هل يجوز للمدير إحالة أحد الموظفين للتحقيق إذا كانت بينهما خصومة شخصية؟ وهل يؤدي وجود خلاف سابق بين الرئيس والموظف إلى بطلان التحقيق والجزاء التأديبي؟
حسمت المحكمة الإدارية العليا هذه المسألة، مؤكدة أن حياد السلطة المختصة بإحالة الموظف للتحقيق يمثل ضمانة أساسية من ضمانات العدالة التأديبية، وأن وجود خصومة شخصية بين المدير والموظف يمنع المدير قانونًا من تولي قرار إحالته للتحقيق.
متى تصبح إحالة الموظف للتحقيق باطلة؟
أوضحت المحكمة أن إحالة الموظف للتحقيق يجب أن تصدر من سلطة تتسم بالتجرد والموضوعية، بعيدًا عن أي خلافات أو دوافع شخصية، مشيرة إلى أن الخصومة القائمة بين المدير والموظف تفقد قرار الإحالة شرط الحيدة الواجب توافره.
هل يمتد البطلان إلى الجزاء التأديبي؟
أكدت المحكمة أن بطلان قرار الإحالة بسبب فقدان الحيدة يمتد إلى التحقيقات والجزاءات المترتبة عليه، باعتبار أن الإجراءات التأديبية بُنيت على قرار شابه عيب جوهري منذ بدايته.
هل يشترط وجود نص قانوني صريح لإعمال هذا المبدأ؟
شددت المحكمة على أن وجوب حياد سلطة الإحالة لا يحتاج إلى نص قانوني خاص، باعتباره من المبادئ المستقرة التي تفرضها قواعد العدالة والإنصاف، وتضمن عدم استخدام السلطة الإدارية لتصفية الخلافات الشخصية أو الانتقام من الموظفين. جاء ذلك وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 73819 لسنة 64 قضائية عليا.
حسمت المحكمة الإدارية العليا هذه المسألة، مؤكدة أن حياد السلطة المختصة بإحالة الموظف للتحقيق يمثل ضمانة أساسية من ضمانات العدالة التأديبية، وأن وجود خصومة شخصية بين المدير والموظف يمنع المدير قانونًا من تولي قرار إحالته للتحقيق.
متى تصبح إحالة الموظف للتحقيق باطلة؟
أوضحت المحكمة أن إحالة الموظف للتحقيق يجب أن تصدر من سلطة تتسم بالتجرد والموضوعية، بعيدًا عن أي خلافات أو دوافع شخصية، مشيرة إلى أن الخصومة القائمة بين المدير والموظف تفقد قرار الإحالة شرط الحيدة الواجب توافره.
هل يمتد البطلان إلى الجزاء التأديبي؟
أكدت المحكمة أن بطلان قرار الإحالة بسبب فقدان الحيدة يمتد إلى التحقيقات والجزاءات المترتبة عليه، باعتبار أن الإجراءات التأديبية بُنيت على قرار شابه عيب جوهري منذ بدايته.
هل يشترط وجود نص قانوني صريح لإعمال هذا المبدأ؟
شددت المحكمة على أن وجوب حياد سلطة الإحالة لا يحتاج إلى نص قانوني خاص، باعتباره من المبادئ المستقرة التي تفرضها قواعد العدالة والإنصاف، وتضمن عدم استخدام السلطة الإدارية لتصفية الخلافات الشخصية أو الانتقام من الموظفين. جاء ذلك وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 73819 لسنة 64 قضائية عليا.











