لم تعد المخاوف الفرنسية من جماعة الإخوان الإرهابية تقتصر على امتداداتها التنظيمية خارج الحدود، أو المؤسسات التي ارتبطت تاريخيًا بقياداتها داخل القارة الأوروبية، بعدما كشفت تقارير رسمية عن تحول لافت في طبيعة التحديات المرتبطة بالجماعة، يقوم على انتقال الاهتمام من التنظيمات العابرة للحدود إلى شبكات محلية تتداخل أنشطتها مع الحياة اليومية للسكان، وتبحث عن موطئ قدم داخل البلديات والمجالس المنتخبة، مستفيدة من العلاقات التي تجمع الجمعيات الدينية والتعليمية والاجتماعية بالمسؤولين المحليين.
وتكشف هذه التحولات عن مفارقة تتعلق بطبيعة الحضور الإخواني في فرنسا، إذ بينما ينصب الاهتمام التقليدي على المؤسسات الكبرى والقيادات المعروفة وعلاقاتها بالتنظيم الدولي، تتجه الأنظار الفرنسية بصورة متزايدة إلى المدن المتوسطة والأحياء السكنية، حيث يمكن لجمعية صغيرة أو مؤسسة تعليمية أو مركز ديني أن يتحول، وفق تقييم السلطات، إلى نقطة انطلاق لبناء نفوذ محلي يتجاوز النشاط الأهلي إلى التأثير في القرارات البلدية.
وتستند هذه المخاوف إلى تقرير «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا»، الذي نشرته وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2025، إلى جانب نتائج لجنة تحقيق برلمانية صدرت في ديسمبر من العام نفسه، وتناولت العلاقات بين بعض الحركات السياسية والشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي، بما في ذلك محاولات التأثير على المسؤولين المنتخبين والقرارات المحلية.
من التنظيم الدولي إلى الشارع الفرنسي.. لماذا أصبحت البلديات موضع اهتمام؟
لسنوات طويلة، ارتبط الحديث عن الإخوان في أوروبا بالمؤسسات العابرة للحدود، وعلى رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي تحول لاحقًا إلى مجلس مسلمي أوروبا، فضلًا عن الجمعيات الوطنية التي نشأت في عدد من الدول الأوروبية.
غير أن التقرير الفرنسي قدم قراءة مختلفة لطبيعة المخاطر، بعدما أشار إلى أن انتشار الإسلام السياسي بات يعتمد بدرجة كبيرة على نشاط محلي متجذر داخل البلديات، تدعمه شبكات من الجمعيات والمؤسسات الدينية والاجتماعية، إلى جانب جيل جديد من الدعاة والناشطين.
وبحسب التقرير، فإن محدودية النشاط السياسي المباشر للمؤسسات المرتبطة بالإخوان على المستوى الوطني لا تعني غياب محاولات التأثير، وإنما قد تدفع بعض الفاعلين إلى التركيز على المستوى المحلي، حيث تصبح العلاقة المباشرة مع المسؤولين المنتخبين أكثر تأثيرًا في القرارات المرتبطة بالمرافق العامة والأنشطة المجتمعية.
وتكمن أهمية هذا التحول في أن البلدية تمتلك صلاحيات تمس تفاصيل الحياة اليومية، بدءًا من تخصيص الأراضي والمباني، مرورًا بالأنشطة التعليمية والرياضية، وصولًا إلى إدارة بعض الخدمات الاجتماعية، وهو ما يجعلها ساحة محتملة للتنافس بين الجمعيات المختلفة على الموارد والاعتراف الرسمي.
مدينة كولومب.. كيف تحولت الجمعيات إلى قوة ضغط انتخابية؟
من أبرز الوقائع التي تناولها التقرير الحكومي الفرنسي ما جرى في مدينة كولومب، الواقعة في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة باريس، حيث رصد التقرير شبكة من الأنشطة الدينية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بفاعلين محليين.
وأشار التقرير إلى أن إمام مسجد محلي مرتبط بجمعية منضوية ضمن محيط «مسلمو فرنسا»، وهي المؤسسة التي حلت محل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، شارك في إنشاء تجمع مارس نشاطًا سياسيًا خلال الانتخابات البلدية عام 2020.
وبحسب ما ورد في التقرير، تحرك التجمع ضد رئيس البلدية المنتهية ولايته، في سياق مطالب بالحصول على مقار أوسع لصالح إحدى الجمعيات المرتبطة به، قبل أن ينجح في تحقيق هذا المطلب عقب تغير الأغلبية البلدية.
