- منال عوض تستعرض إنجازات برنامج الصناعات الخضراء والتحول الرقمي للخدمات البيئية في COP31 بتركيا
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التحول الأخضر للقطاع الصناعي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاستدامة والمنافسة والنمو، مشيرة إلى أن توفير التمويل الميسر والتكنولوجيا النظيفة والدعم الفني والتحول الرقمي يمثل الركائز الأساسية لتسريع تنفيذ خطط الدولة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية نظمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالجناح العربي للمناخ، تحت عنوان "من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي"، ضمن فعاليات يوم "التصنيع الأخضر" بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ "COP31"، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وقالت الوزيرة إن المشاركة المصرية في الجلسة تعكس توجه الدولة نحو الانتقال من مرحلة التعهدات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، وتسريع تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لدعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية.
ويستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصناعية على تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق التي تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن متطلباتها.
كما استعرضت نتائج المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، التي نجحت في دعم 67 مشروعا صناعيا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو، لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والحد من مصادر التلوث والانبعاثات.
وسلطت الجلسة الضوء على دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة للمنشآت الصناعية، ومساعدتها على تبني الممارسات الإنتاجية المستدامة والتكنولوجيات الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، لتيسير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، من خلال إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيا، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها واستيفاء متطلباتها، إلى جانب الدفع الإلكتروني.
وأوضحت أن المنظومة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يدعم مناخ الاستثمار، مؤكدة أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، وإنما يمتد إلى تطوير أسلوب إدارة الخدمات البيئية وتعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق الوضوح وتكافؤ الفرص.
كما استعرضت الوزيرة منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، التي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تجميع وتنظيم البيانات البيئية للمنشآت الصناعية، بما يدعم كفاءة المتابعة والرصد والتخطيط البيئي وتحديد الأولويات، ويساعد في تقييم الأداء البيئي واتخاذ القرارات استنادا إلى بيانات موثوقة ومحدثة.
وأكدت أن جهود الوزارة تستهدف بناء منظومة متكاملة لدعم الصناعة المستدامة، تجمع بين التمويل والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والدعم الفني وتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية، مشددة على أن الالتزام البيئي ليس عبئا على الصناعة، بل أحد مقومات استدامتها وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التحول الأخضر للقطاع الصناعي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاستدامة والمنافسة والنمو، مشيرة إلى أن توفير التمويل الميسر والتكنولوجيا النظيفة والدعم الفني والتحول الرقمي يمثل الركائز الأساسية لتسريع تنفيذ خطط الدولة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية نظمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالجناح العربي للمناخ، تحت عنوان "من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي"، ضمن فعاليات يوم "التصنيع الأخضر" بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ "COP31"، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وقالت الوزيرة إن المشاركة المصرية في الجلسة تعكس توجه الدولة نحو الانتقال من مرحلة التعهدات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، وتسريع تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لدعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية.
ويستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصناعية على تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق التي تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن متطلباتها.
كما استعرضت نتائج المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، التي نجحت في دعم 67 مشروعا صناعيا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو، لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والحد من مصادر التلوث والانبعاثات.
وسلطت الجلسة الضوء على دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة للمنشآت الصناعية، ومساعدتها على تبني الممارسات الإنتاجية المستدامة والتكنولوجيات الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، لتيسير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، من خلال إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيا، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها واستيفاء متطلباتها، إلى جانب الدفع الإلكتروني.
وأوضحت أن المنظومة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يدعم مناخ الاستثمار، مؤكدة أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، وإنما يمتد إلى تطوير أسلوب إدارة الخدمات البيئية وتعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق الوضوح وتكافؤ الفرص.
كما استعرضت الوزيرة منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، التي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تجميع وتنظيم البيانات البيئية للمنشآت الصناعية، بما يدعم كفاءة المتابعة والرصد والتخطيط البيئي وتحديد الأولويات، ويساعد في تقييم الأداء البيئي واتخاذ القرارات استنادا إلى بيانات موثوقة ومحدثة.
وأكدت أن جهود الوزارة تستهدف بناء منظومة متكاملة لدعم الصناعة المستدامة، تجمع بين التمويل والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والدعم الفني وتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية، مشددة على أن الالتزام البيئي ليس عبئا على الصناعة، بل أحد مقومات استدامتها وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو.








