أظهر تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين «أسكوم» عن أول 9 أشهر من عام 2026، وجود تحفظ من مراقبي الحسابات بشأن أرصدة مستحقة لأحد البنوك بقيمة 2.13 مليار جنيه، لعدم الحصول على مصادقة بنكية تثبت صحة تلك المبالغ واكتمالها، وعدم التمكن من التحقق من وجود التزامات مالية أخرى على المجموعة لدى البنك.
وبحسب التقرير، بلغت المديونية المستحقة للبنك نحو 2.13 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 1.98 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، لترتفع بقيمة 150 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنسبة زيادة بلغت 7.6%.
وأرجع مراقبو الحسابات تحفظهم إلى عدم تلقي ردود على طلبات المصادقة البنكية، وعدم توافر إجراءات فحص بديلة تتيح التأكد من صحة الأرصدة، وهو ما حال دون التحقق من الالتزامات المسجلة، أو تحديد أي التزامات غير ممولة أو محتملة قد تكون على الشركة.
وأشار التقرير إلى أن عدم توافر الأدلة الكافية لم يمكن مراقبي الحسابات من تحديد مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات على الأرصدة المسجلة بالقوائم المالية، أو التحقق من صحة الإفصاحات المتعلقة بها، فضلًا عن التأكد من مدى وجود التزامات أخرى تستوجب الإفصاح عنها.التزامات أسيك للتعدين تتجاوز أصولها المتداولة
وفيما يتعلق بالمركز المالي للشركة، كشف التقرير عن تجاوز الالتزامات المتداولة للمجموعة قيمة الأصول المتداولة بنحو 1.9 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2026.
كما أوضح أن إحدى الشركات التابعة لم تلتزم ببعض شروط اتفاقيات التمويل، نتيجة عدم سداد أقساط قرض مستحق يخضع حاليًا لمفاوضات إعادة الهيكلة مع البنك.
واعتبر مراقبو الحسابات أن هذه المؤشرات تمثل حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكًا حول قدرة المجموعة على مواصلة نشاطها وفقًا لفرض الاستمرارية، في ظل الضغوط المرتبطة بالتزاماتها التمويلية وموقف السيولة لديها.
ورغم هذه الملاحظات، أوضح التقرير أنه بخلاف الآثار المحتملة لأي تسويات قد يتبين ضرورتها حال التحقق من الأرصدة والالتزامات البنكية، لم تسفر إجراءات الفحص المحدود عن مؤشرات أخرى تدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية لم تُعد وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 30 الخاص بالقوائم المالية الدورية.
راية القابضة تبيع حصتها في أسطول النقل البري التابع لمجموعة أسيك للتعدين
وبحسب التقرير، بلغت المديونية المستحقة للبنك نحو 2.13 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 1.98 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، لترتفع بقيمة 150 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنسبة زيادة بلغت 7.6%.
وأرجع مراقبو الحسابات تحفظهم إلى عدم تلقي ردود على طلبات المصادقة البنكية، وعدم توافر إجراءات فحص بديلة تتيح التأكد من صحة الأرصدة، وهو ما حال دون التحقق من الالتزامات المسجلة، أو تحديد أي التزامات غير ممولة أو محتملة قد تكون على الشركة.
وأشار التقرير إلى أن عدم توافر الأدلة الكافية لم يمكن مراقبي الحسابات من تحديد مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات على الأرصدة المسجلة بالقوائم المالية، أو التحقق من صحة الإفصاحات المتعلقة بها، فضلًا عن التأكد من مدى وجود التزامات أخرى تستوجب الإفصاح عنها.التزامات أسيك للتعدين تتجاوز أصولها المتداولة
وفيما يتعلق بالمركز المالي للشركة، كشف التقرير عن تجاوز الالتزامات المتداولة للمجموعة قيمة الأصول المتداولة بنحو 1.9 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2026.
كما أوضح أن إحدى الشركات التابعة لم تلتزم ببعض شروط اتفاقيات التمويل، نتيجة عدم سداد أقساط قرض مستحق يخضع حاليًا لمفاوضات إعادة الهيكلة مع البنك.
واعتبر مراقبو الحسابات أن هذه المؤشرات تمثل حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكًا حول قدرة المجموعة على مواصلة نشاطها وفقًا لفرض الاستمرارية، في ظل الضغوط المرتبطة بالتزاماتها التمويلية وموقف السيولة لديها.
ورغم هذه الملاحظات، أوضح التقرير أنه بخلاف الآثار المحتملة لأي تسويات قد يتبين ضرورتها حال التحقق من الأرصدة والالتزامات البنكية، لم تسفر إجراءات الفحص المحدود عن مؤشرات أخرى تدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية لم تُعد وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 30 الخاص بالقوائم المالية الدورية.
راية القابضة تبيع حصتها في أسطول النقل البري التابع لمجموعة أسيك للتعدين