ولم تتوقف ملاحظات التقرير عند النشاط الانتخابي، إذ أشار إلى وجود علاقات بين أعضاء الشبكة والأغلبية الجديدة في المجلس البلدي، إلى جانب حضور بعضهم داخل مركز اجتماعي ومؤسسات تقدم الدعم للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي.
وتقدم هذه الواقعة نموذجًا لطبيعة المخاوف التي تثيرها السلطات الفرنسية، إذ لا يتعلق الأمر بوجود جمعية دينية تمارس نشاطها المعتاد، وإنما باحتمال تحول شبكة من المؤسسات المحلية إلى طرف قادر على التأثير في المنافسة الانتخابية، ثم التفاوض مع المسؤولين بشأن مطالب محددة.
أصوات انتخابية مقابل امتيازات.. كيف تتشكل العلاقة مع المسؤولين؟
يربط التقرير الفرنسي بين تنامي نفوذ بعض الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي وبين طبيعة المنافسة الانتخابية داخل المدن التي تضم تجمعات سكانية كبيرة من أصول مهاجرة.
ففي هذه المناطق، قد تسعى شخصيات أو جمعيات إلى تقديم نفسها باعتبارها ممثلًا لفئات واسعة من السكان، بما يمنحها قدرة تفاوضية أمام المرشحين والأحزاب، خصوصًا في الانتخابات المحلية التي قد تؤثر فيها فروق محدودة من الأصوات.
وأشار التقرير إلى أساليب محتملة تشمل تعبئة الناخبين، والترويج لتوجهات انتخابية معينة، والتفاوض بشأن مطالب مجتمعية ضمن البرامج الانتخابية، وصولًا إلى الحصول على مواقع داخل المؤسسات المحلية أو الهيئات المرتبطة بالخدمات العامة.
وتزداد حساسية هذه الممارسات عندما تتحول المطالب من قضايا خدمية مشروعة إلى محاولات لفرض توجهات دينية أو اجتماعية على مؤسسات عامة يفترض أن تعمل وفق القواعد الجمهورية الفرنسية.
لكن التقرير البرلماني ميز بين العلاقات التي تنشأ بصورة طبيعية بين المنتخبين والجمعيات المحلية، وبين الحالات التي قد تستهدف استخدام هذه العلاقات لتحقيق نفوذ سياسي أو فرض توجهات أيديولوجية.
من أرض البلدية إلى المدارس.. أين يبدأ النفوذ المحلي؟
تتجاوز المسألة في بعض الحالات المنافسة الانتخابية إلى القرارات المتعلقة باستخدام الممتلكات العامة، إذ أشار التقرير الحكومي إلى حالة في إحدى المدن المتوسطة ارتبط فيها مشروع لإنشاء مركز تعليمي وثقافي كبير بالحصول على قطعة أرض مملوكة للبلدية.
وبحسب التقرير، كان المشروع يستهدف زيادة عدد المستفيدين من أنشطة الدعم المدرسي إلى خمسة أضعاف، مع وجود دور لنائبين لرئيس البلدية في دعم المشروع.
وتكشف هذه الواقعة عن أحد جوانب التداخل بين النشاط الأهلي والقرار السياسي المحلي، حيث قد تتحول المشروعات التعليمية والاجتماعية إلى موضوع للتفاوض مع السلطات المنتخبة، خاصة عندما تحتاج إلى أراضٍ أو تراخيص أو تسهيلات إدارية.
ولا يمثل دعم مشروع تعليمي أو تخصيص أرض له دليلًا في حد ذاته على وجود نشاط تنظيمي غير مشروع، غير أن المخاوف التي تناولتها التقارير الفرنسية ترتبط بطبيعة الجهات المستفيدة، وأهدافها، ومدى استخدام الموارد العامة لتوسيع نفوذ أيديولوجي أو سياسي.
المساجد والجمعيات والأندية.. شبكة تتجاوز النشاط الديني
لا تنحصر المخاوف الفرنسية في المساجد أو المؤسسات التعليمية، إذ تناولت التقارير الرسمية احتمالات التأثير داخل الأندية الرياضية والمراكز الاجتماعية والجمعيات التي تقدم خدمات للسكان.
