من يملك التأثير فى الرأى العام؟

  • منذ ساعة
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
لقد تناول عدد من الصحفيين أصحاب الخبرة هذا التطور من زواياه المهنية والفنية، وما يطرحه من تساؤلات حول مستقبل الصحافة وعلاقتها بالمنصات الرقمية والتحديات التى تواجه الإعلام التقليدى. أما مقاربتى هنا فهى مختلفة بعض الشىء. فأنا لا أتناول الموضوع باعتبارى متخصصًا فى تفاصيل المهنة الصحفية، وإنما باعتبارى مراقبًا سياسيًا يهتم بالحسابات والمصالح والمناورات المحتملة وراء العلاقة الناشئة بين الحكومة وصناع المحتوى. فالمسألة التى قد تبدو نقاشًا حول مستقبل الإعلام، قد تكون أيضًا سؤالًا عن مستقبل النفوذ السياسى.

لم يكن لقاء وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان بعدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل مجرد لقاء تعارف أو استماع لمطالب فئة مهنية جديدة. اللقاء، وما أثاره من جدل بين الإعلاميين والصحفيين، يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة بين الحكومة والدولة والرأى العام، وبالتحولات الجارية فى المشهد الإعلامى المصرى، وبالجهة التى باتت تملك القدرة الأكبر على الوصول إلى المواطنين والتأثير فى مواقفهم.

تغيرت طبيعة الاتصال بالجمهور بصورة لا يمكن تجاهلها. لم تعد الصحيفة أو القناة التلفزيونية المصدر الوحيد للمعلومات، ولم يعد الصحفى المحترف وحده قادرًا على تشكيل النقاش العام. أصبح صانع المحتوى، بما يملكه من جمهور واسع وسرعة انتشار، قادرًا على الوصول إلى ملايين المتابعين، وربما التأثير فيهم بدرجة تفوق ما تحققه مؤسسات إعلامية تقليدية بأكملها.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على مصر، بل تعكس تحولًا عالميًا فى أنماط تلقى الأخبار وتكوين الرأى العام. فقد أظهر تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد لعام 2026 أن منصات التواصل الاجتماعى والفيديو أصبحت، للمرة الأولى، المصدر الأكثر استخدامًا للحصول على الأخبار على مستوى الدول الـ48 التى شملها التقرير، بنسبة 54% من المشاركين، مقابل 51% يعتمدون على المواقع والتطبيقات التابعة للمؤسسات الإخبارية. كما أشار التقرير إلى أن 46% من المشاركين يتلقون بعض الأخبار من صناع المحتوى بمختلف أنواعهم. ولم يعد هذا التحول مجرد منافسة بين وسائل إعلام مختلفة، بل أصبح تغييرًا فى طبيعة العلاقة بين مصدر المعلومة والمتلقى.

ويبدو هذا التحول أكثر وضوحًا فى عدد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولا يمكن تفسيره بالتطور التكنولوجى وحده. فهناك عامل آخر أكثر أهمية، يتمثل فى تراجع الثقة بالصحافة التقليدية فى دول تعانى فيها المؤسسات الإعلامية من قيود تفرضها طبيعة النظم السياسية، وتحد من استقلالها وقدرتها على مساءلة السلطة. وعندما تصبح الصحافة أقرب إلى ترديد المواقف الرسمية منها إلى فحصها ونقدها، يبحث المواطن عن مصادر أخرى للمعلومات والتفسير. وهكذا يجد صانع المحتوى مساحة أوسع للتأثير، ليس بالضرورة لأنه أكثر مهنية أو دقة، وإنما لأنه يبدو أكثر قربًا من اهتمامات الجمهور وأقل ارتباطًا بالمؤسسات القائمة.

لكن السؤال الأهم ليس لماذا تلتقى الحكومة بصناع المحتوى، بل لماذا تفعل ذلك الآن، وما الذى تريده من وراء هذا التقارب؟
فالدولة لم تنشئ هذا التحول، لكنها أدركت أنه أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، وأن الاعتماد على الإعلام التقليدى وحده لم يعد كافيًا للوصول إلى الجمهور أو التأثير فى اتجاهات الرأى العام. وهى لا تتجه بالضرورة إلى التخلى عن هذا الإعلام، وإنما تسعى إلى توسيع قنوات اتصالها بالجمهور من خلال ساحة جديدة أصبحت أكثر قدرة على جذب انتباهه.

أدركت الحكومة أن مواقع التواصل أصبحت ساحة رئيسية لتكوين الرأى العام، وأن الصورة التى تنقلها هذه المواقع عن الأداء الحكومى لا تتطابق بالضرورة مع الصورة التى تسعى المؤسسات الإعلامية التقليدية إلى تقديمها. شكاوى المواطنين من الأوضاع الاقتصادية والخدمات، وانتقاد السياسات، وتداول المعلومات خارج القنوات الرسمية، جعلت من الصعب تجاهل هذا الفضاء أو الاكتفاء بمخاطبته عبر الوسائل المعتادة. من هنا جاءت الرغبة فى بناء قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الحسابات الأكثر انتشارًا وتأثيرًا.

