"دويتشه بنك" وروسيا.. وثائق مسربة تكشف تغليب الأرباح على مخاطر الأوليغارشية

  • منذ 2 ساعات
  • العربية
  • الرياض - العربية Business
Loading images...
كشفت ملايين الوثائق الداخلية المسربة من " دويتشه بنك " أن أكبر بنك ألماني واصل لسنوات الحفاظ على علاقاته مع مليارديرات روس مقربين من الكرملين رغم تحذيرات متكررة من فرق الامتثال وإدارة المخاطر بشأن مخاطر غسل الأموال والعقوبات.
وأظهرت الوثائق أن مسؤولي البنك سارعوا إلى تقييم تداعيات العقوبات الغربية فور بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وكتبت إحدى المتخصصات في مكافحة الجرائم المالية في رسالة عاجلة لزملائها أن البنك يمتلك "قاعدة كبيرة من العملاء الأوليغارشية الروس"، متسائلة عما إذا كان ينبغي نصح بعضهم بسحب أموالهم قبل اتساع نطاق العقوبات.

وسلطت المراسلات الضوء على صراع داخلي استمر سنوات بين مسؤولي المخاطر والامتثال من جهة ووحدات الأعمال من جهة أخرى، بشأن جدوى استمرار البنك في خدمة أثرياء روسيا. وبينما حذر مسؤولون مراراً من المخاطر القانونية والسمعية المرتبطة بهؤلاء العملاء، رجحت كفة الأرباح التي كانوا يدرونها على البنك، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

