تستعد ناتاليا بوتانينا، الزوجة السابقة للملياردير الروسي فلاديمير بوتانين ، للمطالبة بما يصل إلى 600 مليون جنيه إسترليني لتغطية ما تصفه بـ"الاحتياجات المعيشية المعقولة"، إذا رفض القضاء البريطاني طلبها بالحصول على حصة من ثروة زوجها السابق التي تقدر بنحو 30 مليار دولار، وذلك في أكبر قضية طلاق تشهدها المحاكم البريطانية.
ويبدأ هذا الأسبوع النظر في القضية أمام المحكمة العليا في لندن، في اختبار جديد لسمعة العاصمة البريطانية باعتبارها وجهة مفضلة للنزاعات الزوجية عالية القيمة بين الأثرياء الدوليين، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".
ورفعت بوتانينا الدعوى لأول مرة عام 2018، إلا أن نزاعاً قانونياً طويلاً حول الاختصاص والإجراءات أخر وصولها إلى المحاكمة، في قضية ساهمت بالفعل في إعادة رسم قواعد التعامل مع حالات الطلاق الأجنبية ذات الثروات الضخمة في إنجلترا.
وتسعى بوتانينا إلى الحصول على جزء من الثروة التي جمعت خلال زواج استمر 30 عاماً، مستندة إلى أن تكوين هذه الأصول جاء نتيجة شراكة زوجية طويلة. وانتقلت إلى لندن بعد طلاقها عام 2014، وحصلت لاحقاً على الجنسية البريطانية، بينما لم يعش بوتانين في المملكة المتحدة قط.
وارتفعت ثروة بوتانين، وفق تقديرات مجلة "فوربس"، إلى نحو 29.7 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف مستواها عند بدء الدعوى في 2018. وتشمل أصوله حصة مؤثرة في شركة التعدين العملاقة نوريلسك نيكل، إلى جانب استثمارات وعقارات فاخرة وأصول خاصة أخرى.
وطالبت بوتانينا، في حال رفض منحها حصة من الثروة، بدفع نحو 600 مليون جنيه إسترليني لتغطية احتياجاتها، موزعة على 150 مليون جنيه لشراء منزل في لندن، و440 مليون جنيه للنفقة طويلة الأجل، إضافة إلى 10 ملايين جنيه لنفقات رأسمالية أخرى.
وتعد القضية الأبرز ضمن سلسلة من النزاعات الزوجية التي رفعها أثرياء أجانب أمام المحاكم الإنجليزية، والتي ينظر إليها كثيرون على أنها أكثر دعماً للطرف الأضعف مالياً مقارنة بعدد من الأنظمة القضائية الأخرى.
ويمنح القانون الإنجليزي لمفهوم "الاحتياجات" نطاقاً أوسع من الضروريات الأساسية، إذ يرتبط بمستوى المعيشة الذي تمتع به الزوجان خلال فترة الزواج. وأشار محامو بوتانينا خلال جلسات سابقة إلى ما وصفوه بنمط الحياة "الاستثنائي" الذي عاشه الطرفان.
ومن المتوقع أن يدلي بوتانين، الذي تصنفه فوربس ثاني أغنى شخص في روسيا، بشهادته عبر اتصال مرئي من روسيا أثناء المحاكمة. ويتمسك فريقه القانوني بأن النزاع حسم بالفعل أمام المحاكم الروسية، حيث تزوج الطرفان عام 1983 وانفصلا في 2014.
ويختلف الجانبان حول قيمة التسوية التي حصلت عليها بوتانينا في روسيا، إذ يؤكد بوتانين أنها نالت نحو 84 مليون دولار، بينما تقول هي إن المبلغ لم يتجاوز 41.5 مليون دولار.
واستندت دعواها أمام القضاء البريطاني إلى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الزوجية والعائلية، التي تسمح للمطلقين بالمطالبة بتعويضات أو تسويات إضافية في إنجلترا إذا تمكنوا من إثبات ارتباط كافٍ بالمملكة المتحدة وأن الأحكام الصادرة في الخارج لم تحقق العدالة.
ورفضت المحكمة العليا الدعوى في البداية عام 2019 معتبرة أن صلة الزوجين ببريطانيا محدودة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت العام الماضي بأن لبوتانينا "ارتباطاً فعلياً" بإنجلترا، ما يتيح لها الطعن في عدالة التسوية الروسية.
وتعود علاقة الزوجين إلى سنوات الدراسة في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث تولت بوتانينا رعاية الأسرة وتربية الأبناء، بينما صعد زوجها ليصبح أحد أبرز رجال الأعمال في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
ولعب بوتانين دوراً محورياً في برنامج "القروض مقابل الأسهم" خلال تسعينيات القرن الماضي، وهو البرنامج الذي أتاح لعدد من رجال الأعمال الاستحواذ على أصول حكومية استراتيجية بأسعار منخفضة، من بينها حصة في شركة نوريلسك نيكل.
ورغم أن فوز بوتانينا بالحكم قد يفتح الباب أمام واحدة من أكبر التسويات الزوجية في التاريخ، فإن تحصيل الأموال قد يشكل تحدياً مع تمركز معظم أصول بوتانين في روسيا وخضوعه للعقوبات البريطانية منذ عام 2022 على خلفية علاقاته بالكرملين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن إفصاحات سابقة أمام المحكمة أظهرت أن كيانات مرتبطة ببوتانين تمتلك مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية نقداً واستثمارات خارج روسيا جمدت بعد فرض العقوبات، ما قد يمنح بوتانينا فرصة للوصول إلى جزء من تلك الأصول إذا كسبت القضية.