وتكمن أهمية هذه المؤسسات في قدرتها على بناء علاقات مستمرة مع الأسر والشباب، بما يمنح القائمين عليها حضورًا اجتماعيًا يتجاوز حدود الأنشطة التي تقدمها.
وفي هذا السياق، تناول تقرير التحقيق البرلماني الفرنسي محاولات بعض الفاعلين الوصول إلى موارد سياسية محلية، سواء من خلال التأثير على المسؤولين المنتخبين، أو شغل مواقع داخل الهيئات المرتبطة بالبلديات.
كما أشار إلى أن مجرد استقبال أحد المسؤولين المحليين لشخصية تقدم نفسها باعتبارها ممثلًا للمسلمين قد يمنحها مكانة اجتماعية وسياسية أكبر، حتى عندما لا تكون هناك أدلة على امتلاكها تفويضًا حقيقيًا لتمثيل السكان.
وهنا تظهر إحدى الإشكاليات التي تواجه السلطات الفرنسية، والمتعلقة بالتمييز بين المؤسسات التي تقدم خدمات مشروعة للمواطنين، وبين الجهات التي قد تستخدم هذه الأنشطة لتوسيع نفوذ سياسي أو ديني.
هل تسللت الجماعة إلى المجالس البلدية؟
رغم التحذيرات التي تضمنتها التقارير، فإن نتائج التحقيق البرلماني تكشف عن حدود مهمة لما أمكن إثباته بشأن العلاقات بين الإخوان والمسؤولين الفرنسيين.
فقد أقرت المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية، خلال أعمال لجنة التحقيق، برصد علاقات بين بعض الشخصيات المرتبطة بالإخوان ومسؤولين منتخبين على المستوى المحلي.
لكن الجهاز الاستخباراتي أوضح في الوقت نفسه أنه لا يمتلك معلومات تثبت مشاركة مسؤولين فرنسيين منتخبين بصورة واعية ومباشرة في الأنشطة التنظيمية للجماعة، مع التأكيد أن غياب هذه المعلومات لا يعني استحالة وجود مثل هذه الحالات.
وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة لأنها تضع حدًا فاصلًا بين وجود اتصالات وعلاقات محلية، وبين إثبات انخراط مسؤولين منتخبين في تنظيم سياسي أو ديني.
كما أشار التحقيق البرلماني إلى أن العلاقات المرصودة لا تعني بالضرورة وجود توافق أيديولوجي، إذ قد تنشأ نتيجة تقاطع المصالح بشأن مشروعات محلية أو مطالب خدمية محددة.
اليمين واليسار أمام التحدي نفسه.. هل تستهدف الشبكات حزبًا بعينه؟
من النقاط اللافتة في نتائج التحقيق البرلماني أن محاولات التأثير على المسؤولين المحليين لا ترتبط، وفق شهادات الجهات الرسمية، باتجاه سياسي واحد.
فقد أوضحت الجهات التي استمعت إليها اللجنة أن هذه الممارسات يمكن أن تستهدف مسؤولين من مختلف الأحزاب والتيارات، تبعًا لطبيعة التوازنات المحلية والفرص المتاحة للتأثير في القرارات.
ويعني ذلك أن المسألة لا تتعلق بالضرورة بتحالف ثابت بين الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي وحزب فرنسي بعينه، وإنما بعلاقات قد تتغير وفق نتائج الانتخابات وطبيعة الأغلبية المسيطرة على المجلس البلدي.
وتزداد أهمية هذه النقطة بالنظر إلى أن بعض الجمعيات قد تفضل التعامل مع المسؤولين القادرين على الاستجابة لمطالبها، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
انتخابات 2026.. لماذا تصاعدت التحذيرات الفرنسية؟
مع اقتراب الانتخابات البلدية الفرنسية لعام 2026، حذرت لجنة التحقيق البرلمانية من احتمالات استغلال الاستحقاق الانتخابي لتوسيع نفوذ بعض الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي.
وركزت التحذيرات على إمكانية ممارسة ضغوط على المرشحين، أو تقديم مطالب مقابل الدعم الانتخابي، أو محاولة الحصول على مواقع داخل القوائم الانتخابية والفرق المحيطة بالمسؤولين المحليين.
كما كشفت المناقشات البرلمانية عن حاجة رؤساء البلديات إلى معلومات أوضح من أجهزة الدولة بشأن الجمعيات والشخصيات التي يتعاملون معها، خاصة عندما تكون هناك مؤشرات أمنية لا تتوافر للمسؤول المحلي بصورة مباشرة.