وجاءت هذه التفاصيل ضمن أكثر من 15 مليون وثيقة داخلية، تشمل مراسلات وتقارير ومحاضر اجتماعات، جرى تحليلها من قبل تحالف دولي يضم أكثر من 200 صحفي، من بينهم صحفيون في صحيفة "نيويورك تايمز".
وأظهرت الوثائق أن "دويتشه بنك" أصبح خلال العقدين الماضيين إحدى البوابات الرئيسية التي استخدمها الأثرياء الروس لإدارة ثرواتهم بالدولار واليورو والاستثمار في الأصول الغربية بعيداً عن تقلبات الاقتصاد الروسي ومخاطره السياسية.
ورغم تعرض البنك لسلسلة من الفضائح والغرامات التنظيمية المرتبطة بغسل الأموال والفساد والتلاعب بالأسواق، استمرت علاقاته مع كبار رجال الأعمال الروس. وشملت قائمة العملاء مليارديرات بارزين مثل أوليغ ديريباسكا وفيكتور فيكسيلبيرغ اللذين خضعا لاحقاً لعقوبات أميركية.
تصنيفات مهملة
وأظهرت وثائق داخلية تعود إلى عام 2014 أن لجان السمعة والمخاطر داخل البنك صنفت ديريباسكا ضمن أكثر العملاء خطراً على صورة المؤسسة، مشيرة إلى مزاعم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي وصلات محتملة بالجريمة المنظمة. كما أوصت وحدات مكافحة الجرائم المالية بإنهاء عدد من العلاقات المرتبطة به.
لكن وحدات الأعمال داخل البنك تبنت موقفاً مختلفاً، معتبرة أن ديريباسكا "رجل أعمال يتمتع بسمعة جيدة" وشريكاً مهماً يتيح فرصاً لمعاملات مستقبلية مربحة، وهو الرأي الذي انتصر في النهاية.
وأكد عرض داخلي عام 2015 أن "المليارديرات الروس يساهمون بقوة في نجاحنا"، فيما وصفتهم إدارة الثروات بأنهم "العمود الفقري للنمو المستدام" لأحد أكثر أنشطة البنك ربحية.
وتزامن ذلك مع تدقيق تنظيمي متزايد في أنشطة البنك، بما في ذلك فضيحة "التداولات المتطابقة" التي اتهمت خلالها السلطات الأميركية والبريطانية "دويتشه بنك" بالمساعدة في غسل ما يصل إلى 10 مليارات دولار لصالح مستثمرين روس. وانتهت القضية عام 2017 بدفع البنك مئات الملايين من الدولارات لتسويتها.
ورغم تلك القضية، أظهرت الوثائق أن البنك لم ينسحب من السوق الروسية، بل أعاد تركيز أنشطته على شريحة الأثرياء الروس الأكثر ثراءً ونفوذاً.
وازداد الجدل داخل البنك بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018. وأظهرت السجلات أن 5 من 7 رجال أعمال استهدفتهم العقوبات كانوا عملاء لدى دويتشه بنك بشكل مباشر أو عبر شركات مرتبطة بهم.
انتقال تدريجي إلى الجيوب الآمنة
وكشفت الوثائق عن انتقال تدريجي لحسابات العديد من العملاء الروس إلى مكاتب البنك في لوكسمبورغ وسويسرا، حيث توفر قوانين السرية المصرفية حماية أكبر للبيانات المالية. وأكد البنك أن هذه الخطوة جاءت ضمن إعادة تنظيم أعمال إدارة الثروات ولم تكن مقتصرة على العملاء الروس.
ورغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتحذيرات المستشارين الخارجيين، واصل البنك النظر إلى روسيا باعتبارها سوقاً عالية الربحية. وأشار تقرير استراتيجي داخلي في عام 2020 إلى مخاطر غسل الأموال والعقوبات المرتفعة في روسيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية السوق الروسية وجدواها المالية.
كما أظهرت مراجعات داخلية في 2021 أن البنك كان يدرس توسيع قاعدة عملائه من الأثرياء الروس، بما في ذلك الحفاظ على علاقات مع كيانات مرتبطة بفيكسيلبيرغ رغم خضوعه للعقوبات الأميركية منذ سنوات.
إجماع مجلس الإدارة
وصوت مجلس إدارة دويتشه بنك بالإجماع في أبريل 2021 على مواصلة النمو الحذر في موسكو، معتبراً أن ضوابط الرقابة الداخلية أصبحت أكثر قوة، ومؤكداً ارتياحه لنموذج أعماله في روسيا.
لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غير المعادلة بالكامل. وأظهرت الرسائل الداخلية أن مسؤولي البنك واجهوا موجة غير مسبوقة من العقوبات الغربية، وصفوها بأنها خلقت "تعقيدات غير مسبوقة" ووضعت المؤسسة أمام وضع يصعب إدارته.
وازداد الضغط بعد مطالبة وزارة العدل الأميركية البنك بتقديم معلومات عن العملاء الروس الخاضعين للعقوبات والإجراءات المتخذة لمراقبة تدفقات الأموال المرتبطة بهم، في إطار اتفاق رقابي سابق كان يفرض على البنك التعاون مع السلطات الأميركية.
مخرج السرية المصرفية والالتفاف على العقوبات
وأشارت المراسلات إلى أن نقل الحسابات الروسية سابقاً إلى سويسرا ولوكسمبورغ منح البنك أساساً قانونياً لرفض الكشف عن بعض بيانات العملاء استناداً إلى قوانين السرية المصرفية المعمول بها في هذين البلدين.
ودافع دويتشه بنك عن أدائه مؤكداً أنه التزم بالقوانين ولم يساعد أي عميل على الالتفاف على العقوبات، مشيراً إلى أنه تحرك بسرعة لتطبيق القيود التي فرضتها الحكومات الغربية عقب الغزو.
وفي البداية، قاوم البنك الدعوات إلى الانسحاب الكامل من روسيا. وكتب الرئيس التنفيذي كريستيان زيفينغ للموظفين في مارس 2022 أن التخارج الفوري "يتعارض مع قيم البنك"، لأن بعض العملاء لا يستطيعون مغادرة السوق الروسية بين ليلة وضحاها.
لكن هذا الموقف لم يدم طويلاً. فبعد إعلان مؤسسات مالية كبرى مثل جيه بي مورغان وغولدمان ساكس انسحابها من روسيا، غيّر دويتشه بنك موقفه سريعاً وأعلن بدء تصفية أعماله في البلاد، مؤكداً أنه لن يبرم أي أعمال جديدة في السوق الروسية.

دول