تضرب أدبيات جماعة الإخوان الإرهابية مبدأ المواطنة المتساوية في مقتل، حيث تتعامل مع غير المسلمين في المجتمع المصري باعتبارهم "مواطنين من الدرجة الثالثة" لا يتمتعون بالحقوق الكاملة في المشاركة السياسية وتولي المناصب القيادية في الدولة، وتستند هذه النظرة التمييزية إلى تأويلات فقهية متشددة ومنقوصة تستدعي مفاهيم تاريخية تجاوزها الزمن وتُسقطها على الدولة الوطنية الحديثة.
ورغم محاولات الجماعة المتكررة لتجميل صورتها أمام الغرب والإعلام الدولي عبر رفع شعارات براقة عن التسامح وحقوق الأقليات، إلا أن كتبها المعتمدة وفتاوى مرشديها تكشف عن عقلية طائفية مغلقة ترفض المساواة الكاملة بين أبناء الوطن الواحد، مما يضع حاجزاً نفسياً وقانونياً يمزق النسيج الوطني ويهدد السلم الاجتماعي الذي حافظ عليه المصريون عبر القرون.
خطورة النظرة الاستعلائية في الأدبيات
وتشكل النظرة الاستعلائية لغير المسلمين في أدبيات التنظيم الإرهابي خطراً داهماً على تماسك المجتمع واستقراره، لأنها تغذي ثقافة الكراهية والانقسام وتبرر التمييز على أساس ديني، وقد تجلت هذه الخطورة في تصريحات ومواقف قيادات بارزة في الجماعة، مروراً بفتاوى قيادات التنظيم التي حرمت تهنئة المسيحيين بأعيادهم واعتبرت ذلك مخالفة عقدية، وتعكس هذه المواقف المتتالية أن الطائفية ليست مجرد زلات لسان فردية، بل هي عقيدة راسخة في بنية التنظيم الفكرية، يتم تلقينها للأعضاء في الجلسات المغلقة لتعزيز شعورهم بالتمايز الديني والاجتماعي عن شركائهم في الوطن.
انتهاكات الجماعة لمبدأ المواطنة
وترجمت جماعة الإخوان الإرهابية أفكارها الطائفية إلى ممارسات عدائية وانتهاكات صارخة لمبدأ المواطنة على أرض الواقع، سواء خلال فترة وجودها في البرلمان أو أثناء عام حكمها الأسود، حيث سعت إلى تهميش الأقباط وإقصائهم من التمثيل العادل في المؤسسات والمجالس النيابية، كما تغاضت عن خطابات التحريض والكراهية التي أطلقها حلفاؤها من التيارات المتطرفة ضد الكنائس والمواطنين المسيحيين، وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها البشعة عقب ثورة الثلاثين من يونيو، عندما شنت عناصر التنظيم الإرهابي هجمات ممنهجة ومنظمة استهدفت حرق وتدمير عشرات الكنائس والمنشآت الدينية والمدارس والممتلكات الخاصة بالأقباط في مختلف المحافظات، في محاولة يائسة لإشعال فتنة طائفية كبرى وتمزيق وحدة الصف الوطني، غير أن وعي المصريين وحكمة الكنيسة المصرية أفشلا هذا المخطط الإجرامي.
التناقض بين الشعار والواقع الطائفي
ويظهر التناقض الفاضح بين الشعارات المعلنة للجماعة وواقعها الطائفي عند رصد سلوكها السياسي في المحافل الدولية، ففي الوقت الذي يزور فيه قيادات التنظيم العواصم الغربية للحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام التعددية، تمارس قواعدهم ووسائلهم الإعلامية في الداخل أبشع صور التحريض الطائفي والتشكيك في وطنية الأقباط، وقد كشفت الوثائق والتسريبات التي ظهرت بعد سقوط الجماعة أن القيادات الإخوانية كانت تنظر إلى الأقباط باعتبارهم خصماً سياسياً دائماً يجب تحييده وإضعاف تأثيره في الحياة العامة، وأن الحديث عن الوحدة الوطنية لم يكن يتجاوز كونه استهلاكاً إعلامياً لامتصاص الضغوط الخارجية، مما يؤكد أن الجماعة تفتقر إلى الرؤية الوطنية الجامعة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.
انتصار الدولة الوطنية على الطائفية
وانتصرت الدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية وشعبها الواعي على مشروع التفتيت الطائفي الذي سعت جماعة الإخوان الإرهابية لفرضه، حيث أعادت ثورة الثلاثين من يونيو الاعتبار لمفهوم المواطنة الكاملة، وأكد الدستور أن المواطنين لدى القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، وترجمت الدولة هذا المبدأ إلى سياسات عملية ملموسة، من خلال بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، وتمكين الأقباط في كافة مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار، وتجريم خطابات الكراهية والتمييز، ليثبت المصريون للعالم أن وحدتهم الوطنية عصية على الاختراق، وأن التنظيمات الطائفية التي تقتات على الفرقة والانقسام لا مكان لها في مستقبل مصر الحديثة.









