لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد سلاح يستخدم في المعارك العسكرية بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، بل تحولت إلى أحد أبرز مصادر الخطر على حياة المدنيين في السودان، مع اتساع نطاق استخدامها ووصول ضرباتها إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهات، واستهدافها مواقع ومنشآت ترتبط مباشرة باحتياجات السكان اليومية، من الأسواق والمستشفيات إلى مصادر المياه ومحطات الكهرباء والوقود.
وكشفت أحدث بيانات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الصادرة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن تصاعد حرب المسيّرات، بعدما أكد المكتب توثيق مقتل 2230 مدنيًا منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، بينهم أكثر من 1630 شخصًا سقطوا جراء ضربات الطائرات المسيّرة، بما يعادل نحو ثلاثة أرباع إجمالي الوفيات المدنية التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، وسط توقعات بأن تكون الحصيلة الفعلية أكبر من الأرقام الموثقة.
وتكشف هذه الأرقام عن تحول لافت في طبيعة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، إذ باتت الهجمات الجوية باستخدام الطائرات المسيّرة عنصرًا رئيسيًا في توسيع نطاق العمليات العسكرية، وفرض تهديدات جديدة على المدنيين، حتى في المناطق التي لا تشهد اشتباكات برية مباشرة.
80 % من الضحايا خلال النصف الأول سقطوا بضربات المسيّرات
وبحسب التقرير الأممي الذي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2026، وثق مكتب حقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 1390 مدنيًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، نتيجة القتال بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة مع الطرفين، وكانت ضربات الطائرات المسيّرة مسؤولة عن أكثر من 80% من هذه الوفيات.
ولم يتوقف التصاعد عند هذه الحصيلة، إذ سجلت الأشهر الأربعة التالية مقتل 840 مدنيًا إضافيًا، بينهم نحو 520 شخصًا قتلوا جراء ضربات المسيّرات، لترتفع الحصيلة الإجمالية الموثقة إلى أكثر من 2230 قتيلًا بنهاية أكتوبر.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن النتائج الجديدة تقدم أدلة إضافية على المعاناة المدنية المتواصلة في السودان، مشددًا على ما وصفه بالتجاهل الصارخ لقوانين الحرب، ومشيرًا إلى أن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي وثقها التقرير قد ترقى إلى جرائم حرب.
وتبرز أهمية هذه الأرقام في أنها لا تعكس فقط ارتفاع عدد الضحايا، وإنما تشير إلى تغير طبيعة التهديد الذي يواجه السكان، مع امتلاك أطراف الصراع القدرة على تنفيذ ضربات تتجاوز نطاق سيطرتها الميدانية وخطوط المواجهة التقليدية.
الأسواق والمستشفيات في مرمى النيران
ومن أخطر ما كشفه التقرير الأممي أن استهداف المسيّرات لم يعد مقتصرًا على المواقع العسكرية أو التحركات القتالية، بل امتد إلى منشآت مدنية حيوية، تشمل الأسواق والمستشفيات والمدارس ومصادر المياه وإمدادات الوقود ومواقع النزوح والمركبات المدنية.
وخلال النصف الأول من 2026 وحده، وثق مكتب حقوق الإنسان ما لا يقل عن 39 ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت الأسواق، و20 ضربة طالت مركبات مدنية، و17 هجومًا على ناقلات ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى 16 ضربة استهدفت منشآت صحية.
وتحمل هذه الأرقام دلالات خطيرة على اتساع دائرة التأثير الإنساني للحرب، فالاستهداف المتكرر للأسواق لا يؤدي فقط إلى سقوط قتلى وجرحى، وإنما يهدد قدرة السكان على الوصول إلى الغذاء، خصوصًا في المناطق التي تعاني بالفعل من النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر.
كما أن ضرب المستشفيات والمنشآت الصحية يضاعف معاناة المصابين والمرضى، ويحرم المناطق المتضررة من خدمات طبية تحتاج إليها بصورة عاجلة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.
