قال ديفيد هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " براند فاينانس "، إن قيمة العلامات التجارية أصبحت عاملاً مهماً في تقييم الشركات والصناديق السيادية، لما تعززه من رغبة المستثمرين والشركاء والمساهمين في التعامل معها والاستثمار فيها، مشيراً إلى تزايد الاعتراف بقيمة هذه العلامات في سوق الأصول.
وأضاف هاي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" ارتفعت بنحو 2% هذا العام، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، لتصبح من بين أكبر العلامات التجارية للصناديق السيادية عالمياً، معتبراً أن هذا التطور يعكس أهمية الصندوق في سوق الأصول.
تراجع حيازات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم الأميركية إلى 29 مليار دولار
وأوضح أن من أبرز العوامل الداعمة لقيمة العلامة التجارية للصندوق احترافية الإدارة واستقرارها، والتركيز على الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية، إلى جانب بناء العلاقات الاستراتيجية وتبني استثمارات ذكية.
الانتقال من مرحلة النمو إلى تعظيم القيمة
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة انتقل من مرحلة النمو، التي ارتفعت خلالها أصوله من 150 مليار دولار إلى أكثر من 900 مليار دولار، إلى مرحلة جديدة تركز على تعظيم القيمة، من خلال استقطاب الشركاء والاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن بناء علامة تجارية قوية ومعروفة يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق هذا التوجه.
وأضاف أن التوجه في قطاع الصناديق السيادية يشهد اهتماماً متزايداً بقيمة العلامات التجارية في أسواق الأصول، بالتزامن مع تنامي دور شركات إدارة الأصول البديلة، التي تمتلك أموالاً لدى الصناديق السيادية وتتيح لها فرصاً للاستثمار طويل الأجل.
وتوقع أن يعزز صندوق الاستثمارات العامة موقعه خلال العام المقبل في الاستثمارات التي تحقق قيمة على المدى الطويل، مستفيداً من خبرته في بناء الشراكات والعلاقات الاستراتيجية.
الذكاء الاصطناعي ورؤية 2030
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال هاي إنه مرشح لإحداث تغييرات في مختلف الصناعات، بما يشمل أساليب الاستثمار وإدارة الأصول ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أهمية متابعة كيفية توظيف شركات الاستثمار لهذه التقنيات.
وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في صندوق الاستثمارات العامة يمكن أن يحسن جودة المعلومات ويدعم قدرات اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز نجاح استثمارات الصندوق.
وأكد أن الصندوق يمثل جزءاً أساسياً من رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحويل الاقتصاد السعودي، موضحاً أن استثماراته المحلية تسهم في دفع النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في شركات داخل المملكة، واستحداث فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على مصادر الثروة التقليدية.
وأضاف هاي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" ارتفعت بنحو 2% هذا العام، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، لتصبح من بين أكبر العلامات التجارية للصناديق السيادية عالمياً، معتبراً أن هذا التطور يعكس أهمية الصندوق في سوق الأصول.
تراجع حيازات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم الأميركية إلى 29 مليار دولار
وأوضح أن من أبرز العوامل الداعمة لقيمة العلامة التجارية للصندوق احترافية الإدارة واستقرارها، والتركيز على الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية، إلى جانب بناء العلاقات الاستراتيجية وتبني استثمارات ذكية.
الانتقال من مرحلة النمو إلى تعظيم القيمة
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة انتقل من مرحلة النمو، التي ارتفعت خلالها أصوله من 150 مليار دولار إلى أكثر من 900 مليار دولار، إلى مرحلة جديدة تركز على تعظيم القيمة، من خلال استقطاب الشركاء والاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن بناء علامة تجارية قوية ومعروفة يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق هذا التوجه.
وأضاف أن التوجه في قطاع الصناديق السيادية يشهد اهتماماً متزايداً بقيمة العلامات التجارية في أسواق الأصول، بالتزامن مع تنامي دور شركات إدارة الأصول البديلة، التي تمتلك أموالاً لدى الصناديق السيادية وتتيح لها فرصاً للاستثمار طويل الأجل.
وتوقع أن يعزز صندوق الاستثمارات العامة موقعه خلال العام المقبل في الاستثمارات التي تحقق قيمة على المدى الطويل، مستفيداً من خبرته في بناء الشراكات والعلاقات الاستراتيجية.
الذكاء الاصطناعي ورؤية 2030
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال هاي إنه مرشح لإحداث تغييرات في مختلف الصناعات، بما يشمل أساليب الاستثمار وإدارة الأصول ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أهمية متابعة كيفية توظيف شركات الاستثمار لهذه التقنيات.
وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في صندوق الاستثمارات العامة يمكن أن يحسن جودة المعلومات ويدعم قدرات اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز نجاح استثمارات الصندوق.
وأكد أن الصندوق يمثل جزءاً أساسياً من رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحويل الاقتصاد السعودي، موضحاً أن استثماراته المحلية تسهم في دفع النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في شركات داخل المملكة، واستحداث فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على مصادر الثروة التقليدية.