وفي هذا الإطار، برزت الدعوات إلى تعزيز التنسيق بين المحافظين وأجهزة الأمن ورؤساء البلديات، حتى لا تبقى مواجهة محاولات التأثير مرهونة بالتقديرات الفردية أو العلاقات الشخصية بين المسؤولين.
من بروكسل إلى البلديات.. أين أصبحت معركة النفوذ؟
تكشف التقارير الفرنسية عن تغير في زاوية النظر إلى ملف الإخوان، فبينما ظلت المؤسسات الأوروبية الكبرى محل اهتمام بسبب علاقاتها التاريخية وامتداداتها العابرة للحدود، أصبحت الأنشطة المحلية جزءًا رئيسيًا من التقييمات الأمنية والسياسية.
ولا يعني ذلك اختفاء البعد الدولي أو وجود دليل على أن كل شبكة محلية تتلقى تعليماتها من قيادة مركزية، وإنما يعكس إدراك السلطات الفرنسية أن التأثير السياسي قد ينشأ أيضًا من علاقات يومية بين جمعيات ومسؤولين ومؤسسات خدمية.
وتبدو خطورة هذه الظاهرة، وفق المخاوف التي عبرت عنها التقارير الرسمية، في صعوبة الفصل بين العمل الأهلي المشروع ومحاولات توظيفه لأغراض سياسية أو أيديولوجية، خاصة عندما تتداخل الخدمات الاجتماعية مع التعبئة الانتخابية والمطالب الموجهة إلى السلطات.
وبينما تواصل فرنسا مراجعة أدواتها القانونية والأمنية، يظل السؤال الأساسي متعلقًا بقدرة الدولة على منع استغلال المؤسسات المحلية لتحقيق نفوذ تنظيمي غير مشروع، دون الخلط بين النشاط الديني أو الاجتماعي الطبيعي وبين الانتماء إلى جماعة بعينها.
وهكذا، فإن التحول من متابعة التنظيم الدولي إلى مراقبة ما يجري داخل البلديات الفرنسية لا يمثل مجرد تغيير في نطاق الاهتمام، وإنما يعكس انتقال جانب من المواجهة إلى المستوى الذي تُتخذ فيه قرارات الأراضي والمدارس والمرافق والخدمات، حيث يمكن للنفوذ المحلي أن يتشكل بعيدًا عن الأضواء التي تحيط عادة بالمؤسسات الكبرى.
وتكشف هذه التحولات عن مفارقة تتعلق بطبيعة الحضور الإخواني في فرنسا، إذ بينما ينصب الاهتمام التقليدي على المؤسسات الكبرى والقيادات المعروفة وعلاقاتها بالتنظيم الدولي، تتجه الأنظار الفرنسية بصورة متزايدة إلى المدن المتوسطة والأحياء السكنية، حيث يمكن لجمعية صغيرة أو مؤسسة تعليمية أو مركز ديني أن يتحول، وفق تقييم السلطات، إلى نقطة انطلاق لبناء نفوذ محلي يتجاوز النشاط الأهلي إلى التأثير في القرارات البلدية.
وتستند هذه المخاوف إلى تقرير «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا»، الذي نشرته وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2025، إلى جانب نتائج لجنة تحقيق برلمانية صدرت في ديسمبر من العام نفسه، وتناولت العلاقات بين بعض الحركات السياسية والشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي، بما في ذلك محاولات التأثير على المسؤولين المنتخبين والقرارات المحلية.
من التنظيم الدولي إلى الشارع الفرنسي.. لماذا أصبحت البلديات موضع اهتمام؟
لسنوات طويلة، ارتبط الحديث عن الإخوان في أوروبا بالمؤسسات العابرة للحدود، وعلى رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي تحول لاحقًا إلى مجلس مسلمي أوروبا، فضلًا عن الجمعيات الوطنية التي نشأت في عدد من الدول الأوروبية.
غير أن التقرير الفرنسي قدم قراءة مختلفة لطبيعة المخاطر، بعدما أشار إلى أن انتشار الإسلام السياسي بات يعتمد بدرجة كبيرة على نشاط محلي متجذر داخل البلديات، تدعمه شبكات من الجمعيات والمؤسسات الدينية والاجتماعية، إلى جانب جيل جديد من الدعاة والناشطين.