ويرى خبراء قانونيون أن النزاع لن ينتهي على الأرجح عند صدور الحكم، بل قد يتبعه مسار طويل من إجراءات التنفيذ والملاحقات القضائية في عدة دول حول العالم لضمان تحصيل أي مبالغ تمنح للزوجة السابقة.
ويبدأ هذا الأسبوع النظر في القضية أمام المحكمة العليا في لندن، في اختبار جديد لسمعة العاصمة البريطانية باعتبارها وجهة مفضلة للنزاعات الزوجية عالية القيمة بين الأثرياء الدوليين، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".
ورفعت بوتانينا الدعوى لأول مرة عام 2018، إلا أن نزاعاً قانونياً طويلاً حول الاختصاص والإجراءات أخر وصولها إلى المحاكمة، في قضية ساهمت بالفعل في إعادة رسم قواعد التعامل مع حالات الطلاق الأجنبية ذات الثروات الضخمة في إنجلترا.
وتسعى بوتانينا إلى الحصول على جزء من الثروة التي جمعت خلال زواج استمر 30 عاماً، مستندة إلى أن تكوين هذه الأصول جاء نتيجة شراكة زوجية طويلة. وانتقلت إلى لندن بعد طلاقها عام 2014، وحصلت لاحقاً على الجنسية البريطانية، بينما لم يعش بوتانين في المملكة المتحدة قط.
وارتفعت ثروة بوتانين، وفق تقديرات مجلة "فوربس"، إلى نحو 29.7 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف مستواها عند بدء الدعوى في 2018. وتشمل أصوله حصة مؤثرة في شركة التعدين العملاقة نوريلسك نيكل، إلى جانب استثمارات وعقارات فاخرة وأصول خاصة أخرى.
وطالبت بوتانينا، في حال رفض منحها حصة من الثروة، بدفع نحو 600 مليون جنيه إسترليني لتغطية احتياجاتها، موزعة على 150 مليون جنيه لشراء منزل في لندن، و440 مليون جنيه للنفقة طويلة الأجل، إضافة إلى 10 ملايين جنيه لنفقات رأسمالية أخرى.
وتعد القضية الأبرز ضمن سلسلة من النزاعات الزوجية التي رفعها أثرياء أجانب أمام المحاكم الإنجليزية، والتي ينظر إليها كثيرون على أنها أكثر دعماً للطرف الأضعف مالياً مقارنة بعدد من الأنظمة القضائية الأخرى.
ويمنح القانون الإنجليزي لمفهوم "الاحتياجات" نطاقاً أوسع من الضروريات الأساسية، إذ يرتبط بمستوى المعيشة الذي تمتع به الزوجان خلال فترة الزواج. وأشار محامو بوتانينا خلال جلسات سابقة إلى ما وصفوه بنمط الحياة "الاستثنائي" الذي عاشه الطرفان.
ومن المتوقع أن يدلي بوتانين، الذي تصنفه فوربس ثاني أغنى شخص في روسيا، بشهادته عبر اتصال مرئي من روسيا أثناء المحاكمة. ويتمسك فريقه القانوني بأن النزاع حسم بالفعل أمام المحاكم الروسية، حيث تزوج الطرفان عام 1983 وانفصلا في 2014.
ويختلف الجانبان حول قيمة التسوية التي حصلت عليها بوتانينا في روسيا، إذ يؤكد بوتانين أنها نالت نحو 84 مليون دولار، بينما تقول هي إن المبلغ لم يتجاوز 41.5 مليون دولار.
واستندت دعواها أمام القضاء البريطاني إلى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الزوجية والعائلية، التي تسمح للمطلقين بالمطالبة بتعويضات أو تسويات إضافية في إنجلترا إذا تمكنوا من إثبات ارتباط كافٍ بالمملكة المتحدة وأن الأحكام الصادرة في الخارج لم تحقق العدالة.
ورفضت المحكمة العليا الدعوى في البداية عام 2019 معتبرة أن صلة الزوجين ببريطانيا محدودة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت العام الماضي بأن لبوتانينا "ارتباطاً فعلياً" بإنجلترا، ما يتيح لها الطعن في عدالة التسوية الروسية.
وتعود علاقة الزوجين إلى سنوات الدراسة في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث تولت بوتانينا رعاية الأسرة وتربية الأبناء، بينما صعد زوجها ليصبح أحد أبرز رجال الأعمال في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
ولعب بوتانين دوراً محورياً في برنامج "القروض مقابل الأسهم" خلال تسعينيات القرن الماضي، وهو البرنامج الذي أتاح لعدد من رجال الأعمال الاستحواذ على أصول حكومية استراتيجية بأسعار منخفضة، من بينها حصة في شركة نوريلسك نيكل.
ورغم أن فوز بوتانينا بالحكم قد يفتح الباب أمام واحدة من أكبر التسويات الزوجية في التاريخ، فإن تحصيل الأموال قد يشكل تحدياً مع تمركز معظم أصول بوتانين في روسيا وخضوعه للعقوبات البريطانية منذ عام 2022 على خلفية علاقاته بالكرملين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن إفصاحات سابقة أمام المحكمة أظهرت أن كيانات مرتبطة ببوتانين تمتلك مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية نقداً واستثمارات خارج روسيا جمدت بعد فرض العقوبات، ما قد يمنح بوتانينا فرصة للوصول إلى جزء من تلك الأصول إذا كسبت القضية.
ويرى خبراء قانونيون أن النزاع لن ينتهي على الأرجح عند صدور الحكم، بل قد يتبعه مسار طويل من إجراءات التنفيذ والملاحقات القضائية في عدة دول حول العالم لضمان تحصيل أي مبالغ تمنح للزوجة السابقة.










