أميركا تشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي عبر مراكز خارجية

  • منذ ساعة
  • العربية
  • الرياض - العربية BUSINESS
Loading images...
اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة جديدة لتشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من استخدام مراكز البيانات الموجودة خارج الصين لتوفير قدرات الحوسبة المعتمدة على التكنولوجيا الأميركية.
وأصدرت وزارة التجارة الأميركية قاعدة مؤقتة جديدة تلزم مشغلي مراكز البيانات في سنغافورة وماليزيا وتايلندا وإندونيسيا والبرازيل بالحصول على تراخيص حكومية قبل تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنتاج "إنفيديا" وغيرها من الشركات الأميركية إلى عملاء في تلك الدول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

واستهدفت الإجراءات الجديدة سد الثغرات التي قد تسمح للصين ودول تعتبرها واشنطن خصوماً استراتيجيين بالوصول إلى قدرات حوسبة خارجية تعتمد على معالجات أميركية متقدمة.

وقالت وزارة التجارة إن القاعدة تهدف إلى منع الالتفاف على القيود الحالية المفروضة على التقنيات الأميركية الحساسة عبر ترتيبات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الموجودة في دول ثالثة.
أسهم الرقائق تحت الضغط
وضغطت الأنباء على أسهم شركات الرقائق، إذ هبط سهم إنفيديا بأكثر من 4%، فيما تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 5.3%.
وجاءت الخطوة بعد أيام من استقالة الرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا جنسن هوانغ، في ظل تدقيق متزايد بشأن سياسات الرقابة على صادرات الرقائق المتقدمة. وارتبط الجدل أيضاً بتحقيقات أميركية تتعلق بشركة "ميغاسبيد إنترناشونال" في سنغافورة واحتمال انتهاكها ضوابط التصدير الأميركية، بينما نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
وأوضحت وزارة التجارة أن القاعدة صيغت "بتوجيه" من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي الأميركي، في إشارة إلى الدور البارز الذي لعبته جهات أخرى داخل الإدارة الأميركية في الدفع نحو تشديد القيود. وتخضع طلبات الترخيص للمراجعة بشكل منفصل لكل حالة.
وقالت المسؤولة السابقة بوزارة التجارة الأميركية والشريكة في شركة "Wiley Rein"، نازاك نيكاختار، إن القرار جاء متأخراً، مضيفة أن التحدي الرئيسي يتمثل في آلية التنفيذ والجهة التي ستتولى تطبيق القيود فعلياً.
وبدأت الحكومات المعنية دراسة أثر القرارات الجديدة، إذ أكدت وزارتا التجارة والتنمية الرقمية في سنغافورة أنهما تتابعان التدابير الجديدة وتتشاوران مع الشركات لفهم تداعياتها المحتملة. كما أعلنت البرازيل أنها تراقب التطورات عن كثب، لكنها لم تحدد بعد التأثير المتوقع على الواردات.
جولة آسيوية مرتقبة لترامب
وجاء الإعلان بالتزامن مع استعداد ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين لجولة آسيوية تشمل اجتماعات إقليمية يتوقع أن تتصدر فيها قضية قيود تصدير التكنولوجيا المتقدمة جدول الأعمال.
وتحمل الخطوة مخاطر إثارة توترات مع شركاء الولايات المتحدة في آسيا، إضافة إلى الصين التي انتقدت مراراً القيود الأميركية المفروضة على قطاع أشباه الموصلات.
وبرزت دول جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة كمراكز إقليمية لمراكز البيانات، مدفوعة بطلب قوي من شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك "علي بابا" و"بايت دانس"، على خدمات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
واستقطبت ماليزيا وتايلندا الحصة الأكبر من الاستثمارات الجديدة في القطاع، بينما لا يزال سوق مراكز البيانات في إندونيسيا في مرحلة نمو مبكرة. أما سنغافورة، فرغم أنها ليست من أكبر مستضيفي مراكز البيانات، فقد ظلت محل تدقيق أميركي بسبب مخاوف من استخدامها كنقطة عبور لخوادم يجري تحويلها إلى الصين.
وكشفت تقارير سابقة أن واشنطن تشتبه في ضلوع شركة مرتبطة بمشروع الذكاء الاصطناعي الوطني في تايلندا في عمليات تهريب خوادم متقدمة تحتوي على رقائق إنفيديا إلى الصين بمليارات الدولارات.
وانخفضت شهادات الإيداع الأميركية لشركة علي بابا بنحو 4% في تداولات نيويورك عقب الإعلان عن الإجراءات الجديدة.
وفي البرازيل، تواصل الحكومة دعم خطط توسيع قطاع مراكز البيانات سعياً لتعزيز ما تصفه بـ"السيادة الرقمية"، بالتوازي مع جذب استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية والصينية.
وضخت شركة "بايت دانس"، المالكة لتطبيق "تيك توك"، استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع مركز بيانات بشمال شرقي البرازيل، مستفيدة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتقدمة لكابلات الإنترنت البحرية.
وحققت إنفيديا نمواً قوياً في إيراداتها من جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت إيراداتها المسجلة في سنغافورة نحو 24 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، أي ما يعادل قرابة 18% من إجمالي الإيرادات.
لكن الشركة عدّلت لاحقاً منهجية الإفصاح الجغرافي عن المبيعات، لتحتسب الإيرادات وفق المقر الرئيسي للعميل المباشر بدلاً من موقع الفوترة، ما أدى إلى ارتفاع حصة الولايات المتحدة من الإيرادات المعلنة إلى 69% في السنة المالية 2026، مقابل 47% سابقاً، فيما تراجعت حصة سنغافورة إلى مستوى لم يعد يُفصح عنه بشكل مستقل.
وقاد هوانغ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع 2025 جهوداً مكثفة في واشنطن لاحتواء محاولات تشديد القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من علاقات وثيقة مع الإدارة الأميركية.
رحيل هوانغ يعيد الزخم لتشديد الرقابة
لكن رحيله أعاد الزخم إلى دعوات داخل الكونغرس لتشديد الرقابة على صادرات الرقائق، في وقت يطالب فيه مشرعون الإدارة الأميركية وإنفيديا بتوضيحات بشأن مدى الالتزام بقواعد التصدير.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يريد معرفة ما إذا كانت "إنفيديا" تجاهلت مؤشرات تحذيرية حول استخدام شركات واجهة في سنغافورة لتحويل الرقائق إلى الصين.
كما وجه بيسنت انتقادات إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، معتبراً أن وزارته لم تبذل جهداً كافياً لتطبيق القيود القائمة، رغم دفع جهات حكومية أخرى نحو تشديد إجراءات الرقابة.
وفي المقابل، أكد ترامب قبيل توجهه إلى آسيا استمرار دعمه للوتنيك وعدم وجود خطط لاستبداله، مشيراً إلى أن بعض التأخير في تشديد الضوابط ربما ارتبط بالرغبة في تجنب تعقيد المفاوضات التجارية مع الصين.
وأضاف ترامب: "لدينا علاقة جيدة جداً مع الصين حالياً، وأتفهم وجهتي النظر".
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ فور نشرها رسمياً في السجل الفيدرالي الأميركي، فيما تشير الوثائق الأولية إلى أن النشر الرسمي سيتم يوم الخميس.
واستثنت القواعد الشركات الأميركية التي تدير عملياتها داخل الدول المشمولة بالقرار، كما أعفت بعض مراكز البيانات المستخدمة في أنظمة التوصية التجارية لمنصات التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

شخصيات

دول