وبحسب التقرير، فإن محدودية النشاط السياسي المباشر للمؤسسات المرتبطة بالإخوان على المستوى الوطني لا تعني غياب محاولات التأثير، وإنما قد تدفع بعض الفاعلين إلى التركيز على المستوى المحلي، حيث تصبح العلاقة المباشرة مع المسؤولين المنتخبين أكثر تأثيرًا في القرارات المرتبطة بالمرافق العامة والأنشطة المجتمعية.
وتكمن أهمية هذا التحول في أن البلدية تمتلك صلاحيات تمس تفاصيل الحياة اليومية، بدءًا من تخصيص الأراضي والمباني، مرورًا بالأنشطة التعليمية والرياضية، وصولًا إلى إدارة بعض الخدمات الاجتماعية، وهو ما يجعلها ساحة محتملة للتنافس بين الجمعيات المختلفة على الموارد والاعتراف الرسمي.
مدينة كولومب.. كيف تحولت الجمعيات إلى قوة ضغط انتخابية؟
من أبرز الوقائع التي تناولها التقرير الحكومي الفرنسي ما جرى في مدينة كولومب، الواقعة في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة باريس، حيث رصد التقرير شبكة من الأنشطة الدينية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بفاعلين محليين.
وأشار التقرير إلى أن إمام مسجد محلي مرتبط بجمعية منضوية ضمن محيط «مسلمو فرنسا»، وهي المؤسسة التي حلت محل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، شارك في إنشاء تجمع مارس نشاطًا سياسيًا خلال الانتخابات البلدية عام 2020.
وبحسب ما ورد في التقرير، تحرك التجمع ضد رئيس البلدية المنتهية ولايته، في سياق مطالب بالحصول على مقار أوسع لصالح إحدى الجمعيات المرتبطة به، قبل أن ينجح في تحقيق هذا المطلب عقب تغير الأغلبية البلدية.
ولم تتوقف ملاحظات التقرير عند النشاط الانتخابي، إذ أشار إلى وجود علاقات بين أعضاء الشبكة والأغلبية الجديدة في المجلس البلدي، إلى جانب حضور بعضهم داخل مركز اجتماعي ومؤسسات تقدم الدعم للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي.
وتقدم هذه الواقعة نموذجًا لطبيعة المخاوف التي تثيرها السلطات الفرنسية، إذ لا يتعلق الأمر بوجود جمعية دينية تمارس نشاطها المعتاد، وإنما باحتمال تحول شبكة من المؤسسات المحلية إلى طرف قادر على التأثير في المنافسة الانتخابية، ثم التفاوض مع المسؤولين بشأن مطالب محددة.
أصوات انتخابية مقابل امتيازات.. كيف تتشكل العلاقة مع المسؤولين؟
يربط التقرير الفرنسي بين تنامي نفوذ بعض الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي وبين طبيعة المنافسة الانتخابية داخل المدن التي تضم تجمعات سكانية كبيرة من أصول مهاجرة.
ففي هذه المناطق، قد تسعى شخصيات أو جمعيات إلى تقديم نفسها باعتبارها ممثلًا لفئات واسعة من السكان، بما يمنحها قدرة تفاوضية أمام المرشحين والأحزاب، خصوصًا في الانتخابات المحلية التي قد تؤثر فيها فروق محدودة من الأصوات.
وأشار التقرير إلى أساليب محتملة تشمل تعبئة الناخبين، والترويج لتوجهات انتخابية معينة، والتفاوض بشأن مطالب مجتمعية ضمن البرامج الانتخابية، وصولًا إلى الحصول على مواقع داخل المؤسسات المحلية أو الهيئات المرتبطة بالخدمات العامة.
وتزداد حساسية هذه الممارسات عندما تتحول المطالب من قضايا خدمية مشروعة إلى محاولات لفرض توجهات دينية أو اجتماعية على مؤسسات عامة يفترض أن تعمل وفق القواعد الجمهورية الفرنسية.
لكن التقرير البرلماني ميز بين العلاقات التي تنشأ بصورة طبيعية بين المنتخبين والجمعيات المحلية، وبين الحالات التي قد تستهدف استخدام هذه العلاقات لتحقيق نفوذ سياسي أو فرض توجهات أيديولوجية.
