مطالب برلمانية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة صرف مستحقات المصدرين وزيادة المكون المحلي.. ودعوات لدراسة الآثار التشريعية والاقتصادية للقوانين قبل إصدارها

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • نور على
Loading image...
أكد النائب محمد أسعد أهمية تطوير آليات دعم الصادرات المصرية، بالتوازي مع التعديلات التشريعية المطروحة، لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مطالبًا بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسرعة صرف مستحقات الشركات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
وأشار أسعد إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ نحو 48.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل واردات بقيمة 91 مليار دولار، بما يعكس وجود فجوة في الميزان التجاري تقدر بنحو 43 مليار دولار.
وشدد على ضرورة ألا تقتصر جهود زيادة الصادرات على التعديلات التشريعية، وإنما تمتد إلى تطوير منظومة دعم المصدرين، وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سرعة صرف التعويضات والمستحقات المتأخرة للشركات من صندوق دعم الصادرات.

محمد أسعد: زيادة المكون المحلي ضرورة لتقليل فاتورة الاستيراد
وأكد النائب أهمية دعم الصناعات المغذية وزيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفجوة التجارية، مستشهدًا بتجارب دول مثل فيتنام والصين في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التصديرية.
كما أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤيدًا التعديلات المتعلقة بإطار عمل الوكالة ونظامها الأساسي، بما يعزز دور محافظ البنك المركزي في وضع المعايير وتسريع اتخاذ القرارات.
وطالب بإجراء قياس للأثر التشريعي للقانون بعد عام من تطبيقه، للوقوف على مدى زيادة أعداد المصدرين، وفتح أسواق ناشئة جديدة، ومدى نجاح القانون في تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات المصرية.

حنان نظير: التعديلات تعزز حوكمة الوكالة وثقة الأسواق الخارجية
من جانبها، أعلنت النائبة حنان نظير موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أن القانون يستهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة.
وقالت إن الصادرات تمثل أحد المصادر الأساسية والمستدامة للنقد الأجنبي، وأحد الركائز المهمة لاستقرار الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتحقيق التنسيق بين عمل الوكالة والجهات المعنية الأخرى.
وأضافت أن التعديلات تمنح البنك المركزي المصري، باعتباره المالك الوحيد للوكالة، دورًا في حوكمة أعمالها، بما يعزز مصداقيتها وثقة الأسواق الخارجية في الضمانات المصرية.
وشددت نظير على أهمية أن تصاحب مشروعات القوانين دراسات مسبقة لآثارها التشريعية وإجراءاتها التنفيذية، لافتة إلى أن التعديلات المطروحة تكشف أهمية تلك الدراسات، خاصة بعدما رصدت اللجنة وجود تعارض في الاختصاصات بين جهتين بمشروع القانون، وهو ما جرى معالجته من خلال التعديلات التي أدخلتها اللجنة.
وأكدت أن ظهور الحاجة إلى تعديل بعض التشريعات بعد تطبيقها أمر وارد، إلا أن إجراء دراسات مسبقة للآثار التشريعية والاجتماعية والاقتصادية من شأنه المساهمة في خروج القوانين بصورة أكثر فاعلية وتحقيق أهدافها.