أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف بث قناة 'الحدث اليوم' الفضائية بشكل مؤقت حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.
ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى إتاحة الفرصة الكاملة أمام إدارة القناة لتصحيح أوضاعها المهنية والإدارية، ومراجعة مدى التزامها بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 والضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.
أسباب القرار وتكرار المخالفات الإعلامية
أوضح المجلس في بيانه الرسمي أن قرار الإيقاف جاء في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد من تكرار للمخالفات والتجاوزات الإعلامية على شاشة القناة، وعدم التزامها بالمعايير والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.
وأكد المجلس أن استمرار هذه التجاوزات استوجب التدخل الفوري لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقديم محتوى مهني هادف يحترم المشاهد المصري ويخضع للقواعد المنظمة للبث الفضائي.
مخاطبة "نايل سات" ومدينة الإنتاج الإعلامي للتنفيذ
وفي السياق التنفيذي للقرار، خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كلاً من الشركة المصرية للأقمار الصناعية 'نايل سات'، برئاسة اللواء سامح قته، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة الأستاذ عبد الفتاح الجبالي. وتضمنت المخاطبات الرسمية تكليف الجهتين باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لوقف بث القناة فورًا وحتى انقضاء المدة المحددة في نهاية الشهر الجاري.
شروط إعادة البث وسياق التحركات النقابية
وأشار المجلس إلى أنه سيعيد النظر في قرار الإيقاف عقب انتهاء شهر نوفمبر، وذلك في ضوء تقييم شامل لما ستتخذه إدارة القناة من خطوات فعلية لتوفيق أوضاعها ومعالجة كافة المخالفات المرصودة.
ويتزامن هذا القرار الحاسم مع موجة من التحركات النقابية والرقابية لضبط المشهد الإعلامي ومواجهة ظاهرة 'بيع الهواء'، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا عقب اتهام أحد مقدمي البرامج السابقين بالقناة في واقعة جنائية مأساوية، وهو ما دفع نقابة الإعلاميين للتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط مزاولة المهنة.
ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى إتاحة الفرصة الكاملة أمام إدارة القناة لتصحيح أوضاعها المهنية والإدارية، ومراجعة مدى التزامها بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 والضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.
أسباب القرار وتكرار المخالفات الإعلامية
أوضح المجلس في بيانه الرسمي أن قرار الإيقاف جاء في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد من تكرار للمخالفات والتجاوزات الإعلامية على شاشة القناة، وعدم التزامها بالمعايير والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.
وأكد المجلس أن استمرار هذه التجاوزات استوجب التدخل الفوري لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقديم محتوى مهني هادف يحترم المشاهد المصري ويخضع للقواعد المنظمة للبث الفضائي.
مخاطبة "نايل سات" ومدينة الإنتاج الإعلامي للتنفيذ
وفي السياق التنفيذي للقرار، خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كلاً من الشركة المصرية للأقمار الصناعية 'نايل سات'، برئاسة اللواء سامح قته، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة الأستاذ عبد الفتاح الجبالي. وتضمنت المخاطبات الرسمية تكليف الجهتين باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لوقف بث القناة فورًا وحتى انقضاء المدة المحددة في نهاية الشهر الجاري.
شروط إعادة البث وسياق التحركات النقابية
وأشار المجلس إلى أنه سيعيد النظر في قرار الإيقاف عقب انتهاء شهر نوفمبر، وذلك في ضوء تقييم شامل لما ستتخذه إدارة القناة من خطوات فعلية لتوفيق أوضاعها ومعالجة كافة المخالفات المرصودة.
ويتزامن هذا القرار الحاسم مع موجة من التحركات النقابية والرقابية لضبط المشهد الإعلامي ومواجهة ظاهرة 'بيع الهواء'، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا عقب اتهام أحد مقدمي البرامج السابقين بالقناة في واقعة جنائية مأساوية، وهو ما دفع نقابة الإعلاميين للتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط مزاولة المهنة.