من أرض البلدية إلى المدارس.. أين يبدأ النفوذ المحلي؟
تتجاوز المسألة في بعض الحالات المنافسة الانتخابية إلى القرارات المتعلقة باستخدام الممتلكات العامة، إذ أشار التقرير الحكومي إلى حالة في إحدى المدن المتوسطة ارتبط فيها مشروع لإنشاء مركز تعليمي وثقافي كبير بالحصول على قطعة أرض مملوكة للبلدية.
وبحسب التقرير، كان المشروع يستهدف زيادة عدد المستفيدين من أنشطة الدعم المدرسي إلى خمسة أضعاف، مع وجود دور لنائبين لرئيس البلدية في دعم المشروع.
وتكشف هذه الواقعة عن أحد جوانب التداخل بين النشاط الأهلي والقرار السياسي المحلي، حيث قد تتحول المشروعات التعليمية والاجتماعية إلى موضوع للتفاوض مع السلطات المنتخبة، خاصة عندما تحتاج إلى أراضٍ أو تراخيص أو تسهيلات إدارية.
ولا يمثل دعم مشروع تعليمي أو تخصيص أرض له دليلًا في حد ذاته على وجود نشاط تنظيمي غير مشروع، غير أن المخاوف التي تناولتها التقارير الفرنسية ترتبط بطبيعة الجهات المستفيدة، وأهدافها، ومدى استخدام الموارد العامة لتوسيع نفوذ أيديولوجي أو سياسي.
المساجد والجمعيات والأندية.. شبكة تتجاوز النشاط الديني
لا تنحصر المخاوف الفرنسية في المساجد أو المؤسسات التعليمية، إذ تناولت التقارير الرسمية احتمالات التأثير داخل الأندية الرياضية والمراكز الاجتماعية والجمعيات التي تقدم خدمات للسكان.
وتكمن أهمية هذه المؤسسات في قدرتها على بناء علاقات مستمرة مع الأسر والشباب، بما يمنح القائمين عليها حضورًا اجتماعيًا يتجاوز حدود الأنشطة التي تقدمها.
وفي هذا السياق، تناول تقرير التحقيق البرلماني الفرنسي محاولات بعض الفاعلين الوصول إلى موارد سياسية محلية، سواء من خلال التأثير على المسؤولين المنتخبين، أو شغل مواقع داخل الهيئات المرتبطة بالبلديات.
كما أشار إلى أن مجرد استقبال أحد المسؤولين المحليين لشخصية تقدم نفسها باعتبارها ممثلًا للمسلمين قد يمنحها مكانة اجتماعية وسياسية أكبر، حتى عندما لا تكون هناك أدلة على امتلاكها تفويضًا حقيقيًا لتمثيل السكان.
وهنا تظهر إحدى الإشكاليات التي تواجه السلطات الفرنسية، والمتعلقة بالتمييز بين المؤسسات التي تقدم خدمات مشروعة للمواطنين، وبين الجهات التي قد تستخدم هذه الأنشطة لتوسيع نفوذ سياسي أو ديني.
هل تسللت الجماعة إلى المجالس البلدية؟
رغم التحذيرات التي تضمنتها التقارير، فإن نتائج التحقيق البرلماني تكشف عن حدود مهمة لما أمكن إثباته بشأن العلاقات بين الإخوان والمسؤولين الفرنسيين.
فقد أقرت المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية، خلال أعمال لجنة التحقيق، برصد علاقات بين بعض الشخصيات المرتبطة بالإخوان ومسؤولين منتخبين على المستوى المحلي.
لكن الجهاز الاستخباراتي أوضح في الوقت نفسه أنه لا يمتلك معلومات تثبت مشاركة مسؤولين فرنسيين منتخبين بصورة واعية ومباشرة في الأنشطة التنظيمية للجماعة، مع التأكيد أن غياب هذه المعلومات لا يعني استحالة وجود مثل هذه الحالات.
وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة لأنها تضع حدًا فاصلًا بين وجود اتصالات وعلاقات محلية، وبين إثبات انخراط مسؤولين منتخبين في تنظيم سياسي أو ديني.
كما أشار التحقيق البرلماني إلى أن العلاقات المرصودة لا تعني بالضرورة وجود توافق أيديولوجي، إذ قد تنشأ نتيجة تقاطع المصالح بشأن مشروعات محلية أو مطالب خدمية محددة.