وكانت الأمم المتحدة قد وثقت في مارس الماضي هجومًا جويًا وباستخدام المسيّرات على مستشفى الضعين التعليمي بولاية شرق دارفور، أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، وألحق أضرارًا بالمنشأة الصحية، في واحدة من أكثر الوقائع دموية التي شهدتها المنشآت الطبية خلال العام.
كردفان ودارفور الأكثر تضررًا من حرب المسيّرات
وعلى المستوى الجغرافي، أشار التقرير الأممي إلى أن إقليم كردفان كان الأكثر تضررًا من الهجمات التي طالت المدنيين، حيث سجل أكثر من ثلثي إجمالي الضحايا المدنيين الذين وثقهم المكتب، تلاه إقليم دارفور الذي شهد معظم الخسائر المتبقية.
وامتدت الهجمات كذلك إلى مناطق أخرى، من بينها ولايتا النيل الأبيض والنيل الأزرق، إلى جانب مناطق بشرق ووسط السودان، بما يعكس اتساع النطاق الجغرافي للعمليات الجوية.
وسجل التقرير مقتل 41 مدنيًا على الأقل في ولاية النيل الأبيض خلال الفترة التي يغطيها، في مؤشر على أن تداعيات استخدام المسيّرات لم تعد محصورة في مناطق القتال التقليدية، وإنما امتدت إلى مناطق أخرى داخل البلاد.
وفي يوليو الماضي، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، بعدما وثق مكتبه 15 ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت المدينة ومحيطها خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو، وأسفرت عن مقتل 45 مدنيًا وإصابة 41 آخرين على الأقل.
استهداف الكهرباء والوقود يهدد حياة الملايين
ولا تتوقف خطورة هذه الهجمات عند الخسائر البشرية المباشرة، إذ باتت البنية التحتية والخدمات الأساسية ضمن دائرة الاستهداف، بما يهدد قدرة ملايين السودانيين على الحصول على الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والوقود.
ورصد التقرير الأممي تصاعد الهجمات على محطات الكهرباء وإمدادات الوقود خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه خلال أكثر قليلًا من أسبوعين، بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر، وقعت 29 ضربة بطائرات مسيّرة، نسبها التقرير إلى ميليشيا الدعم السريع، استهدفت منشآت كهرباء ومحطات وقود في 11 ولاية سودانية.
وتسببت هذه الهجمات في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي ونقص إضافي في الوقود، مع تداعيات امتدت إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، وأثرت على تشغيل الخدمات الصحية، بما فيها جلسات غسيل الكلى والعمليات الجراحية، فضلًا عن إمدادات مياه الشرب وإنتاج الغذاء.
أسلحة متطورة وشبكات دعم خارجية
وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات أممية بشأن دور الدعم الخارجي في تعزيز القدرات العسكرية لأطراف الصراع، خاصة مع تزايد استخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، التي تسمح بتنفيذ ضربات تتجاوز خطوط المواجهة والمناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية المباشرة.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، في تقرير بعنوان «تغذية الصراع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي»، عن دور شبكات الدعم العابرة للحدود في تعزيز القدرات العسكرية لطرفي الحرب، من خلال نقل الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا العسكرية والدعم اللوجستي والتدريب.
تحذيرات من جرائم حرب ومطالب بحماية المدنيين
وتضع هذه المعطيات المجتمع الدولي أمام تحدٍ متزايد يتعلق بوقف الهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان احترام أطراف الصراع لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تفرض حماية السكان والمنشآت المدنية وعدم استهدافها بصورة عشوائية.
وأكد فولكر تورك أن استمرار الانتهاكات في ظل غياب المساءلة يعمق معاناة السودانيين، داعيًا أطراف الحرب إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية المدنيين.
وبينما تتواصل العمليات العسكرية وتتطور أدوات القتال، تظل الكلفة الأكبر واقعة على السكان الذين يواجهون مخاطر القصف والنزوح وانقطاع الخدمات الأساسية ونقص الغذاء والرعاية الصحية.