غير أن الأمر لا يقتصر على الاتصال. هناك فرق جوهرى بين إتاحة المعلومات للجميع، وبين منح مجموعة مختارة من صناع المحتوى فرصًا مميزة للوصول إلى المسئولين والمصادر الرسمية. فى الحالة الثانية، يصبح الاعتراف الرسمى والحصول على المعلومات قبل غيرهم مزايا قد تؤثر فى طبيعة المحتوى وحدود الانتقاد. ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق صريح على التأييد، فقد يكفى أن يصبح من مصلحة صانع المحتوى ألا يخسر ما اكتسبه من شهرة وفرص نتيجة خلاف مع الجهات التى أتاحت له هذه المزايا. هكذا قد يتحول التقارب المهنى إلى ارتباط غير معلن، تكون فيه المجاملة وضبط النقد ثمنًا غير مكتوب لاستمرار الامتيازات.

ولا يمكن إغفال الجانب الاقتصادى. صناعة المحتوى لم تعد نشاطًا فرديًا محدودًا، بل أصبحت مجالًا تجاريًا تتداخل فيه الإعلانات والرعاية والعقود وحقوق الملكية الفكرية. تنظيم هذه الصناعة والاعتراف بأصحابها قد ينشئ سوقًا جديدة تتوزع فيها فرص ومصالح مالية كبيرة. السؤال هنا ليس فقط من يستفيد، بل من يملك حق توزيع هذه الفرص وتحديد المستفيدين منها.

أما اعتراض نقابة الصحفيين وبعض أعضائها على هذا التقارب، فلا يمكن فهمه فقط كدفاع عن حدود المهنة. هناك شعور واضح بأن الحكومة فد تكون تتجاوز المؤسسات الصحفية التقليدية، وتمنح صناع المحتوى وصولًا إلى المعلومات والمسئولين فى وقت يتراجع فيه دور الصحفيين وتأثيرهم. لكن الصحفيين لا يستطيعون تحميل الحكومة وحدها مسئولية ما وصلوا إليه. فقد أسهم جانب من الصحافة المصرية، على مدى سنوات، فى إضعاف مكانته بنفسه، حين بالغ فى مسايرة السلطة، واكتفى بترديد الروايات الرسمية، وتجنب الأسئلة الصعبة، وابتعد عن هموم المواطنين الحقيقية. النتيجة كانت تآكل الثقة، واتساع الفجوة بين ما يُنشر وما يعيشه الناس، وتراجع قدرة الصحافة التقليدية على التأثير، خاصة بين الأجيال الجديدة.

المفارقة واضحة: الصحفيون الذين اعتادوا اعتبار الوصول إلى المصادر الرسمية إحدى أهم مزايا مهنتهم، يجدون أنفسهم أمام منافسين جدد قد يحصلون على هذا الوصول دون المرور بالمؤسسات التقليدية. ومع ذلك، لا يمكن إعفاء الحكومة من مسئوليتها عن الظروف التى تعمل فيها الصحافة، ولا عن القيود التى تحد من قدرتها على أداء دورها الرقابى.

التجارب الدولية تقدم نماذج مختلفة. فى الدنمارك، أتاح اتحاد الصحفيين تنظيم مجموعة من المؤثرين والمدونين داخل إطاره، مع مجلس خاص ومدونة سلوك مهنى وآلية مستقلة للشكاوى. أما فرنسا فاتجهت إلى تنظيم النشاط التجارى للمؤثرين عبر تشريعات تفرض الإفصاح عن الإعلانات والرعاية وتحمى المستهلكين. القول بعدم وجود نقابة مستقلة للمؤثرين فى دول أخرى لا يعنى أن هذه الدول لم تبحث المسألة أو تضع لها أطرًا مهنية وقانونية. المهم ليس استنساخ نموذج بعينه، بل الاستفادة من هذه التجارب قبل بناء إطار مصرى يراعى خصوصية المجتمع واحتياجاته.

الخطر الحقيقى لا يكمن فى ظهور صناع المحتوى ولا فى اعتراف الحكومة بدورهم، بل فى أن تتحول هذه العلاقة إلى نظام يمنح الامتيازات على أساس القرب من السلطة، ويجعل الشهرة وسيلة للحصول على النفوذ والفرص التجارية، بدلاً من أن تكون أداة لتوسيع حرية التعبير وتعدد الآراء.

ليس المطلوب أن يصبح صانع المحتوى صحفيًا، ولا أن يخضع كل من يخاطب الجمهور لشروط عضوية نقابة الصحفيين. المطلوب هو وضوح القواعد، وتكافؤ فرص الوصول إلى المعلومات، والتمييز بين حرية التعبير والمسئولية المهنية، وبين التنظيم المشروع ومحاولة توجيه المحتوى.

الحكومة التى تريد مخاطبة جمهورها لا تحتاج إلى شراء ولاء المتحدثين إليه، والصحافة التى تريد استعادة مكانتها لا يكفيها التمسك بامتيازات الماضي. أما صناع المحتوى فعليهم أن يدركوا أن الشهرة التى تمنحها السلطة قد تكون عابرة، بينما المصداقية التى يكتسبونها من جمهورهم هى رأسمالهم الحقيقى.

فى النهاية، القضية ليست من يحتكر الحديث إلى المصريين، بل ما إذا كان هذا التحول سيوسع هامش التعدد والاستقلال، أم يعيد توزيع الامتيازات داخل المشهد نفسه، ويبقى الجمهور متلقيًا لما يُختار له أن يصل إليه.

مساعد وزير الخارجية الأسبق