وقعت مصر مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة جديدة لتشجيع وحوكمة الاستثمارات في مجال التحول الأخضر للقطاع الصناعي، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وجرت مراسم التوقيع، اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووقع المذكرة كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
منصة جديدة لدعم الاستثمارات الصناعية الخضراء
وتستهدف مذكرة التفاهم إطلاق منصة متخصصة لتشجيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر في القطاع الصناعي، من خلال توفير آليات تدعم توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأكثر توافقاً مع المعايير البيئية، وتعزز حوكمة هذا النوع من الاستثمارات.
كما تأتي الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والحلول المستدامة.
خفض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
وتركز المنصة الجديدة على تسريع خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية.
ومن شأن هذه التوجهات دعم جهود تحديث الصناعة المصرية، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الإنتاجية، فضلاً عن تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتكاليف الإنتاج على المدى الطويل.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ظل تزايد المتطلبات البيئية والتجارية التي تفرضها الأسواق الخارجية على المنتجات الصناعية، وهو ما يجعل التحول نحو الإنتاج الأخضر أحد العوامل المؤثرة في قدرة الشركات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي المستدام، ودعم الشركات المصرية في مواكبة المعايير البيئية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الصناعية ويعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وجرت مراسم التوقيع، اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووقع المذكرة كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
منصة جديدة لدعم الاستثمارات الصناعية الخضراء
وتستهدف مذكرة التفاهم إطلاق منصة متخصصة لتشجيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر في القطاع الصناعي، من خلال توفير آليات تدعم توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأكثر توافقاً مع المعايير البيئية، وتعزز حوكمة هذا النوع من الاستثمارات.
كما تأتي الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والحلول المستدامة.
خفض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
وتركز المنصة الجديدة على تسريع خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية.
ومن شأن هذه التوجهات دعم جهود تحديث الصناعة المصرية، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الإنتاجية، فضلاً عن تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتكاليف الإنتاج على المدى الطويل.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ظل تزايد المتطلبات البيئية والتجارية التي تفرضها الأسواق الخارجية على المنتجات الصناعية، وهو ما يجعل التحول نحو الإنتاج الأخضر أحد العوامل المؤثرة في قدرة الشركات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي المستدام، ودعم الشركات المصرية في مواكبة المعايير البيئية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الصناعية ويعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.






