمي بملف جماعة الإخوان والإسلام السياسي، خاصة بعد نشر تقرير حكومي في مايو 2025 تناول أنشطة الجماعة ومؤسسات مرتبطة بها داخل البلاد. وفي يناير 2026، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارًا يدعو إلى التحرك لإدراج الجماعة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، إلى جانب استمرار الإجراءات المتعلقة بمواجهة الهياكل التي تصنفها السلطات ضمن أنشطة الانفصالية الدينية.
أما النمسا، فتعد من الدول التي اتخذت إجراءات قانونية مباشرة، إذ يحظر قانون الرموز لديها استخدام شعارات ورموز جماعة الإخوان علنًا، في إطار مواجهة التنظيمات والرموز التي تصنفها السلطات ضمن التيارات المتطرفة، دون أن يعني ذلك صدور حظر شامل للجماعة باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا.
وفي ألمانيا، تخضع الجماعة لمراقبة المكتب الاتحادي لحماية الدستور، الذي يتابع تيارات الإسلام السياسي المتطرفة، ويرصد أنشطتها وتحركاتها، دون صدور قرار بحظر شامل لجماعة الإخوان حتى الآن.
إسبانيا وهولندا.. مطالبات سياسية بتصنيف الإخوان إرهابية
وفي إسبانيا، انتقل ملف الإخوان إلى ساحة البرلمان، بعدما تقدم حزب «فوكس» اليميني بمقترح يدعو الحكومة إلى الدفع نحو إدراج الجماعة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وتشديد الرقابة على أنشطتها والكيانات المرتبطة بها، إلى جانب وقف الدعم العام للجمعيات التي يربطها المقترح بالإسلام السياسي.
ورغم هذه التحركات، لم تصدر مدريد قرارًا رسميًا بحظر الجماعة أو تصنيفها تنظيمًا إرهابيًا حتى الآن.
وفي هولندا، شهد البرلمان خلال مارس 2026 تحركًا سياسيًا يدعو إلى حظر جماعة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، لكنه لم يتحول إلى قرار حكومي نافذ، بما يعكس اتساع النقاش الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع المؤسسات والشبكات التي يُشتبه في ارتباطها بالتنظيم.
تسجيلات مجلس مسلمي أوروبا تعيد فتح ملف تحركات الجماعة في الغرب
وبالتزامن مع هذه التحركات، أعادت تسجيلات صوتية نشرتها صحيفة «أتالايار» الإسبانية، ومنسوبة إلى عبد الله بن منصور رئيس مجلس مسلمي أوروبا، تسليط الضوء على تاريخ تأسيس المجلس وعلاقته بقيادات جماعة الإخوان.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، تناولت التسجيلات جهود جمع عناصر الجماعة في دول أوروبية مختلفة، وإنشاء حركات ومؤسسات إسلامية خارج مصر، في إطار توسيع النشاط المرتبط بها دوليًا.
وتعود جذور المجلس إلى عام 1998، عندما تأسس في بريطانيا تحت اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، قبل تغيير اسمه إلى مجلس مسلمي أوروبا عام 2000، فيما يشير التقرير الإسباني إلى امتداد أنشطته إلى أكثر من 20 دولة أوروبية، واتخاذ باريس مقرًا له.
كما تناول التقرير أنشطة المجلس في مجالات التعليم والعمل الاجتماعي والاقتصاد والإعلام، وتحدث عن شبكات لجمع التبرعات والزكاة، ومؤسسات تعمل داخل المجتمعات المسلمة، إلى جانب مزاعم بشأن علاقات مع حماس ومنظمات داعمة لها، وادعاءات عن روابط مع تنظيم القاعدة عبر بعض المؤسسات والأنشطة، وهي اتهامات منسوبة إلى التقرير الصحفي وليست أحكامًا قضائية أوروبية مثبتة.
قرار قضائي مصري يضيف تطورًا جديدًا إلى الملف
وفي مصر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 10 نوفمبر 2026 قرارًا بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، بإجمالي 71 كيانًا وشخصية، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية.
وشملت القائمة مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، إلى جانب عدد من المؤسسات والروابط الإسلامية العاملة في دول أوروبية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على طبيعة العلاقات التنظيمية والمالية لهذه المؤسسات، بالتزامن مع نشر التسجيلات المنسوبة إلى رئيس المجلس.
وتكشف هذه التطورات عن اتساع نطاق التحركات الأوروبية لمراجعة أنشطة الشبكات العابرة للحدود، من خلال الرقابة على التمويلات والشراكات المؤسسية والمتابعة الأمنية، فضلًا عن المطالبات السياسية بتوسيع قوائم الإرهاب، بينما يظل الوصول إلى تصنيف أوروبي موحد للإخوان مرهونًا بإجراءات قانونية وقرارات رسمية لم تصدر حتى الآن.

دول