أدانت السلطات البريطانية أكثر من 200 شركة عاملة في سوق الفنون لمخالفتها لوائح مكافحة غسل الأموال منذ عام 2022، وفقاً لبيانات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وفقا لما نشره موقع"usaartnews".
ورغم عدم ارتباط هذه القضايا بعمليات غسل أموال فعلية، فإنها كشفت عن تحديات إدارية وقانونية متزايدة تفرضها القواعد الرقابية الصارمة على المعارض وتجار التحف في المملكة المتحدة.
طبيعة المخالفات الإدارية والتدقيق الرقابي
أظهرت البيانات الرسمية أن الغالبية العظمى من الإدانات تعلقت بإخفاقات إجرائية، مثل عدم التسجيل لدى الجهات الرقابية أو التأخر في الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية في هيكلة الشركات.
وطالت الغرامات معارض فنية بسبب قصورها في تقييم المخاطر، وبذل العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء، وتدريب الموظفين، اللافت أن شريحة واسعة من المتضررين كانت من المنشآت الصغيرة، بما في ذلك متجر محلي لبيع مجسمات الجنود في لندن، مما يسلط الضوء على شمولية الرقابة.
تشديد القوانين وعقوبات السجن
جاء هذا التشديد بعد أن وسّعت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نطاق لوائح مكافحة غسل الأموال ليشمل سوق الفن في عام 2020.
وبموجب التصنيف الجديد للقطاع، بات الامتناع عن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، كشبهات تمويل الإرهاب، يُصنّف كجريمة جنائية مكتملة الأركان.
وقد تجلى هذا الحزم القضائي في عام 2023، حين صدر حكم بالسجن لمدة عامين ونصف بحق تاجر أعمال فنية في شرق لندن لإدانته بتهمة "عدم الإبلاغ".
تعقيدات قوائم العقوبات الدولية
تتجاوز الأعباء القانونية مسألة غسل الأموال لتشمل الامتثال لأنظمة العقوبات الدولية المعقدة والمتغيرة باستمرار.
وتضم قائمة العقوبات البريطانية ضد روسيا وحدها نحو 2000 فرد و1000 شركة، تضاف إليها قوائم لدول أخرى مثل إيران وبيلاروسيا وليبيا، مع ما يصاحبها من صعوبات في تتبع الأسماء المكتوبة بصيغ لاتينية متعددة.
وفي سياق متصل، يُجرّم القانون البريطاني تصدير السلع الفاخرة، ومنها الأعمال الفنية، أو إتاحتها لأي شخص "مرتبط بروسيا".
ورغم توجيه اتهامات بموجب هذا القانون إلى معرض "هاوزر آند ويرث" وشركة الشحن التابعة له، فإن القاضي توني بومغارتنر في محكمة ساوثوارك كراون أسقط القضية في يوليو الماضي، لعدم نجاح الادعاء في إثبات استمرار إقامة المشتري بانتظام في روسيا.
أعباء متزايدة على الشركات الصغيرة
أكد توم كريستوفرسون، رئيس اتحاد سوق الفن البريطاني، أن العبء التشريعي تضاعف بشكل لافت منذ عام 2015، حين رصد الاتحاد وجود 167 قانوناً ولائحة تنظم عمل السوق. وأوضح أن الفجوة تتسع بين المؤسسات الفنية الكبرى التي تمتلك فرقاً متخصصة لضمان الامتثال القانوني، وبين الشركات الصغيرة التي تعاني لمواكبة هذه المتطلبات المعقدة وتكاليفها الباهظة.
ورغم عدم ارتباط هذه القضايا بعمليات غسل أموال فعلية، فإنها كشفت عن تحديات إدارية وقانونية متزايدة تفرضها القواعد الرقابية الصارمة على المعارض وتجار التحف في المملكة المتحدة.
طبيعة المخالفات الإدارية والتدقيق الرقابي
أظهرت البيانات الرسمية أن الغالبية العظمى من الإدانات تعلقت بإخفاقات إجرائية، مثل عدم التسجيل لدى الجهات الرقابية أو التأخر في الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية في هيكلة الشركات.
وطالت الغرامات معارض فنية بسبب قصورها في تقييم المخاطر، وبذل العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء، وتدريب الموظفين، اللافت أن شريحة واسعة من المتضررين كانت من المنشآت الصغيرة، بما في ذلك متجر محلي لبيع مجسمات الجنود في لندن، مما يسلط الضوء على شمولية الرقابة.
تشديد القوانين وعقوبات السجن
جاء هذا التشديد بعد أن وسّعت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نطاق لوائح مكافحة غسل الأموال ليشمل سوق الفن في عام 2020.
وبموجب التصنيف الجديد للقطاع، بات الامتناع عن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، كشبهات تمويل الإرهاب، يُصنّف كجريمة جنائية مكتملة الأركان.
وقد تجلى هذا الحزم القضائي في عام 2023، حين صدر حكم بالسجن لمدة عامين ونصف بحق تاجر أعمال فنية في شرق لندن لإدانته بتهمة "عدم الإبلاغ".
تعقيدات قوائم العقوبات الدولية
تتجاوز الأعباء القانونية مسألة غسل الأموال لتشمل الامتثال لأنظمة العقوبات الدولية المعقدة والمتغيرة باستمرار.
وتضم قائمة العقوبات البريطانية ضد روسيا وحدها نحو 2000 فرد و1000 شركة، تضاف إليها قوائم لدول أخرى مثل إيران وبيلاروسيا وليبيا، مع ما يصاحبها من صعوبات في تتبع الأسماء المكتوبة بصيغ لاتينية متعددة.
وفي سياق متصل، يُجرّم القانون البريطاني تصدير السلع الفاخرة، ومنها الأعمال الفنية، أو إتاحتها لأي شخص "مرتبط بروسيا".
ورغم توجيه اتهامات بموجب هذا القانون إلى معرض "هاوزر آند ويرث" وشركة الشحن التابعة له، فإن القاضي توني بومغارتنر في محكمة ساوثوارك كراون أسقط القضية في يوليو الماضي، لعدم نجاح الادعاء في إثبات استمرار إقامة المشتري بانتظام في روسيا.
أعباء متزايدة على الشركات الصغيرة
أكد توم كريستوفرسون، رئيس اتحاد سوق الفن البريطاني، أن العبء التشريعي تضاعف بشكل لافت منذ عام 2015، حين رصد الاتحاد وجود 167 قانوناً ولائحة تنظم عمل السوق. وأوضح أن الفجوة تتسع بين المؤسسات الفنية الكبرى التي تمتلك فرقاً متخصصة لضمان الامتثال القانوني، وبين الشركات الصغيرة التي تعاني لمواكبة هذه المتطلبات المعقدة وتكاليفها الباهظة.








