أسفرت أعمال فحص ومتابعة عن تحديد مقابل تحسين مستحق لمحافظة الجيزة على مشروعات بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، مع بدء إجراءات التحصيل.
وكشفت النيابة الإدارية عن مستحقات مالية للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، بعد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، معلنة تحصيل نحو 22 مليون جنيه من تلك المستحقات حتى الآن.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، من خلال وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ورئيسة الوحدة.
ماذا كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشأن مستحقات الدولة؟
بدأت وحدة قضايا الاستثمار إجراءات الفحص بمعرفة المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو الوحدة، عقب فحص شكوى تتعلق بمدى اختصاص المسؤولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بتحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية، وباقي المشروعات التابعة للجهاز.
وكلفت الوحدة الجهاز التنفيذي بمخاطبة الجهات المعنية وموافاتها بالإجراءات المتخذة، والتحقق من أحقية المحافظة في تحصيل تلك المستحقات، وأسفر الفحص عن ورود مكاتبات وإفادات رسمية من جهات متعددة، أكدت جميعها أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون.
كيف بدأت إجراءات تحصيل الـ800 مليون جنيه؟
عُرضت نتائج الفحص على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على تقدير المستحقات، وصدر قرار محافظ الجيزة باعتماده، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق.
وبناءً على ذلك، جرت مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة على كل منها، وبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها، فيما بلغ إجمالي المبالغ المقدرة نحو 800 مليون جنيه، والمبالغ المحصلة نحو 22 مليون جنيه، وفقًا لما أفادت به اللجنة حتى 28 أكتوبر 2026.
ما الإجراءات المتبعة لضمان تحصيل مستحقات الدولة؟
أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة في متابعة إجراءات التحصيل بصورة دورية ومنتظمة، مع موافاة النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تشوب تلك الإجراءات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة، مع ضمان استقرار المراكز القانونية للمستثمرين، وترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.
كما أكدت استمرار تلقي وفحص الشكاوى المرتبطة بالمخالفات التي قد تمس حقوق المستثمرين أو المال العام، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح الدولة وصون حقوق المستثمرين.
وأوضحت أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين والشكاوى المرتبطة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي: investcases.unit\@ap.gov.eg
وكشفت النيابة الإدارية عن مستحقات مالية للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، بعد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، معلنة تحصيل نحو 22 مليون جنيه من تلك المستحقات حتى الآن.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، من خلال وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ورئيسة الوحدة.
ماذا كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشأن مستحقات الدولة؟
بدأت وحدة قضايا الاستثمار إجراءات الفحص بمعرفة المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو الوحدة، عقب فحص شكوى تتعلق بمدى اختصاص المسؤولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بتحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية، وباقي المشروعات التابعة للجهاز.
وكلفت الوحدة الجهاز التنفيذي بمخاطبة الجهات المعنية وموافاتها بالإجراءات المتخذة، والتحقق من أحقية المحافظة في تحصيل تلك المستحقات، وأسفر الفحص عن ورود مكاتبات وإفادات رسمية من جهات متعددة، أكدت جميعها أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون.
كيف بدأت إجراءات تحصيل الـ800 مليون جنيه؟
عُرضت نتائج الفحص على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على تقدير المستحقات، وصدر قرار محافظ الجيزة باعتماده، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق.
وبناءً على ذلك، جرت مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة على كل منها، وبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها، فيما بلغ إجمالي المبالغ المقدرة نحو 800 مليون جنيه، والمبالغ المحصلة نحو 22 مليون جنيه، وفقًا لما أفادت به اللجنة حتى 28 أكتوبر 2026.
ما الإجراءات المتبعة لضمان تحصيل مستحقات الدولة؟
أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة في متابعة إجراءات التحصيل بصورة دورية ومنتظمة، مع موافاة النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تشوب تلك الإجراءات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة، مع ضمان استقرار المراكز القانونية للمستثمرين، وترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.
كما أكدت استمرار تلقي وفحص الشكاوى المرتبطة بالمخالفات التي قد تمس حقوق المستثمرين أو المال العام، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح الدولة وصون حقوق المستثمرين.
وأوضحت أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين والشكاوى المرتبطة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي: investcases.unit\@ap.gov.eg







