صدّق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 162 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ونص القانون، المنشور في الجريدة الرسمية على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون إنشاء الصندوق. وتضمنت التعديلات النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها في المادة السابعة على تذاكر ووسائل النقل بجميع أنواعها، ولا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
كما نص القانون على التزام الصندوق، في حالات الإصابة بالعجز الجزئي الناتج عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، أو العجز الكلي أو الوفاة، بصرف التعويض المقرر وفقًا لأحكام القانون للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، بحسب الأحوال، أو استكمال صرف هذا التعويض من المبالغ التي سبق صرفها خلال الفترة من 18 أبريل 2018 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لمرة واحدة.
وحدد القانون الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه، سواء كان كليًا أو جزئيًا، لتكون الجهة العسكرية المختصة أو المجلس الطبي المختص بالشرطة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وتضمنت التعديلات أيضًا إضافة فقرة أخيرة إلى المادة السادسة عشرة، تنص على أن يتمتع الصندوق برعاية خاصة من رئيس الجمهورية وعنايته.
كما نص القانون على سريان حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة على الحالات المستفيدة من الصندوق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ونص القانون، المنشور في الجريدة الرسمية على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون إنشاء الصندوق. وتضمنت التعديلات النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها في المادة السابعة على تذاكر ووسائل النقل بجميع أنواعها، ولا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
كما نص القانون على التزام الصندوق، في حالات الإصابة بالعجز الجزئي الناتج عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، أو العجز الكلي أو الوفاة، بصرف التعويض المقرر وفقًا لأحكام القانون للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، بحسب الأحوال، أو استكمال صرف هذا التعويض من المبالغ التي سبق صرفها خلال الفترة من 18 أبريل 2018 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لمرة واحدة.
وحدد القانون الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه، سواء كان كليًا أو جزئيًا، لتكون الجهة العسكرية المختصة أو المجلس الطبي المختص بالشرطة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وتضمنت التعديلات أيضًا إضافة فقرة أخيرة إلى المادة السادسة عشرة، تنص على أن يتمتع الصندوق برعاية خاصة من رئيس الجمهورية وعنايته.
كما نص القانون على سريان حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة على الحالات المستفيدة من الصندوق قبل العمل بأحكام هذا القانون.









