وتأتي التدابير الجديدة الهادفة إلى عرقلة توسع المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، عقب ما وصفته الحكومة البريطانية في أيلول/سبتمبر بأنه إعادة ضبط لنهجها في التعامل مع هذه القضية.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود تهدف إلى حماية حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
وقال كبير الدبلوماسيين البريطانيين متوجها إلى الشركات "لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تجنوا أرباحا من تدمير حل الدولتين".
وفي غضون ساعات نددت إسرائيل بالقرار البريطاني وتوعدت بالرد.
وكتب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر على إكس "تنظر إسرائيل بأقصى درجات الجدية إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها اليوم حكومة حزب العمال البريطانية".
وأضاف "كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة".
وسبق أن ندد قادة أوروبيون بخطط لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، طُرحت مناقصات بشأنها في آب/أغسطس.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من المشروع الاستيطاني "إي 1" (E1) الذي قال إنه "يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين" من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين.سنبني المزيد
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات التي فُرضت الثلاثاء "تستهدف شركات البناء والتطوير العقاري الضالعة في توسيع المستوطنات".
وأضافت في بيان "اتخذت المملكة المتحدة إجراءات حازمة بحق ثماني شركات للبناء والتطوير العقاري من شأنها عرقلة تدفق التمويل إليها والحد من قدرتها على دعم المزيد من أعمال البناء في الضفة الغربية".
وتتضمن هذه الإجراءات تجميد أصول الشركات والمجموعات المعنية، بالإضافة إلى منع مديريها من تولي مناصب إدارية.
وأثارت إحدى الشركات الإسرائيلية المدرجة على قائمة العقوبات، وهي شركة التطوير العقاري "هاري زهاف"، جدلا عام 2023 عندما نشرت شعارا على مواقع التواصل الاجتماعي أعربت فيه عن أملها في إعادة المستوطنين إلى غزة.
وعُرفت الشركة بإقامة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة من دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.
وتعهد يوسي داغان رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ببناء مزيد من المستوطنات مضيفا "لا توجد دولة أكثر استعمارا ونهبا من بريطانيا، ولا حكومة أكثر نفاقا من حكومتها".
وقال "سنبني المزيد والمزيد".
- "معاناة لا تُحتمل" -
واتخذت بريطانيا موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل والمستوطنات منذ تولي حزب العمال السلطة في منتصف عام 2024، إذ فرضت عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات الإسرائيلية.
وشددت لندن موقفها منذ تولي آندي بورنم رئاسة الحكومة في تموز/يوليو، خلفا لكير ستارمر.
وبعد أقل من شهرين على ذلك اتهم ميليباند إسرائيل بـ"غض الطرف" عن حملة "تطهير عرقي"، كما فرضت حكومته عقوبات على سلع واردة من المستوطنات.
وتضمنت إجراءات الثلاثاء أيضا فرض عقوبات على مجموعة الناشطين الإسرائيليين "تساف 9" لعرقلتها إيصال المساعدات إلى غزة.
وتأتي الخطوة وسط انتقادات شديدة لإسرائيل لمنعها دخول إمدادات من الخيام والأخشاب التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة المدمر.
وقالت الخارجية البريطانية، نقلا عن الأمم المتحدة إن "أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء اشترتها الجهات الإنسانية الشريكة والمانحون موجودة خارج غزة وجاهزة للدخول، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخالها".
وأضافت أن الفيضانات أدت إلى "بقاء نحو أربعة آلاف أسرة بلا مأوى، فيما يعيش 1,4 مليون شخص في خيام أو ملاجئ موقتة".
واتهمت السلطات الإسرائيلية بمنع "دخول الأخشاب، ما أدى إلى عدم توفر أي مستلزمات للإيواء الطارئ في غزة".
وقال ميليباند "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة".
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود تهدف إلى حماية حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
وقال كبير الدبلوماسيين البريطانيين متوجها إلى الشركات "لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تجنوا أرباحا من تدمير حل الدولتين".
وفي غضون ساعات نددت إسرائيل بالقرار البريطاني وتوعدت بالرد.
وكتب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر على إكس "تنظر إسرائيل بأقصى درجات الجدية إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها اليوم حكومة حزب العمال البريطانية".
وأضاف "كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة".
وسبق أن ندد قادة أوروبيون بخطط لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، طُرحت مناقصات بشأنها في آب/أغسطس.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من المشروع الاستيطاني "إي 1" (E1) الذي قال إنه "يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين" من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين.سنبني المزيد
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات التي فُرضت الثلاثاء "تستهدف شركات البناء والتطوير العقاري الضالعة في توسيع المستوطنات".
وأضافت في بيان "اتخذت المملكة المتحدة إجراءات حازمة بحق ثماني شركات للبناء والتطوير العقاري من شأنها عرقلة تدفق التمويل إليها والحد من قدرتها على دعم المزيد من أعمال البناء في الضفة الغربية".
وتتضمن هذه الإجراءات تجميد أصول الشركات والمجموعات المعنية، بالإضافة إلى منع مديريها من تولي مناصب إدارية.
وأثارت إحدى الشركات الإسرائيلية المدرجة على قائمة العقوبات، وهي شركة التطوير العقاري "هاري زهاف"، جدلا عام 2023 عندما نشرت شعارا على مواقع التواصل الاجتماعي أعربت فيه عن أملها في إعادة المستوطنين إلى غزة.
وعُرفت الشركة بإقامة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة من دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.
وتعهد يوسي داغان رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ببناء مزيد من المستوطنات مضيفا "لا توجد دولة أكثر استعمارا ونهبا من بريطانيا، ولا حكومة أكثر نفاقا من حكومتها".
وقال "سنبني المزيد والمزيد".
- "معاناة لا تُحتمل" -
واتخذت بريطانيا موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل والمستوطنات منذ تولي حزب العمال السلطة في منتصف عام 2024، إذ فرضت عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات الإسرائيلية.
وشددت لندن موقفها منذ تولي آندي بورنم رئاسة الحكومة في تموز/يوليو، خلفا لكير ستارمر.
وبعد أقل من شهرين على ذلك اتهم ميليباند إسرائيل بـ"غض الطرف" عن حملة "تطهير عرقي"، كما فرضت حكومته عقوبات على سلع واردة من المستوطنات.
وتضمنت إجراءات الثلاثاء أيضا فرض عقوبات على مجموعة الناشطين الإسرائيليين "تساف 9" لعرقلتها إيصال المساعدات إلى غزة.
وتأتي الخطوة وسط انتقادات شديدة لإسرائيل لمنعها دخول إمدادات من الخيام والأخشاب التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة المدمر.
وقالت الخارجية البريطانية، نقلا عن الأمم المتحدة إن "أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء اشترتها الجهات الإنسانية الشريكة والمانحون موجودة خارج غزة وجاهزة للدخول، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخالها".
وأضافت أن الفيضانات أدت إلى "بقاء نحو أربعة آلاف أسرة بلا مأوى، فيما يعيش 1,4 مليون شخص في خيام أو ملاجئ موقتة".
واتهمت السلطات الإسرائيلية بمنع "دخول الأخشاب، ما أدى إلى عدم توفر أي مستلزمات للإيواء الطارئ في غزة".
وقال ميليباند "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة".