اليمين واليسار أمام التحدي نفسه.. هل تستهدف الشبكات حزبًا بعينه؟
من النقاط اللافتة في نتائج التحقيق البرلماني أن محاولات التأثير على المسؤولين المحليين لا ترتبط، وفق شهادات الجهات الرسمية، باتجاه سياسي واحد.
فقد أوضحت الجهات التي استمعت إليها اللجنة أن هذه الممارسات يمكن أن تستهدف مسؤولين من مختلف الأحزاب والتيارات، تبعًا لطبيعة التوازنات المحلية والفرص المتاحة للتأثير في القرارات.
ويعني ذلك أن المسألة لا تتعلق بالضرورة بتحالف ثابت بين الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي وحزب فرنسي بعينه، وإنما بعلاقات قد تتغير وفق نتائج الانتخابات وطبيعة الأغلبية المسيطرة على المجلس البلدي.
وتزداد أهمية هذه النقطة بالنظر إلى أن بعض الجمعيات قد تفضل التعامل مع المسؤولين القادرين على الاستجابة لمطالبها، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
انتخابات 2026.. لماذا تصاعدت التحذيرات الفرنسية؟
مع اقتراب الانتخابات البلدية الفرنسية لعام 2026، حذرت لجنة التحقيق البرلمانية من احتمالات استغلال الاستحقاق الانتخابي لتوسيع نفوذ بعض الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي.
وركزت التحذيرات على إمكانية ممارسة ضغوط على المرشحين، أو تقديم مطالب مقابل الدعم الانتخابي، أو محاولة الحصول على مواقع داخل القوائم الانتخابية والفرق المحيطة بالمسؤولين المحليين.
كما كشفت المناقشات البرلمانية عن حاجة رؤساء البلديات إلى معلومات أوضح من أجهزة الدولة بشأن الجمعيات والشخصيات التي يتعاملون معها، خاصة عندما تكون هناك مؤشرات أمنية لا تتوافر للمسؤول المحلي بصورة مباشرة.
وفي هذا الإطار، برزت الدعوات إلى تعزيز التنسيق بين المحافظين وأجهزة الأمن ورؤساء البلديات، حتى لا تبقى مواجهة محاولات التأثير مرهونة بالتقديرات الفردية أو العلاقات الشخصية بين المسؤولين.
من بروكسل إلى البلديات.. أين أصبحت معركة النفوذ؟
تكشف التقارير الفرنسية عن تغير في زاوية النظر إلى ملف الإخوان، فبينما ظلت المؤسسات الأوروبية الكبرى محل اهتمام بسبب علاقاتها التاريخية وامتداداتها العابرة للحدود، أصبحت الأنشطة المحلية جزءًا رئيسيًا من التقييمات الأمنية والسياسية.
ولا يعني ذلك اختفاء البعد الدولي أو وجود دليل على أن كل شبكة محلية تتلقى تعليماتها من قيادة مركزية، وإنما يعكس إدراك السلطات الفرنسية أن التأثير السياسي قد ينشأ أيضًا من علاقات يومية بين جمعيات ومسؤولين ومؤسسات خدمية.
وتبدو خطورة هذه الظاهرة، وفق المخاوف التي عبرت عنها التقارير الرسمية، في صعوبة الفصل بين العمل الأهلي المشروع ومحاولات توظيفه لأغراض سياسية أو أيديولوجية، خاصة عندما تتداخل الخدمات الاجتماعية مع التعبئة الانتخابية والمطالب الموجهة إلى السلطات.
وبينما تواصل فرنسا مراجعة أدواتها القانونية والأمنية، يظل السؤال الأساسي متعلقًا بقدرة الدولة على منع استغلال المؤسسات المحلية لتحقيق نفوذ تنظيمي غير مشروع، دون الخلط بين النشاط الديني أو الاجتماعي الطبيعي وبين الانتماء إلى جماعة بعينها.
وهكذا، فإن التحول من متابعة التنظيم الدولي إلى مراقبة ما يجري داخل البلديات الفرنسية لا يمثل مجرد تغيير في نطاق الاهتمام، وإنما يعكس انتقال جانب من المواجهة إلى المستوى الذي تُتخذ فيه قرارات الأراضي والمدارس والمرافق والخدمات، حيث يمكن للنفوذ المحلي أن يتشكل بعيدًا عن الأضواء التي تحيط عادة بالمؤسسات الكبرى.











