دعا إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بإخفاء الأسعار، سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو المحال التجارية، من خلال الخط الساخن 19588 أو تطبيق حماية المستهلك، موضحًا أن المواطن يمكنه تصوير المخالفة وإرسالها إلى الجهاز للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال الجزار، خلال مداخلة ببرنامج «الستات» مع الإعلامية سهير جودة، على قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مطالبة المستهلكين بإرسال رسائل خاصة للاستفسار عن أسعار المنتجات المعروضة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تُعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار تصل إلى 500 ألف جنيه.
وأضاف أن من حق المستهلك معرفة مواصفات السلعة وسعرها قبل شرائها، سواء عُرضت في المحال التجارية أو عبر المنصات الرقمية، لافتًا إلى أن بعض الصفحات تتعمد إخفاء الأسعار ومطالبة المتابعين بإرسال رسائل خاصة بهدف زيادة انتشار الصفحة، وهو ما يمثل مخالفة للقانون.
وتابع أن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وجّه المرصد الإعلامي والإدارات المعنية بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي التي تبيع مختلف المنتجات، ورصد الصفحات التي لا تعلن أسعار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفي سياق آخر، أشار الجزار إلى أن حجب السلع عن التداول، خاصة الاستراتيجية منها، يُعد من الجرائم الاقتصادية التي وضع القانون ضوابط وعقوبات مشددة لمواجهتها، مضيفًا أن التعديلات التشريعية التي أُقرت عام 2024 رفعت عقوبة حجب السلع لتصل إلى الحبس سنة، أو 5 سنوات في ظروف معينة، فضلًا عن غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وقال الجزار، خلال مداخلة ببرنامج «الستات» مع الإعلامية سهير جودة، على قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مطالبة المستهلكين بإرسال رسائل خاصة للاستفسار عن أسعار المنتجات المعروضة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تُعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار تصل إلى 500 ألف جنيه.
وأضاف أن من حق المستهلك معرفة مواصفات السلعة وسعرها قبل شرائها، سواء عُرضت في المحال التجارية أو عبر المنصات الرقمية، لافتًا إلى أن بعض الصفحات تتعمد إخفاء الأسعار ومطالبة المتابعين بإرسال رسائل خاصة بهدف زيادة انتشار الصفحة، وهو ما يمثل مخالفة للقانون.
وتابع أن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وجّه المرصد الإعلامي والإدارات المعنية بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي التي تبيع مختلف المنتجات، ورصد الصفحات التي لا تعلن أسعار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفي سياق آخر، أشار الجزار إلى أن حجب السلع عن التداول، خاصة الاستراتيجية منها، يُعد من الجرائم الاقتصادية التي وضع القانون ضوابط وعقوبات مشددة لمواجهتها، مضيفًا أن التعديلات التشريعية التي أُقرت عام 2024 رفعت عقوبة حجب السلع لتصل إلى الحبس سنة، أو 5 سنوات في ظروف معينة، فضلًا عن غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه.











